كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، عن وجود “مافيا متخصصّة بخطف الأطفال والنساء وتهريبهم إلى الخارج”، وأكدت أن العراق أصبح بلدا مصدرا ومستوردا لظاهرة الإتجار بالبشر، وفيما أشارت إلى أنه تحول إلى “حاضن للمراحل الثلاث للجريمة”، لفتت إلى أن بعض القضاة لا يطبقون قانون الإتجار بالبشر لـ”جهلهم بوجوده”.
وقالت عضو مفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بشرى العبيدي في حديث إلى (المدى برس)، إن “جريمة الإتجار بالبشر كانت نادرة الوجود في المجتمع العراق قبل عام 2003”. وأضاف العبيدي أنه “بعد عام 2003 أصبح الإتجار بالبشر ظاهرة في العراق الذي تحول إلى حاضن للمراحل الثلاث للجريمة”، مبينة أنه “أصبح بلد تصدير واستيراد وترانزيت وسوق عرض وسوق طلب لهذه الظاهرة”.
ولفتت العبيدي إلى “وجود مافيا متخصصّة بخطف الأطفال والنساء وتقوم بتهريبهم إلى الخارج”، مؤكدة أن “هذه الظاهرة ارتفعت إلى أرقام مخيفة جدا”.
وأشارت العبيدي إلى أن “بعض القضاة لا يعرفون بوجود قانون الإتجار بالبشر لغاية الان، على الرغم من أنه قانون قديم، إلا أنهم لا يعملون على تطبيقه”، عادة أن “عدم تطبيق القانون يعد نقطة سلبية على الجهاز القضائي في العراق”.
ودعت العبيدي إلى “عقد ندوات ومؤتمرات لتثقيف القضاة ورجال الأمن على هذا القانون”، لافتة إلى أن “هذه الجريمة باتت تشكل خطرا على المجتمع العراقي”.
وكانت بعض مناطق البلاد سجلت حالات عديدة لظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال وجود جماعات تتبنى عمليات الترويج لبيعها للمرضى، وتستغل هذه الجماعات الناس البسطاء والفقراء للحصول على جزء من أعضائهم مقابل مبالغ مالية تتفاوت تبعاً للنوع أو الحاجة.
وقد حذر معتمد المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في العتبة الحسينية، في الـ18 من تشريت الثاني 2011، من تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر، لاسيما في العاصمة بغداد، مشيراً إلى وجود العديد من التقارير الدولية التي تتحدث عن هذه الظاهرة السلبية، التي يشكل الفقر أحد أبرز أسبابها.
وكان تقرير صدر في التاسع من تشرين الثاني 2011 الماضي، عن منظمة التغيير الاجتماعي للتعليم في الشرق الأوسط، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، كشف عن اختفاء 4000 فتاة عراقية منذ 2003، مرجحاً أن تكون الفتيات المختفيات قد وقعن في قبضة العصابات المتاجرة بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي أو الاستعباد.
وأصدر مجلس النواب العراقي خلال العام الماضي 2012، القانون رقم 24 الخاص بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، ونصت المادة الرابعة من القانون، على تشكل لجنة فرعية في كل إقليم أو محافظة غير منتظمة بإقليم، تسمى “اللجنة الفرعية لمكافحة الإتجار بالبشر”، يرأسها المحافظ وتضم ممثلا عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة لتتولي تحقيق أهداف هذا القانون.
يذكر أن المقصود بالإتجار بالبشر لأغراض، تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم، بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.
