أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استمرار اعتقال النائب البرلماني “طالب المعمري” من قبل السلطات العُمانية منذ إلقائه خطبة الجمعة في 11 أكتوبر 2013, وعدم توجيه اتهامات محددة له ومنعه من التواصل مع محاميه.
وكانت السلطات العُمانية قد اعتقلت النائب البرلماني عن ولاية لوي الدكتور طالب المعمري, بعد يوم واحد من الإفراج عنه بعد صدور حكم من المحكمة الابتدائية في 10 أكتوبر يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات بتهمة التجمهر بقصد إحداث شغب, وسجنه ثلاث سنوات أخري بتهمة النيل من مكانة الدولة, وكفالة 3000 ريال عُماني حتي استئناف الحكم, وذلك بعدما ألقي المعمري كلمة في خطبة الجمعة 10 أكتوبر تحدث فيها عن الابتلاء وتناول قضيته وذكر أنه مستعد لتحمل العقوبة القاسية الصادرة بحقه, ولن يتهاون في الدفاع عن حقوق مواطني ولاية لوي.
وكانت السلطات العُمانية قد اعتقلت طالب المعمري في الرابع والعشرين من أغسطس 2013 عقب عودته من اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي وعدد من الشيوخ في مقر القيادة العامة لشرطة ولاية صحار لمناقشة شكاوى المواطنين من الانبعاثات السامة التي تصدر من المنشآت القائمة في ميناء صحار, وقد استمر احتجازه بجهاز الأمن الداخلي العُماني منذ ذلك اليوم حتي صدور الحكم بحقه في 10 أكتوبر 2013, وذلك بعد ساعات معدودة من مشاركته في الوقفة الاحتجاجية لأهالي ولاية لوي.
وقالت الشبكة العربية “إن استمرار السلطات العُمانية في اعتقال الدكتور طالب المعمري علي خلفية تعبيره عن رأيه في محاكمته وعدم توجيه أيه اتهامات له منذ قرابة 38 يومًا, وعدم تمكينه من التواصل مع محاميه, تعتبر انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير في سلطنة عُمان التي يتراجع بها هامش الحريات يومًا بعد يوم, علي آثر الاعتقالات التعسفية للنشطاء والمدونين وأصحاب الرأي والزج بهم خلف جداران السجون, استمرارًا لمحاولات أجهزة الأمن لتكميم أفواه المعارضين وأصحاب الرأي”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات العُمانية بالكشف عن مصير الدكتور طالب المعمري, والإفراج الفوري عنه.
