قبل بدء عرض الحلقة الأولى من برنامج الاعلامي المصري الساخر باسم يوسف “البرنامج” أوصت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا في مصر بتوقيف بثه.
واستندت اللجنة في توصيتها على عدم المساس برئيس الجمهورية لمكانته “المقدسة” في نفوس المصريين، فجاء بالتقرير: “لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الاحترام والتوقير، لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري أيا كان شخص رئيس الجمهورية حسب تقريرها”.
وجاء بالتقرير أيضاً أن الهيئة أوصت بإلغاء حكم محكمة “القضاء الإداري” الذي قضى بعدم قبول الدعوى المطالبة بإيقاف “البرنامج” التي أقامها محمود حسن أبو العنين وهو أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين .
