قدّم كينيث كاتزمان وهو باحث لدى مكتب الأبحاث في الكونغرس الأمريكي يعمل محللاً أولاً للشرق الأوسط. قدّم تقريرا للكونجرس الأمريكي في يوليو ٢٠١٣ عن سلطنة عمان بعنوان “عمان … الأمن والإصلاح”. تحدّث فيه عن عدد من الأحداث التي شهدتها السلطنة على المستوى الداخلي والدولي. واستعرض شؤون الدولة الاقتصادية والسياسة الداخلية للسلطنة في التعامل مع عدد من الموضوعات من بينها الديمقراطية والاحتجاجات الشعبية وحقوق العمال، وحرية التعبير.
الديمقراطية وحقوق الإنسان
رصد التقرير عدم خروج الولايات المتحدة الأمريكية بأي تصريح على الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة في مارس 2011؛ وذلك لكون السلطنة حليفا رئيسيا للولايات المتحدة بحسب التقرير، ولكون الاحتجاجات “طفيفة” نوعا ما مقارنة بالاحتجاجات التي شهدتها عدد من دول الوطن العربي في تلك الفترة. وجاء في التقرير وصف السفير الأمريكي في السلطنة ريتشارد شميرير لتعامل الحكومة مع الاحتجاجات بأنه “جاء محمّلا بعدد من الإصلاحات” وأن السلطان قابوس “استجاب بصورة سريعة” لمطالب الشعب، الأمر الذي “يعكس القيادة الحكيمة لقائد البلاد”.
وعن المؤسسات الممثلة للشعب أمام الحكومة كمجلس الشورى الذي قال أنه بدأ عمله مبكرا في عام 1994م رغم قلة عدد الناخبين المشاركين في التصويت لمن يمثلهم، ففي انتخابات عام كانوا فئة ق2000م كانوا فئة قليلة لا تزيد عن 25% من عدد السكان. وتم السماح للمرأة العمانية بعد ذلك بانتخاب نفسها كممثلة للمواطنين في مجلس الشورى، وحصلت على مقعدين في انتخابات المجلس لعام 2000.
ورغم التوسع التدريجي في العملية الانتخابية والتمثيل الشعبي للمواطنين أمام الحكومة إلى أن المواطنين خرجو في عام 2011 ليعبروا عن عدم رضاهم عن الأداء الحكومي خاصة بعد الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك؛ حيث خرج مئات من المواطنين في ولاية صحار وامتدت المظاهرات لتصل للعاصمة مسقط للمطالبة بزيادة الأجور وتوفير الوظائف للباحثين عن عمل.
احتجاجات مستمرة:
ورصد التقرير حركة الاحتجاجات التي استمرت رغم الإصلاحات في أبريل ومايو 2011 لتصل إلى صلالة.
وبعد الإصلاحات رصد التقرير احتجاجات عمال مناطق الامتياز النفطية لحقتها احتجاجت أخرى في صحار، كما رصد التجمهر الذي نفذه عدد من الكُّتّاب والادباء والصحفيين وصدرت ضدهم أحكام بالسجن. يقول كاتزمان بأن الدولة قاضت عددا من المواطنين بتهمة “الإساءة للسلطان” ومخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات بالدولة. كما رصد الإضراب عن الطعام الذي نفذه عدد من سجناء الرأي احتجاجا على تأخر المحكمة العليا في البت في طعونهم المقدمة ضد حكم محكمة الاستئناف التي قضت بحبسهم مددا تتراوح بين 6 أشهر وسنة ونصف.
واستعرض كاتب التقرير العفو السلطاني الذي شمل 35 من الناشطين الذي أدينوا في أحكام الإساءة للسلطان وانتهاك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأشادت بالعفو السلطاني عدد من منظمات حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وبقي 14 سجينا من المدانين في تظاهرات صحار 2011 ممكن لم يشملهم العفو الصادر في21 مارس 2013.
الإصلاحات عقب مظاهرات 2011:
لتشكل المرأة العمانية أكثر من 10% من أعضاء المجلس.من بين الإصلاحات كان توفير 50 ألف فرصة وظيفية للمواطنين، وتوفير منحة مالية للباحثين عن العمل، كما تم إعطاء المزيد من الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى بوصفه ممثلا عن الشعب، وتم فصل الإدعاء العام عن الحكومة ليكون مستقلا تماما.
