تتسع حملة شعبية وسياسية عراقية لرفض توجهات حكومية بتنفيذ حكم الاعدام بقادة الجيش العراقي السابق وسط اتهامات لقوى سياسية بأستغلال هذا الاجراء لمكاسب انتخابية .
وعقب اعلان النائب العراقي المستقل حسن العلوي خلال الساعات عن استعدادات حكومية لتنفيذ حكم الاعدام بقادة الجيش العراقي السابق يتقدمهم وزير الدفاع الفريق الركن سلطان هاشم يوجه ناشطون وكتاب ونواب عراقيون نداءات الى السلطات بأتخاذ خطوة جريئة بالعفو عن هؤلاء القادة وبدء صفحة جديدة من التسامح والتعايش السلمي المجتمعي في ظروف تواجه فيها البلاد اشرس حملة عنف تثير مخاوف من عودة البلاد الى الحرب الطائفية. وشدد العلوي خلال مؤتمر صحافي على خطورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق سلطان هاشم وزير الدفاع والفريق الركن حسين رشيد رئيس الأركان وبقية القادة العسكريين في الجيش السابق المحكومين بالاعدام اثر اتهامهم “بالمشاركة بقتل الاكراد في الشمال والشيعة في الجنوب وكذلك في الحرب ضد ايران”.
حملة وطنية لاطلاق القادة العسكريين السابقين
وقد أنشأ ناشطون صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت أسم “أطلقوا سراحهم” قالوا على صفحتها الاولى “الحمد لله ان حملتنا قد لاقت صدى لدى السياسين في العراق فقد وردتنا رسائل كثيرة منهم .. والاهم فيها هو دعوة النائب حسن العلوي لاطلاق سراح وزير الدفاع والفريق حسين رشيد والفريق صابر الدوري وبقية ضباطنا المعتقلين وانه سيتولى حملة عربية لذلك وكل الشكر للنائب وكل من تعاطف معنا في هذا المسعى الانساني …والعتب كل العتب على من يدعون الخطاب الوطني متناسين اهلهم واخوانهم”.
ونشرت الصفحة نداءات عدة تدعو لاطلاق القادة العسكريين السابقين وتؤكد بأنه “قد آن الاوان ليطلق سراح قادتنا واخواننا الماسورين ظلما .. ان الاوان ليعودو الى اهلهم واحبائهم …هم من دافع عن العراق ومن حمى ارض العراق .. لم يخونوا ولم يسرقوا ولم يهربوا..وتحية لكل شريف يطالب باطلاق سراحهم”.
ومن جانبه قال رئيس تحرير موقع “كتابات” الاعلامي والناشط السياسي أياد الزاملي “لتكن قلوبنا كبيرة .. فما الضير إن عفونا بعد ان اصدرنا حُكمنا على صابر الدوري محافظ كربلاء الأسبق وسلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق والفريق حسين رشيد ، فقد تخطت اعمارهم السبعين الآن !؟ .. هؤلاء كانوا امناء لقسم الجندية بإنهم سيحموا الوطن فصدقوا .. فهل هذا وفاء الصادق الأمين ؟ .. إن عفونا بعد ان حَكمنا سيسجل لنا التاريخ ذلك .. العفو من خصال الفرسان ، فهل نحن فرسانا ؟ “.
دعوة الرئاسات الثلاث ورجال الدين للتدخل ضد توجهات تنفيذ الاعدام
وخلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم فقد دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الرئاسات الثلاث ورجال الدين الى التدخل ضد التوجهات لاعدام القادة العسكريين السابقين وقال ان هناك حقائق يجب توضيحها للراي العام والسياسيين بان العسكريين ورجال الامن وخاصة منتسبي الجيش من ضباط وجنود هم رجال يمثلون اعلى درجات الضبط والالتزام بتطبيق الاوامر ويجب عليهم وضمن النظام الداخلي لدوائرهم تنفيذ الاوامر حتى وان كانوا غير مقتنعين بها لانهم ملزمون بتنفيذها ضمن تشريعات تلك المؤسسات وبالتالي فان محاسبتهم على اوامر وجهت لهم وقاموا بتنفيذها هو امر غير مقبول .
