في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، شرعت الإمارات العربية المتحدة في محاكمة ثلاثين مواطناً إماراتياً ومصرياً في “محكمة أمن الدولة” في أبوظبي، وهي المحاكمة الثانية خلال هذا العام لمتهمين تربطهم علاقات بـ جماعة «الإخوان المسلمين». وقد خضع أربعة وتسعون متهماً إماراتياً (فيما يعرف بقضية الـ “94 إماراتياً”) مرتبطين بـ «الإخوان» للمحاكمة أمام نفس المحكمة بين آذار/مارس و تموز/يوليو. إذ أُدين تسعة وستون منهم بتأسيس وإدارة منظمة سرية تابعة لـ «الجماعة» سعت إلى إسقاط الحكومة؛ وهناك مزاعم بأن هذه المنظمة تقوم بأعمال مشابهة لتلك التي تقوم بها جماعة «الإخوان» في المجالات الاجتماعية والثقافية – تلك المؤسسة القائمة منذ مدة طويلة في دولة الإمارات ومعروفة باسم “جماعة الإصلاح”. بيد، لا تظهر السجلات العامة أية أدلة على قيام نشاط تحريضي من قبل المتهمين المدانين، سوى اعتراف تم انتزاعه من أحدهم بعد أن تعرض للتعذيب وتراجع عنه في وقت لاحق.
إن وصول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري المقرر إلى أبوظبي بعد وقت قصير من بدء المحاكمة الجديدة يخلق شعوراً غير مرحب به بأن الأمر أصبح اعتيادياً. فقد بدأت مُحاكمة الـ “94 إماراتياً” في عشية زيارته الأخيرة إلى أبوظبي في آذار/مارس. ورغم أن تزامن التوقيت جاء من باب المصادفة هذه المرة، إلا أنه يمثل رسالة تذكير حادة حول النهج المزعج تجاه حقوق الإنسان الأساسية الذي تتبعه دولة من الحلفاء المهمين للولايات المتحدة ويشكل تحدياً للدبلوماسي الأمريكي الأول لكي يعالج هذه المسألة بحكمة.
دولة الإمارات العربية المتحدة و “جمعية الإصلاح”
من بين دول “مجلس التعاون الخليجي” الست، تبنت دولة “الإمارات” النهج الأكثر عدوانية تجاه العناصر المحلية لـ «الجماعة». وهي تظل الدولة العضو الوحيدة التي تحاكم أفراداً علانية بسبب علاقاتهم بـ «الإخوان» منذ بدء الانتفاضات العربية الأولى في عام 2011.
لقد كانت “جماعة الإصلاح” على مدى عقود المؤسسة المدنية الأكثر تنظيماً في دولة “الإمارات” وكان يُنظر إليها في بعض الأحيان على أنها تشكل تهديداً أمنياً داخلياً. كما كان الإماراتيون المرتبطون بها من المشاركين الرئيسيين في الدعوات الأخيرة للإصلاح السياسي في دولة يُحظر فيها قيام المنظمات السياسية ويُستهجن فيها النقاش السياسي.
إن التهمة الأساسية ضد الإماراتيين العشرة والمواطنين المصريين العشرين الذين يواجهون المحاكمة حالياً هي تأسيس فرع غير قانوني لـ «الإخوان» في دولة “الإمارات” وسرقة أسرار تتعلق بأمن الدولة وإذاعتها وجمع الأموال بطريقة غير مشروعة. كما يقضي المتهمون في الإمارات العربية المتحدة أحكاماً بالسجن مرتبطة بقضية الـ “94 إماراتياً”. وبعيداً عن الأدلة، لا توجد دلائل تشير إلى أن المحاكمة الجديدة ستمضي بصورة مختلفة عن تلك التي جرت للـ “94 إماراتياً”، حيث كانت المرافعات مقفلة رسمياً في وجه وسائل الإعلام الأجنبية والمراقبين الأجانب غير المعتمدين رسمياً، كما احتجزت الحكومة أقارب المتهمين الذين سعوا للوصول إلى المحاكمة أو نشروا تقارير عنها، وقامت السلطات بتعذيب المتهمين وحرّمتهم من حقوقهم القضائية الأساسية. وفي غضون ذلك، تواصل الإمارات العربية المتحدة اعتقال إماراتيين ومواطنين مصريين آخرين لارتباطهم بجماعة «الإخوان».
