قرر مدعي عام محكمة اردنية الاثنين توقيف نائب في مجلس النواب بتهمة “التحريض على القتل” في اطار قضية اطلاق زميله النار من سلاح كلاشنيكوف على نائب آخر داخل مبنى مجلس النواب الشهر الماضي.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن “مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قرر اليوم (الاثنين) توقيف النائب يحيى السعود 14 يوما في سجن الجويدة على خلفية قضيةاطلاق النائب طلال الشريف النار من سلاح اتوماتكي على زميله النائب قصي الدميسي”.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان المدعي العام “وجه للسعود تهمة التحريض على القتل لوجود بينات تم الوصول اليها من خلال الاستماع للشهود ووجود ادلة على تحريضه زميله الشريف”.
واوضح ان “المدعي العام وجه للسعود كذلك تهمتي الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء (عبد الله النسور)، والذم والقدح لمقاطعته رئيس الوزراء اكثر من مرة خلال احدى جلسات مجلس النواب”.
وبحسب المصدر فان “عقوبة تهمة التحريض على القتل تصل الى السجن ثلاث سنوات، فيما تصل عقوبة التهمتين الأخريين الى السجن لمدة عامين”.
من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية لفرانس برس ان “توقيف السعود واتهامه جاء على خلفية قضية الشريف والدميسي”.
واضاف ان “السعود لا يملك حصانة الآن كون المجلس غير منعقد”، مشيرا الى انه “في حال ادانة السعود بهذه التهم يحق للمجلس فصله”.
وكان النائب الشريف اطلق النار من سلاح كلاشينكوف في 10 ايلول/ سبتمبر الماضي على زميله الدميسي دون ان يصيبه داخل مبنى مجلس النواب.
وجاء اطلاق النار اثر شجار وقع قبل يومين من الحادث هدد خلاله الشريف الدميسي اثر شجاره مع السعود، وفقا لمصادر برلمانية.
وكانت مواقع اخبارية اردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه اثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما.
وقرر مجلس النواب اثر حادثة اطلاق النار تلك فصل النائب الشريف وتعليق عضوية الدميسي لعام واحد.
ويواجه الشريف الموقوف منذ يوم الحادثة على خلفية القضية تهما بينها “الشروع بالقتل وحيازة سلاح اتوماتيكي دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام”.
