أجلت دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة مسقط صباح اليوم جلسة الاستئناف بحق المتهمين في لوى ومن بينهم عضو مجلس الشورى والمجلس البلدي حتى تاريخ 25 من الشهر المقبل، وذلك لاطلاع محامي الدفاع على حيثيات الحكم المستأنف للاستعداد والمتابعة بحسب ما أفاد سامي السعدي محامي صقر البلوشي عضو المجلس البلدي الممثل لولاية لوى.
وكانت ابتدائية مسقط قد أدانت المتهمين في العاشر من أكتوبر ” بأحكام متفاوتة تبدأ من سنة ونصف إلى 7 سنوات. وجاء نصا في منطوق الحكم الذي أصدره القاضي ” حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهمين من الأولى وحتى العاشر بتهمة التجهر بقصد الإخلال بالنظام العام، وقضت بمعاقبة الأول والثاني وهما عضوي مجلس الشوى والبلدي بالسجن لمدة 3 سنوات وبغرامة مالية خمسمائة ريال ومعاقبة المتهمين من الثالث إلى العاشر بالسجن لمدة سنة ونصف السنة وغرامة ثلائمائة ريال.
وقضى الحكم بإدانة المتهمين من الأول وحتى العاشر بتهمة قطع الطريق وفضت بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة سنة، وثالثا إدارنة المتهم الأول وبجنحة التحريض وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة خمسمائة ريال. وقضى حكم المحكمة بجمع العقوبات بحق المتهمين الأول والثاني على أن تدغم العقوبات بحق بقية المتهمين وتنفيذ الأشد منها.
وقضت بالإفراج عن المتهم الأول والثاني بكفالة مالية وقدرها 3 الآف ريال بحق كل متهم حال استئناف الحكم بغية عدم تنفيذه، على أن يفرج عن باقي المتهمين بكفالية وقدرها خمسمائة ريال عن كل متهم حال استئنافه الحكم بغية عدم تنفيذه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 أغسطس الماضي حيث قامت السلطات العمانية باعتقال مواطنين بينهم عضوي مجلس الشورى والبلدي بعد تفريق وقفة احتجاجية شهدتها ولاية لوى التابعة لمحافظة شمال الباطنة نظمها أهالي الولاية؛ حيث رفع المواطنون وبينهم نساء وأطفال لوحات احتجاج طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار، لا سيما في غضفان حسبما ذكر شهود عيان في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق.
رحمة الجديلية – البلد