في أماكن أخرى في الخليج
تأتي المحاكمة الإماراتية وسط مرحلة جديدة في ديناميكيات «الجماعة» في الخليج بعد قيام الجيش بالإطاحة بالحكومة في مصر بزعامة «الإخوان» في شهر تموز/يوليو. وقد فاقم عزل الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، من الخلافات والتباعد بين الحكومات الخليجية وأنصار «الجماعة» المحليين. وكان القلق قد انتاب القادة السعوديين والإماراتيين والكويتيين من أن يؤدي وصول «الإخوان» إلى الحكم في القاهرة إلى إلهام المتعاطفين معهم في الخليج ودفعهم إلى الثورة ضدهم. وعليه، فقد سارعوا إلى تهنئة القيادة العسكرية الجديدة في مصر والتعهد بتقديم مساعدات قدرها 12 مليار دولار، بينما أدان أنصار «الإخوان» في هذه الدول سراً وعلناً الانقلاب ومساندة حكوماتهم له.
ومنذ ذلك الحين، سعت المملكة العربية السعودية والكويت إلى الحد من نفوذ أنصار «الإخوان»، بل استئصالهم أحياناً، وسط إجراءات أمنية مشددة. إن الضرر الذي لحق بسمعة «الجماعة» بين جمهور الخليج عقب أدائها الضعيف في حكم مصر ساعد على تقوية هذا النهج. على سبيل المثال، قامت الدولتان بإيقاف الأئمة الذين أدانوا عزل مرسي، عن العمل أو أعربوا عن تأييدهم للمتظاهرين المؤيدين لـ «الإخوان» في مصر خلال خطب الجمعة. كما أن الشجار الذي نشب في مسجد الفردوس في الرياض في 23 آب/أغسطس يبرز التوتر الذي يحيط بهذه المسألة. فخلال خطبة ذلك اليوم، قام إمام المسجد بانتقاد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي – وهو الجنرال الذي ترأس عملية الإطاحة. وعندما اعترض أحد المصريين الذين كانوا يشاركون في الصلاة على تلك التعليقات، قام أحد الحاضرين السعوديين بضربه مراراً وتكراراً بعقاله.
ومن جانبها، استهدفت الكويت المواطنين المصريين – الذين يشكلون أكبر عدد من السكان العرب الأجانب في البلاد – من خلال ترحيلهم وفرض قيود على دخولهم البلاد. وتشمل إحدى تلك الحوادث ترحيل القيادية في “حركة شباب 6 أبريل” في مصر، أسماء محفوظ، التي طُلب منها مغادرة الكويت في 28 أيلول/سبتمبر لكي لا تخل بالبيئة السياسية الحساسة في البلاد. وفي منتصف آب/أغسطس، أعلنت السلطات الكويتية عن ترحيل العديد من المصريين الذين شاركوا في المظاهرات في الكويت ضد حملة القمع التي جرت ضد المتظاهرين الموالين لمرسي في القاهرة؛ وقد تم تنظيم المسيرات المحلية من قبل أعضاء سابقين في البرلمان الكويتي وذلك بالقرب من كل من القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية. ووفقاً لنبأ نشرته صحيفة “كويت تايمز” في 22 آب/أغسطس، علّقت الكويت أيضاً آنذاك إصدار التأشيرات العائلية والتجارية للمصريين إلى أن تهدأ الأوضاع في القاهرة.
وتتبنى دول “مجلس التعاون الخليجي” الثلاث الأخرى – البحرين وعمان وقطر – علاقات مختلفة مع «الإخوان»، فـ «الجماعة» لا تخضع لنفس النوع من الإستهداف في هذه البلدان. وعلى وجه التحديد، يعمل «الإخوان» بالتعاون مع الحكومة في البحرين، ولا يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بتأثير كبير في سلطنة عمان، ويُعتبرون كمن قُلمت أظافرهم في قطر من خلال الدعم الرسمي لعناصر إسلامية محلية.
