أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من محكمة إماراتية والقاضي بسجن أثنين من مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت علي خلفية استخدامهم الإنترنت للتعبير عن آرائهم بصورة سلمية وفضح انتهاكات السلطات الإماراتية التي ترتكبها بحق المعتقلين.
وكانت المحكمة الاتحادية في أبوظبي قد أصدرت في جلستها المنعقدة في 25 ديسمبر حكمًا ضد ناشط الإنترنت والمدافع عن حقوق الإنسان “محمد سالم الزمر” بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم إماراتي حوالي مائة وستة وثلاثون ألف دولار، بتهمة إهانة كلٍ من رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي، علي خلفية كتابته تدوينات علي حسابي الشخصي بموقع التدوين القصير تويتر ذكر فيها أن الدولة قد دفعت إلى شركة خاصة لإنشاء جيش من المرتزقة لقمع الحريات، والإضرار بسمعة جهاز اﻷمن علي خلفية ذكره أن جهاز الأمن يعذب المعتقلين بسجونه، كما برأته المحكمة من تهمة الانتماء إلي جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.
وكانت أجهزة الأمن الإماراتية قد اعتقلت محمد الزمر في يوم 5 ديسمبر 2012، وصادروا متعلقاته الشخصية بما في ذلك الهاتف المحمول وجهاز الآي باد، وقد ترددت أنباء عن تعرض المعتقل محمد الزمر لأنواع عديدة من التعذيب علي أيدي الأجهزة الأمنية أثناء فترة احتجازه.
كما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيا على المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الرحمن عمر باجبير، والذي يقيم خارج الإمارات، بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة إدارة موقع إلكتروني يسمى “متضامنون”، والإساءة إلى شرف قضاة المحكمة الاتحادية، وكسر هيبة المحكمة علنا، علي خلفية كتابته تفاصيل علي سير محاكمة المعتقلين في القضية المعروفة الإعلامية بقضية الـ 94 معتقل.
وقالت الشبكة العربية “إن الأحكام القضائية الصادرة بحق النشطاء علي خلفية استخدامهم للأنترنت للتعبير عن آراءهم بصورة سلمية يبرهن علي أن السلطات الإماراتية قد سنت قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات لتكميم أفواه المعارضين لها علي مواقع الإنترنت، وقمع النشطاء والمدونين، وتستخدم السلطات الإماراتية هذا القانون سيئ السمعة بصورة تعسفية مع النشطاء والمدونين لإدانتهم والزج بهم خلف أسوار السجون”.
وأوضحت الشبكة العربية أنه بإدانة محمد الزمر وعبد الرحمن عمر باجبير أصبح عدد المدانين بقانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات خمسة من بينهم مخرج أمريكي مقيم بالإمارات تم الحكم عليه بالسجن الأسبوع الماضي.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإسقاط الاتهامات الموجهة لهم، وإلغاء المواد القامعة للحريات في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات.
