أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من محكمة إماراتية يقضي بسجن المدون وليد الشحي سنتين من النفاذ علي خلفية تدوينات له علي موقع التدوين القصير تويتر.
وكانت محكمة أمن الدولة الإماراتية قد أصدرت يوم الإثنين 18 نوفمبر 2013 حكمًا يقضي بسجن المدون “وليد الشحي” لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 500 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 137 ألف دولار، وذلك علي خلفية تدوينات كتبها الشحي علي موقع التدوين القصير تتعلق بمحاكمة 94 ناشط إماراتي، طالب من خلالها السلطات الإماراتية بمحاكمة عادلة للمعتقلين السياسيين الذين تم إدانة 69 منهم في الثاني من يوليو، وأنتقد عدم إجراء تحقيق في حالات التعذيب التي ذكرها النشطاء أثناء سير جلسات المحاكمة.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد اعتقلت المدون وليد الشحي في 11 مايو 2013 بإمارة عجمان دون توضيح أسباب الاعتقال أو توجيه اتهامات واضحة ومحددة له، وتم اقتياده إلي مكان مجهول، قبل أن يتم نقله إلى سجن الوثبة بأبو ظبي.
وأوضحت الشبكة العربية أن وليد الشحي تم إدانته بزعم انتهاكه ومخالفته للمادتين 28 و29 من قانون تقنية المعلومات الذي أصدرته السلطات في نهاية عام 2012، وتنص هذه المواد علي على حظر استخدام تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ الأعمال التي تعرض أمن الدولة للخطر وتضر بسمعة الدولة.
وأضافت الشبكة العربية أن المدون وليد الشحي لم يكن الأول الذي تم محاكمته وفقًا لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد سبقه الناشط عبد الله الحديدي الذي صدر بحقه حكم في أبريل 2013 يقضي بسجنه لمدة عشرة أشهر علي خلفية تدوينات له تتعلق أيضًا بمحاكمة الـ 94 ناشط إماراتي.
وقالت الشبكة العربية “إن الحكم الصادر بحق المدون وليد الشحي علي خلفية تعبيره السلمي عن الرأي، يبرهن علي نية السلطات الإماراتية لتكميم أفواه المعارضين وأصحاب الرأي من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي كان الهدف منه هو القضاء علي هامش الحرية الذي أتاحه موقع التدوين القصير (تويتر) لأصحاب الرأي للتعبير عن آراء دون قيود أو خوف”
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن المدون وليد الشحي، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه.
