بدد الحزم الذي أظهرته السلطات السعودية حيال حملة تطالب بمنح المواطنة السعودية حق قيادة السيارة الآمال في منحها هذا الحق، الأمر الذي حدا بالناشطات الى تفادي الصدام وعدم المواجهة مع تأكيدهن نية مواصلة الحملة.
وشهدت بعض الشوارع الرئيسية في الرياض وأمام المراكز التجارية انتشارا للشرطة التي سدت أيضا بعض الطرق الفرعية القريبة من منازل ناشطات يدعمن علنا حق المرأة السعودية في قيادة السيارة.
وبثت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشاهد لنساء أثناء قيادتهن لسيارات في الرياض والأحساء شرقي المملكة.
وأكدت ناشطات تلقيهن اتصالات من وزارة الداخلية تطلب منهن عدم الجلوس وراء المقود السبت.
وكان المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي أعلن الخميس أنه ليس مسموحا للنساء قيادة السيارات في السعودية.
وقال محذرا “من المتعارف عليه في المملكة السعودية أن قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفات ومن يتجمهر تأييدا لذلك”.
بدورها، أبدت آراء متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي تأييدها قرار السلطات.
وتخوض سعوديات الحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار “القيادة اختيار وليست إجبارا”، لكن لا توجد قيادة مركزية، كما لم تطلق أي توجيهات واضحة للناشطات.
ونفت منظمات الحملة منذ البداية أي دعوة إلى تجمع أو تظاهرة مع مطالبتهن النساء قيادة السيارات بصورة فردية لتفادي سابقة 1990 عندما تم توقيف نساء وهن يقدن سيارات في الرياض.
وقد استجابت أكثر من خمسين امرأة للدعوة خلال الأسبوعين الأخيرين ونشرن أشرطة فيديو على “يوتيوب” يظهرن فيها وراء المقود، إلا أن موقع الحملة تمت قرصنته الجمعة حسب ناشطات.
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات، وتحتاج النساء لموافقة محرم أو ولي أمر للسفر والعمل والزواج.
وفي خطبته الجمعة حذر إمام الحرم المكي الشيخ أسامة بن عبد الله خياط “من اتخاذ أي خطوة… رفع الشعارات التي تحوي مطالب تكون عاقبتها تهديد السلم الاجتماعي والروابط الأخوية بما تبذره من بذور الفتنة والشقاق وما تحدثه من فرقة ونزاع”.
وأيد عدد من الأكاديميات في بيان منع المرأة من قيادة السيارة مع تأكيدهن على أن هناك أمورا أخرى أكثر أهمية.
على النقيض، قالت منظمة العفو الدولية “إن السلطات السعودية تتذرع بحجة أن المجتمع هو الذي يفرض المنع وتؤكد ان القانون ليس تمييزيا إزاء النساء لكنها تستمر في مضايقة وتخويف الناشطات”.
ونددت “أمنستي” في بيان بـ”المكالمات الهاتفية والتهديدات عبر الإنترنت والمنع التعسفي من السفر وإجبار الناشطات وأفراد عائلاتهن على توقيع تعهدات بعدم قيادة السيارات” وكذلك “اللجوء إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة لتشويه سمعة الناشطات”.
بدوره، دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السعودية إلى وضع حد للتمييز الذي يمارس بحق النساء من بين تجاوزات أخرى.
