(أ ف ب) – بعد 11 عاما على راس الحكومة جعلت منه الحاكم المطلق لتركيا تحول رجب طيب اردوغان من رمز للطفرة الاقتصادية التي سجلتها البلاد الى الشخصية الاكثر اثارة للجدل مع اندلاع فضيحة الفساد المدوية التي طالت حكومته.
فقد نجح رئيس الوزراء في حوالي الستين من عمره في ان يجعل نفسه الشخصية الاكثر تاثيرا في البلاد منذ مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة.
لكن بعد ستة اشهر فقط من حملة الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي هزت قواعد حكومته يبدو اردوغان اليوم اكثر عرضة للتهديد من اي وقت مضى. فمنذ اسبوعين يندد القضاء ومناوؤه بعمليات فساد مالي تطال الدوائر القريبة منه ومن بينها دائرة نجله بلال.
فقد وجه الاتهام الى رجال اعمال ونواب مقربين من النظام ما ادى الى استقالة ثلاثة وزراء وهو الامر الذي استدعى سرعة اجراء تعديل وزاري واسع النطاق. غير ان ذلك لم يوقف انتقادات المعارضة ولا تذمر الشارع او قلق الاسواق المالية.
في مواجهة الفضيحة اتبع رئيس الوزراء من جديد واحدة من استراتيجياته المفضلة وهي استراتيجية دور الضحية التي سبق ان اتبعها خلال تظاهرات “جيزي” في حزيران/يونيو الماضي.
هكذا بدأ رجب طيب اردوغان منذ ايام يجوب البلاد طولا وعرضا لينفي عن نفسه بشدة تهم الفساد التي تواجه المقربين منه وليندد ب”موآمرة” تحيكها “مجموعات اجرامية” من اجل اسقاط تركيا.
وقال رئيس الوزراء امام انصاره “لقد فشلوا في جيزي. والان يقومون بمحاولة جديدة. لكنهم لن ينجحوا”.
ويقول جنقيز اكتر استاذ العلوم السياسية في جامعة صبانجي اسطنبول الخاصة “انه ليس من الاشخاص الذي يقولون +نعم اخطأت+. واسلوب دفاعه المفضل هو الهجوم” مضيفا “حتى الان دائما ما نجحت معه هذه الاستراتيجية”.
صورة الرجل القوي المحافظ القريب من مشاغل رجل الشارع هي التي اتاحت لهذا الرجل ربيب احياء اسطنبول الفقيرة، شديدة التدين، تسلق سلم السلطة من بلدية اكبر مدن تركيا الى رئاسة البلاد عام 2003.
لسنوات طويلة حقق نموذج اردوغان في الديموقراطية المحافظة التي تجمع بين الراسمالية والاسلام المعتدل نجاحا متواليا تجسد في معدلات نمو اقتصادي “على الطريقة الصينية”.
بعد اعادة انتخابه عام 2007 ثم 2011 بدا اردوغان وكانه باق في السلطة لامد طويل. ونظرا لتحديد رئاسة الوزراء بثلاث ولايات فقط بدا اردوغان يحضر نفسه للانتخابات الرئاسية في آب/اغسطس 2014.
لكن هذا السيناريو خرج عن مساره في حزيران/يونيو. حيث نزل اكثر من 2,5 مليون تركي الى الشارع طوال ثلاثة اسابيع للمطالبة باستقالة “السلطان” اردوغان منددين بجنون عظمة وقبضة حديدية واجراءات صريحة “لاسلمة” المجتمع التركي.
لكن رئيس الحكومة الواثق من دعم غالبية الشعب له طلب من منتقديه الاحتكام الى صناديق الاقتراع ولجا الى استخدام العنف في قمع حركة الاحتجاج ما اثر سلبا على صورته في تركيا وايضا في الخارج.
وقال احد الدبلوماسيين معلقا “لم يفهم سبب هذا الهجوم عليه ولم يتمكن من استعادة السيطرة سوى بالقوة (…) لكن هذا الموقف احدث انقساما في معسكره”.
في الواقع بدات منذ ذلك الحين هذه الانقسامات تظهر الى العلن. فبعد ان كانت حليفته لفترة طويلة اعلنت جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن الحرب على الحكومة احتجاجا على مشروع لالغاء بعض المدارس الخاص التي تشكل موردا رئيسيا لتمويل هذه الجماعة الواسعة النفوذ داخل الشرطة والقضاء.
في هذا السياق بدات الفضيحة السياسية المالية التي انكشفت في 17 كانون الاول/ديسمبر الحالي تزيد وضع رئيس الوزراء هشاشة.
فقد انسحب خمسة نواب من حزب العدالة والتنمية وربما يلحق بهم نواب اخرون. ويرى جنقيز اكتر ان “الانتقادات التي يتعرض لها اردوغان داخل معسكره اصبحت واسعة النطاق” مضيفا ان “مسالة مستقبله السياسي اصبحت مطروحة واحتمال استبداله بات واردا اكثر من اي وقت مضى”.
من جانبه يقول جان مارسو الباحث في مرصد الحياة السياسية التركية “علينا ان نراقب في الايام المقبلة موقف الشخصيات الرئيسية والمؤسسة لحزب العدالة والتنمية التي مثل بولند ارينتش او (الرئيس) عبد الله غول يوجد بينها وبين رجب طيب اردوغان منافسة وخلافات قديمة”.
ومن المعروف ان ارينتش وغول من المقربين من جماعة غولن. وكما كتب الاحد رئيس تحرير صحيفة جمورييت المعارضة جان دوندار فان “زيجات المصلحة يمكن ان تنفرط بسهولة”.