خارج دول الخليج
امتدت جهود السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت للحد من نفوذ «الإخوان» في دولها، إلى ما وراء حدود بلدانها، كما رأينا في مصر. إذ يبدو أن إضعاف «الجماعة» في موطنها الأصلي شكل عاملاً رئيسياً في قرارها بتوفير مليارات الدولارات في شكل مساعدات اقتصادية، فضلاً عن إمدادات الأسلحة الواضحة والدعم السياسي القوي للحكومة المصرية المؤقتة المدعومة من الجيش. وقد أشارت تقارير صحفية إماراتية في 9 تشرين الأول/أكتوبر، أن محاكمة مرسي ستجري في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، والمحاكمة الإماراتية الأخيرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد ألمحت تقارير شبه متزامنة عن وجود تنسيق جيد في الجهود الخليجية المصرية ضد «الإخوان».
ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الأمر من منظور أوسع، فإن العلاقات الخليجية مع «الجماعة» تعود إلى عقود طويلة وهي معقدة للغاية، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المكانة البارزة التي يتمتع بها «الإخوان» في المؤسسات التعليمية والقانونية وغيرها في الخليج. على سبيل المثال، وفقاً لتقرير نشره الموقع الإخباري العربي “الموجز” في 10 تشرين الأول/أكتوبر، يسمح الدبلوماسيون الكويتيون في القاهرة بتحويل الأموال عن طريقهم إلى جماعة «الإخوان» المصرية. وإذا صحت تلك التقارير، فلا يتضح إن كانت الحكومة الكويتية تدعم «الجماعة» بشكل مباشر، أو تغض النظر عنها، أو أنها ليست على دراية بذلك كلية. وعلى أي حال، فإن هذا الوضع يبرهن على العلاقة الراسخة القائمة بين بعض المسؤولين الخليجيين و «الإخوان». وعلى نحو مماثل، كانت المملكة العربية السعودية تدعم جمعيات خيرية دولية مرتبطة بجماعة «الإخوان» على مدى عقود.
النهج الأمريكي
تأتي المحاكمة الإماراتية في وقت تشهد فيه العلاقة بين واشنطن ودول “مجلس التعاون الخليجي” توترات بشأن الخلافات حول تغير العلاقات مع إيران، والتورط في حرب أهلية في سوريا، وتقديم الدعم للحكومة المؤقتة في مصر. وعلاوة على ذلك، إن التحديات التي تواجه الدبلوماسية الأمريكية في البحرين أضعفت بشكل حاد من النفوذ الأمريكي المحدود في قضايا الحقوق الأساسية في الخليج. وقد رفض المسؤولون في الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، بما في ذلك الاعتراضات الأمريكية على القرار الذي صدر عام 2012 بإغلاق منظمتين تعملان على تعزيز الديمقراطية وهما، “المعهد الديمقراطي الوطني” ومؤسسة “كونراد أديناور ستيفتونغ” الألمانية.
وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر، تطرق الوزير كيري إلى قضية أعضاء «الإخوان» الذين يخضعون للمحاكمة في مصر، حيث أخبر الصحفيين في القاهرة أنه اتفق مع وزير الخارجية نبيل فهمي “على الحاجة إلى اتباع الإجراءات القانونية الواجبة مع المصريين وضمان منحهم محاكمات عادلة وشفافة”. وفي ظل ذلك المناخ، لا يرجح محاكاة تلك التعليقات بشأن محاكمة أعضاء «الإخوان» في أبوظبي. وفي الوقت نفسه، تحرص الإمارات العربية المتحدة بصورة كبيرة على تعزيز صورتها الدولية كدولة تقدمية عصرية. ومن شأن الإفراج عن أدلة مقنعة عن قيام أعمال تحريض مثيرة للفتنة أن يوصم الجماعة محلياً ودولياً ويشوه سمعتها، لكن بدون تلك الإثباتات، ستظل دولة “الإمارات” عرضة للاتهامات الدولية بأنها تستهدف التعبير السياسي. ووفقاً لذلك، ينبغي على واشنطن أن تشجع سراً حليفتها المقربة على تعزيز صورتها في الخارج من خلال تقديم أدلة علانية ضد المتهمين الخاضعين للمحاكمة حالياً.
لوري بلوتكين بوغارت هي زميلة في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن.
