أكد مساعد المدعي العام محمد بن خميس الشيدي أن الادعاء العام بدأ منذ يوم أمس باستقبال كافة الشكاوى ضد المعلمين المتوقفين عن العمل، وأنه سيتبع إجراءات التحقيق والاستجواب وإحضار الشهود مع المدعى عليهم حيال أي قضية يتعامل معها الادعاء العام.
وبحسب صحيفة الشبيبة العمانية فقد أكد الشيدي عددا من الشكاوى كانت تصلهم من بعض أولياء الأمور ضد المعلمين المضربين عن العمل، حيث يقوم الادعاء العام بتحويلها إلى الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم، إلا أن الإجراءات القانونية التي تم العمل بها منذ أمس تقضي بالتعامل المباشر مع هذه الشكاوى وفقا للقانون حسب قوله.
وأفادت الصحيفة أن وزيرة التربية والتعليم أصدرت قرار بإيقاف صرف راتب الموظف المنقطع عن العمل أو المتأخر بعد الإجازة المصرح له بها وذلك لمخالفته المادة (62) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120/2004 والتي تنص على أنه “لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون”. فيما أكد عدد من المعلمون للبلد أن تعميما كهذا لم يصلهم حتى الآن.
وأشار مساعد المدعي العام في حديثه إلى أن قانون الجزاء العماني ينص في مادته الـ 162 على أن “كل موظف أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب بالغرامة من خمسة إلى مائة ريالات وإذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة”.
البلد
