أوقفت وزارة التربية والتعليم العمانية صباح اليوم عددا من المعلمين المضربين عن العمل وذلك من خلال إصدارها قرارات إدارية تقضي بإحالة عدد من المعلمين للمساءلة الإدارية بسبب إضررارهم بمصالح الطلاب وعدم تدريسهم، وتعمد تعطيل العمل التربوي في المؤسسة الحكومية، وتحريض بقية المعلمين على الاستمرار في التوقف عن العمل بحسب ما ورد في قرار الإحالة.
واستندت الوزارة في قرارها على المادة 110 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على إيقاف المموظف المُحال للتحقيق عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع استمرار صرف راتبه الكامل، ولا يجوز أن تمتد فترة الوقف لأكثر من 3 أشهر، إلا بقرار من مجلس المساءلة المختص، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يقرر وقف صرف راتبه، فإذا حفظ التحقيق، أو برّئ الموظف، أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب بما لا يجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف راتبه.
وفي إجراء إدراي من الوزارة ضد إضراب المعلمين كانت وزيرة التربية والتعليم قد أصدرت في وقت سابق قرارا بإيقاف صرف راتب الموظف المنقطع عن العمل أو المتأخر بعد الإجازة المصرح له بها وذلك لمخالفته المادة (62) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004 والتي تنص على أنه “لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون”.
رحمة الجديلية- البلد
