أوصت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للإستثمار والمنازعات الاقتصادية فى تقرير لها صادر امس السبت، بإلزام الحكومة بوقف بث قناة “الجزيرة مباشر مصر” على القمر الصناعي المصري النايل سات ، في الدعوى رقم 50297 لســـنة 65 قضائية المقامة من تمام حمد الله المحامى ضد كل من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإستثمار ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفتهم .
وقال التقرير الذي أعده القاضي شادي حمدي الوكيل ، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار ، إن حرية الإعلام والقنوات، لا تخضع لنظرية السلطة والحرية المطلقة، بل إنها محكومة بالمسئولية الاجتماعية، وأنها تتسع وتضيق طبقًا للضرر بالغير، إعمالا لمبدأ ” أنت حر ما لم تضر “.
وعرض التقرير بشكل دقيق القوانين المنظمة لبث القنوات الفضائية في مصر، واستعرض محتوى المقاطع المصورة التي بثتها قناة الجزيرة مباشر مصر أثناء ثورة 25 يناير، وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، وكذلك استشهد بالأحكام القضائية الصادرة في دول عدة وحالات شبيهة.
وكشف التقرير الذى تقول صحيفة ” صدى البلد ” انها حصلت على نسخة منه أن قناة “الجزيرة مباشر مصر” خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وبثت الأكاذيب بعد ثورة 30 يونيو، كما أنها نشرت وقائع غير صحيحة في أكثر من واقعة، بل وحرضت المرتزقة في سيناء ضد الجيش والشرطة.
ولفت التقرير إلى أن القناة التي ظنها الناس ملاكًا يبارك ثورات الربيع العربي، اتضح أنها “شيطان مريد”، وشريكة في مؤامرة دولية ضد الوطن.
وأوصى التقرير بإلغاء القرار السلبي “الحكومي” بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر.