كما زادت الإنفاق بنسبة 9% في عام 2012 لتمويل مشاريع البناء وتوفير مزيد من فرص العمل. وزيادة المبلغ المخصص لفئة الضمان الاجتماعي “تفاديا لعودة الاضطرابات”حسب التقرير. كما زاردت الحكومة الحد الأدنى لأجور العمال العمانيين.
دعم المرأة العمانية:
يقول كاتزمان بأنه بعد التظاهرات التي شهدتها “عمان” وقتل فيها أحد المواطنين بالرصاص المطاطي لرجال أمن الدولة، سنّت الحكومة عددا من الإصلاحات كاستبدال عدد من المسؤولين بشخصيات جديدة من بينهم امرأة وهي وزيرة التعليم العمانية مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية.
كما عيّن السلطان قابوس 15 امرأة في مجلس عمان ليصل إجمالي مشاركة الإناث في مجلس عمان إلى 16 من مجموع 154 مقعد. وطالما تحدث السلطان قابوس عن دعى لمساواة المرأة بالرجل وإنصافها. وتشكل المرأة الآن أكثر من 30% من القوى الوطنية العاملة في البلاد. ورغم ذلك فما تزال المرأة تواجه التمييز الاجتماعي في كثير من الأحيان بسبب التفسيرات التي يستند عليها البعض من الشريعة الإسلامية.
حرية التعبير وحرية الإعلام:
ذكر تقرير حقوق الإنسان 2012 أن القانون العماني ينص على حرية التعبير والصحافة في السلطنة محدودة. ورغم ذلك فالحكومة “تتسامح” مع الانتقادات الموجهة لها، إلا الانتقادات الموجهة للسلطان . وجاء في التقرير بأن عددا من القيود القانوينة تم فرضها لاستخدام الإنترنت؛ حيث أن عددا من المواقع الإلكترونية محظورة في السلطنة. و 15% من السكان يشتركون في خدمة الإنترنت في
واستشهد الكاتب حول ذلك بأنه تمت مقاضاة عددمن المدونين والنشطاء على وسائل الإعلام الاجتماعية كجزء من استراتيجية الحكومة للحد من الاضطرابات العامة
حقوق العمال والحرية الدينية :
يحق للعمال العمانيين تشكيل النقابات والإضراب عن العمل، ويسمح قانون العمل العماني بالمفاوضات وتقديم الشكاوى المتعلقة بالعمل، كما يوفر قانون العمل حرية ممارسة الأنشطة النقابية دون الإضرار بهم في عملهم.
وحول الحرية الدينية فإن النظام الأساسي للسلطنة يسمح بحرية ممارسة الشعائر الدينية طالما لا تُخلّ بالنظام العام للدولة. وليست هناك اي تقارير عن أي انتهاكات دينية أو تمييزات مجتمعية على أساس الإنتماء والمعتقدات الدينية. وبالإضافة لذلك فقد تبرع جلالة السلطان قابوس ببناء كنائس ومعابد في البلاد. ولكن هناك بعض القيود على غير المسلمين في نشر الحملات التبشيرية على سبيل المثال. كما أن هناك بعض القيود على غير المسلمين ايضا في تجمعاتهم الدينية في غير الاماكن التي سمحت بها الحكومة للمارسة العبادة.
التسلح :
يقول التقرير أن ترسانة السلطنة من الأسلحة ماتزال بريطانية الصنع رغم اتجاه السلطنة مؤخرا لـ”المشتريات الأمريكية” وذلك للعلاقات التاريخية التي تربط السلطنة بالمملكة المتحدة. ويتكون الجيش السلطاني العماني من 45.000 جندي وهي يشكل 60% من إيرادات الحكومة. كما يبلغ احتياطي النفط لديها 5.5 بليون برميل كحد اقصى . وهو ما يكفي لـ 15 عاما قادما. كما أضاف التقرير أن بعض الحقول العمانية آخذة في الإنخفاض.
وتعد الولايات المتحدة هي رابع أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان. وتتمثل المنتجات الامريكية التي تستوردها السلطنة في السيارات والطائرات بما فيها العسكرية. ومعدات الحفر المستخدمة في حقول النفط. كما أن السلطنة تتجه لتنويع اقتصادها والتركيز على قطاع الغاز بشكل أفضل مما كان عليه في السابق.
تحرير وترجمة : رحمة الجديلية
(البلد)