واكد ان المطالبين بأعدام هؤلاء القادة انما يبحثون عن تنفيذ اهداف سياسية او دعائية انتخابية .. وتساءل قائلا”هل يجوز ان نعدم من دافع عن حدود بلاده وارضه وشعبه ام ان علينا تكريمهم ؟ فان كانوا قد قتلوا العراقيين فيجب ان يتم تثبيت ذلك في المحاكم المختصة وعلينا ايضا ان ننظر الى من يقتلون العراقيين اليوم في البصرة وذي قار والموصل فهو ينطبق عليهم نفس الحكم ويجب اعدامهم”.
ومن جهته فقد اعتبر مجلس شيوخ وعشائر محافظة صلاح الدين الغربية تنفيذ الحكم ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني. كما طالب مجلس محافظة نينوى الشمالية بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية فيما حذر نواب المحافظة من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم .
منظمة تتهم السلطات بوقف الدواء والغذاء الصحي عن القادة السجناء
ومن حهتها قالت منظمة “عيون الشعب العراقي” انه تأكد لديها ان اداره سجن الكاظميه في بغداد قد منعت خلال الشهرين الاخيرين الادويه الخاصه بالامراض المزمنه مثل ضغط الدم والسكري والقرحه النازفه وغيرها من الامراض الخطيرة والتي لا توفرها اداره السجن لذلك تضطر عوائل “الاسرى” الى جلبها لهم لان الادوية التي توفرها ادارة السجن فهي عبارة عن جرع ناقصة لاتكفي لانها اقل من المطلوب للعلاج الطبي “في عملية متعمدة هدفها قتل الاسرى عن طريق عدم وجود دواء كاف لهم رغم ان الاتفاقيات الدولية للاسرى والمعتقلين والسجناء حتى العاديين تنص على توفير الدواء والعلاج لهم . واشارت المنظمة في بيان صحافي اليوم الى ان الاكثر مدعاة للقلق هو ان ادارة السجن تحرم الاسرى والمعتقلين من الطعام الصحي الخاص بهذه الامراض وتقدم لهم طعاما سيئا جدا وبعضه يضر بالمرضى”.
وقالت ان ادارة السجن قد زادت الامر سوءأ بمنع الزيارات العائليه الشهريه والاتصال التلفوني الشهري على الرغم من الدقائق القليله التي تعطى لهم ولذلك فقد قرر الاسرى الاضراب عن الطعام التي تقدمه ادارة السجن والذي لايتناسب مع الامراض وكبر السن وعدوا منع الدواء والغذاء عنهم بمثابة الاعدام مرضا وجوعا .
وشددت على ان ما يجري في سجن الكاظمية خطير ويتناقض مع ابسط حقوق الانسان والاسرى والمعتقلين والسجناء .. وناشدت المعنيين بحقوق الانسان الى التدخل الفوري لايقاف عملية اعدام الاسرى ببطء عن طريق منع الدواء والغذاء عنهم بصورة مبرمجة هدفها القتل والتخلص منهم .
وطالبت المنظمة ممثلا الامم المتحدة والصليب الاحمر في العراق الى القيام بزيارة فورية الى سجن الكاظمية للتأكد من سوء الاوضاع فيه وعلى نطاق واسع وقالت ان عليهما القيام بها في اقرب وقت لتجنب مضاعفات الحالة المزرية للاسرى والمعتقلين في سجن الكاظمية . وحملت مسؤولية ما يحدث للاسرى ليس لحكومة رئيس الوزراء نوري وحدها وانما ايضا “لكل من يصمت عن هذه الجريمة ايضا خصوصا منظمات حقوق الانسان والصليب الاحمر وممثل الامم المتحدة في العراق” .
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد في شباط (فبراير) عام 2012 وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان هاشم واشار الى ان هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية لكنه شدد على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يكونوا نموذجا لغيرهم من الضباط بحسب قوله.
يذكر ان المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تأسست بقرار من مجلس الحكم المنحل في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 قد حكمت بالإعدام والسجن المؤبد على العديد من رموز النظام العراقي السابق ومنهم الرئيس السابق صدام حسين الذي اعدم في 31 كانون الأول عام 2006 .
