اعتبرت حركة “شباب 6 إبريل”، أن مشروع قانون التظاهر الذي رفعته الحكومة للرئيس المؤقت عدلي منصور هدفه قمع الحريات، لأنه “لو كان الغرض هو تنظيم التظاهر ووقف الفوضى فكان يجب مناقشته مع القوى الشبابية والاحتجاجية وقوى المجتمع بشكل عام”.
وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم، إنها لن تعترف بمثل هذا القانون ولا بأي قانون “مخالف وينتقص” من مكتسبات الثورة.
وحذرت من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا القانون وستقاومه بالطرق المشروعة السلمية، داعية كل القوى الثورية إلى التوحد فى وجه قانون الطغاة.
وأكدت الحركة أن مثل تلك القوانين “سيئة السمعة” تضر بالصالح العام، كما أنها تضع مصر فى مصاف الدول القمعية الديكتاتورية.
وأضافت مخاطبة المسئوولين بالسلطة الحالية: “تذكروا أنكم وصلتم لمناصبكم هذه عن طريق المظاهرات والاعتصامات التي قام بها المصريين يوم 30 يونيو وما بعده فلا تكونوا مثل الإخوان الذين وصلوا للسلطة عبر سلم الديمقراطية ثم ضربوا بها عرض الحائط فأسقطهم الشعب وانتم تنظرون”.
وحذرت الحركة من أن توسيع مفهوم الحرب على الإرهاب ليشمل محاربة الثورة سيهدم المعبد على الجميع ولكن لكل حادث حديث، على حد تعبير البيان. وتتمثل الأسباب، التى رفضت من أجلها 6 إبريل القانون فى أنه يحرم المصريين من حق الاعتصام ، مشيرة إلى أن السلطة الحاكمة تناست أن ذلك الحق هو الذى أسقط كل الديكتاتوريات، وتساءلت “فهل يخشى النظام من إسقاطه مثل سابقيه؟”.
واستنكرت الحركة إعطاء وزير الداخلية الحق فى منع أى تظاهرة، وأضافت ” كيف نحصل على حق التظاهر وتعطى للداخلية الحق فى اعتقال منظمين التظاهرة والمشاركين فيها”.
