طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ممثلي الدول المجتمعين في جنيف لحضور الاستعراض الدوري الشامل للسعودية الذي يجريه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن يضغطوا من أجل إجراءات تشمل الإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين على مدار العام الماضي لمجرد مطالبتهم سلمياً بالإصلاح في السعودية.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش دول العالم إلى استغلال الفرصة النادرة المتاحة لتمحيص السجل السعودي في مجال حقوق الإنسان من خلال جلسة المراجعة الدورية لوضع السعودية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة اليوم الاثنين بجنيف.
وأضافت رايتس ووتش: «قامت المملكة العربية السعودية بإدانة سبعة من أبرز نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني منذ بداية 2013 ـ بينهم عبد الله الحامد ومحمد القحطاني ومخلف الشمري ووجيهة الحويدر ـ بتهم فضفاضة تصلح لكل الأغراض، من قبيل «محاولة تشويه سمعة المملكة» و«نقض البيعة مع الحاكم» و«إنشاء منظمة دون ترخيص». وتقوم المحاكم السعودية حالياً بمحاكمة آخرين، بينهم المحامي الحقوقي وليد أبو الخير، بتهم مماثلة، كما ضيقت السلطات على عشرات غير هؤلاء ومنعتهم من السفر».
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حكومة المملكة العربية السعودية أخفقت في إحداث أي تغير جوهري رغم وعود الإصلاح التي أطلقتها منذ وقت طويل. ويجب عليها بالأخص تحسين نظام العدالة الجنائي المتسم بالتعسف، وإلغاء نظام ولاية الذكور على السيدات، والتخلص من الجوانب التمييزية في نظام الكفالة للعمال الأجانب الذي يعرضهم لانتهاكات تشمل التشغيل الجبري.
وأضافت المنظمة «أن العربية السعودية تتميز بإخفاقها في مراعاة التوصيات الواردة في آخر استعراض أجراه لها مجلس حقوق الإنسان، في فبراير/شباط 2009».
وأضافت هيومن رايتس ووتش: «ومن الخطوات الفورية الأخرى التي يجب على الدول دعوة السعودية إليها، أن تضع حداً فورياً لاعتراضها طويل الأمد على دخول مراقبي الأمم المتحدة الحقوقيين. قام سبعة من مقرري الأمم المتحدة بطلب دخول المملكة منذ عام 2009، لكن أحداً منهم لم ينل التصريح بالزيارة».
وأكدت المنظمة على ضرورة أن توقع وتصادق السعودية على معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال الوافدين وأفراد أسرهم.
إلى ذلك قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يوجد لدى الكثير من البلدان سجلات إشكالية، لكن المملكة العربية السعودية تتميز بمستويات عالية من القمع بصورة غير عادية، وبالإخفاق في تنفيذ وعودها لمجلس حقوق الإنسان. وعلى البلدان استغلال هذه الفرصة لإرسال رسالة قوية وموحدة، مفادها أن على السعودية إجراء إصلاحات حيوية في مجال حقوق الإنسان».
وشدد ستورك على أنه «ينبغي لسجل السعودية الرديء بشكل استثنائي في مجال التعاون مع الأمم المتحدة، ورفضها التصديق على أهم تشريعات حقوق الإنسان، أن يشكل ملمحاً رئيسياً من ملامح الاستعراض الدوري الشامل».
وأضاف ستورك: «إن السجل الخاص بالسعودية من حيث القمع والحنث بوعودها لتحسين ممارساتها في مجال حقوق الإنسان يثير تساؤلات جادة حول جدارتها بعضوية مجلس حقوق الإنسان. يتعين على المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات ملموسة قبل انتخابات المجلس، كي تظهر استعدادها لتحسين سجلها الحقوقي المزري، بما في ذلك الإفراج عن النشطاء المسجونين».
ويأتي الاستعراض الدوري الشامل قبل ثلاثة أسابيع فقط من ترشح السعودية لمقعد في مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات. ستقوم الدول باختيار 14 بلداً لاستبدال تلك التي حان دورها في التجديد.
