لعل أبرز نتائج سياسة الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد توقيع اتفاق جنيف ــ3 النووي مع القوى العالمية الست «5+1»، هي سماح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع آراك الحساس لإنتاج المياه الثقيلة في الثامن من كانون الاول المقبل، بينما برز تطور داخلي عبّر عنه المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، يفيد بأن رفع الإقامة الجبرية عن زعماء المعارضة مدرج «في برنامج» الرئيس.
في هذا الوقت، أكد وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف أن طهران تولي أهمیة فائقة للعلاقات الثنائیة مع دول الجوار، خاصة دولة الامارات «الصدیقة والشقیقة». وأشار ظریف أمس، خلال لقائه نظیره الإماراتي عبدالله بن زاید آل نهیان في طهران، الی أن «الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تری أن المنطقة ملك لكافة دولها»، مضیفاً أن السلام والتطور والازدهار في المنطقة ملك للجمیع أیضاً.
وأكد وزیر الخارجية الإيراني أنه «كلما ازدادت أرضیات التقدم والتطور والتنمیة ازدادت الرفاهیة والسلام والأمن والهدوء في المنطقة»، معتبراً أن «أي تقدم لدول المنطقة الی الامام نجاح لنا، وأي خطر وتهدید ضدها خطر ضدنا». وشدد ظريف علی القول إنه «لا یمكن التفریق بین أمن المنطقة وتقدمها، وإننا نری علاقاتنا مع دول المنطقة في هذا الاطار».
من جهته، أشار وزیر الخارجیة الإماراتي الی الآفاق المستقبلیة والجدیدة للعلاقات بین البلدین، قائلاً «إن لنا علاقات جوار مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ولن نكتفي بهذا المستوی من العلاقات بل نتطلع الی تعزیزها».
وأكد آل نهيان، الذي التقى أيضاً الرئيس روحاني، «وجود الكثیر من فرص التعاون بین الإمارات وإیران یمكن التباحث بشأنها». وأضاف «لقد كنا علی الدوام شریكاً لإیران ونعتزم الیوم أیضاً أن نكون شریكاً أقوی من ذي قبل»، معرباً عن تقدیره للمساعي التي بُذِلت لإنجاح المفاوضات النوویة الأخیرة في جنیف. وأوضح أن «هذه القضیة تركت أثراً إیجابیاً علی كافة دول المنطقة، ونأمل أن تنعكس تأثیراتها الإیجابیة علی إیران والمنطقة».
وشدد وزیرا خارجیة إیران والإمارات، خلال هذا اللقاء، على ضرورة بدء فصل جدید من العلاقات الثنائیة ومتعددة الجوانب. كذلك بحث الجانبان آخر المستجدات في المنطقة، خاصة سوریا وأفغانستان، وأكدا ضرورة التشاور والتعاون علی الصعید الاقلیمي.
على مستوى العقوبات الدولية، ألغت أعلى محكمة أوروبية عقوبات للاتحاد الأوروبي على شركة الطاقة الايرانية «فولمن» التي قالت الحكومة الأميركية إنها شاركت في بناء محطة سرية لتخصيب اليورانيوم في إيران، وكذلك على المساهم صاحب حصة الأغلبية في الشركة، فريدون محموديان.
من جهته، قال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان، إن المصارف التركية ستستطيع إجراء المعاملات الإيرانية فور تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وفي إطار الانفتاح على المعارضة الإصلاحية، أكد نوبخت لصحيفة «اعتماد» الإصلاحية أنه «اتساقاً مع نهج الحكومة، فإن جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق انفراج في الأجواء، أكان في المجال السياسي أم الأمني، وأيضاً رفع الاقامة الجبرية التي ينتظرها المجتمع، مدرجة في برنامج الرئيس».
وجاء ذلك رداً على سؤال عن «صمت» الحكومة حول قضية مير حسين موسوي ومهدي كروبي المحددة إقامتيهما منذ شباط 2011.
وفي فيينا، اجتمع مجلس محافظي وكالة الطاقة، الذي يضم 35 دولة أمس، في الوقت الذي دعت فيه إيران مفتشي الوكالة إلى زيارة منشأة «آراك» التي تعمل بالماء الثقيل في كانون الأول المقبل.
وقال المدير العام لوكالة الطاقة، يوكيا أمانو، «يمكنني أن أبلغ المجلس أننا تلقّينا دعوة من إيران لزيارة موقع آراك لإنتاج المياه الثقيلة»، حسبما ورد في نص خطاب يلقيه في مجلس حكام الوكالة الذي بدأ أمس اجتماعاً مغلقاً يستمر يومين.
من جهة ثانية، اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور روبرت مينيديز (ديموقراطي)، البيت الأبيض باستخدام خطاب «مُبالغ فيه» وأساليب «للتخويف»، في محاولة لمنع فرض عقوبات جديدة على إيران بعدما توصلت الولايات المتحدة الى اتفاق مؤقت مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وانتقد مينيديز إدارة الرئيس باراك أوباما لموافقتها على الاتفاق الذي ستقبل إيران بمقتضاه تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات الاقتصادية التي أضرّت باقتصادها وخفضت صادراتها النفطية بشدة.
وقال للإذاعة الوطنية العامة «ما لا يعجبني هو حينما أسمع تصريحات من المتحدث باسم البيت الأبيض بأنه… إذا ما مضيتم في مسألة العقوبات فإنكم تدفعون البلاد في طريق الحرب. أعتقد أن هذه طريقة تتعمّد المبالغة. أعتقد أن هذا تخويف».
(أ ف ب، رويترز)
