كشفت وثيقة لوكالة المخابرات المركزية سي آى ايه أن حكومة بشار الأسد ليست الحكومة الوحيدة في المنطقة التى تمتلك مخزون غاز الأعصاب.
فوثيقة وكالة المخابرات المركزية والتى تم اكتشافها مؤخرا تشير إلى أن إسرائيل فى طريقها لاستكمال بناء ترسانة كيميائية خاصة بها.
وهناك اعتقاد عالمي و في دوائر الاستخبارات في واشنطن أن إسرائيل تمتلك مخزونات من عدة مئات من الأسلحة النووية الانشطارية، و أسلحة نووية حرارية.
ويعتقد المحللون أن الحكومة الإسرائيلية بدأت فى بناء المخزونات النووية في الستينات والسبعينات كاستعداد ضد احتمال طغيان جيوش الدول العربية المجاورة يوما ما حسب وصف التقرير ولكن الأسلحة النووية ليست فقط هى أسلحة الدمار الشامل التى شيدتها إسرائيل.
وذكرت الوثيقة أن تقارير عممت وتداولت عن الأسلحة في دوائر المراقبة والمخابرات الأمريكية وأشارت إلى أن إسرائيل تصنع سراً منذ حوالى ما يقرب من 20 عاماً مخزونات من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لاستكمال ترسانتها النووية, الكثير من الاهتمام انصب على أعمال البحث والتطوير التي تجري في سرية فى معهد الحكومة الإسرائيلية حول “الأبحاث البيولوجية” في “نيس زيونا” التى تقع على بعد 20 كم جنوب تل أبيب.
ولكن لم تظهر قبل ذلك أي، أدلة دامغة إلا قليلاً ولكن تقدير الاستخبارات السي أي أية عام 1983 السري أقوى إشارة فى هذا الصدد حتى الآن للإشارة إلى أن إسرائيل تمتلك مخزونات من الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية.
ووفقا للوثيقة، وأقمار التجسس الأمريكية كشفت في عام 1982 ” عن الأسلحة الكيميائية وغاز الأعصاب الذى يتم إنتاجه و تخزينه في منطقة التخزين الحساسة لمفاعل ديمونة في صحراء النقب..أما إنتاج الأسلحة الكيميائية الأخرى فيعتقد أن توجد داخل صناعة كيميائية إسرائيلية متطورة.
وذكرت الوثيقة أنه في حين أننا لا يمكن التأكد عما إذا كان الإسرائيليون يملكون العوامل الكيميائية الفتاكة، لكن هناك ،” مؤشرات عدة تؤدي بنا إلى الاعتقاد بأن لديهم الإمكانية المستمرة المتاحة لهم و المستمرة لإنتاج غاز الأعصاب والخردل ولا أحد يعرف ما إذا كانت إسرائيل لا تزال تحتفظ بهذا المخزون من الأسلحة الكيميائية.
و في عام 1992، وقعت الحكومة الإسرائيلية على “اتفاقية الأسلحة الكيميائية”، التي تحظر مثل هذه الأسلحة لكنها لم تصدق عليها .
و السفارة الإسرائيلية في واشنطن لم ترد على طلبات التعليق على هذه المعلومات حول امتلاكها هذا المخزون الضخم من أسلحة الدمار الشامل وتوضح تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذى تم إرسال نسخة منه إلى البيت الأبيض، أن الاستخبارات الأميركية كانت لديها الشكوك حول هذه المخزونات منذ عدة سنوات ، وأن حكومة الولايات المتحدة تلتزم الصمت حول الاشتباه في امتلاك إسرائيل للأسلحة الكيميائية .
وهذه الحقائق والوثيقة اكتشفها مؤخرا باحث فى الألغام -في “مكتبة رونالد ريغان الرئاسية” في كاليفورنيا.
وقد وجد تدبيس إلى تقرير غير مصنفة حميدة،وقد أزال شخص ما في البيت الأبيض صفحة واحدة من نسخة سرية فى 15 سبتمبر 1983 تقدير الاستخبارات الوطنية الخاصة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المعنون الآثار المترتبة من الاتحاد السوفياتي استخدام الأسلحة الكيميائية والسمية “للمصالح الأمنية الأمريكية.
هذا التقدير للاستخبارات الأمريكية عمره 30 عاماً و اجتذب اهتمام عدد من الباحثين نظراً لأن الكثير من التقرير الذي يتناول أساسا إدعاءات غير مثبتة لاستخدام الاتحاد السوفيتي للأسلحة الكيميائية والبيولوجية في أفغانستان وجنوب شرق آسيا.
وكشفت الوثيقة انه قد تم رفع السرية عنه في عام 2009، ويمكن الآن العثور عليها في قاعدة كريست من الوثائق التى رفعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السرية عنها في كوليدج بارك بمرفق البحث ولاية ماريلاند من “المحفوظات الوطنية”.
وتقول الوثيقة إن تقرير السي أي إيه غامض بشأن تفسير لماذا قررت إسرائيل بناء مخزونها الخاص من الأسلحة الكيميائية سراً نظراً لأنه يشتبه في أن إسرائيل وعلى نطاق واسع لديها مخزون من الأسلحة النووية الصغيرة ولكن يمكن أن تكون مميتة.
وكتب المؤرخ الإسرائيلي إفنير كوهين، في كتاب له عام 1988 “إسرائيل والقنبلة”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون أمر سراً ببناء مخزون من الأسلحة الكيميائية في وقت الحرب عام 1956 بين إسرائيل ومصر, من ناحية أخرى، يعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أن إسرائيل لم تبدأ في العمل بشأن الأسلحة الكيميائية حتى أواخر الستينات أو أوائل السبعينات.
وفقا لتقديرات المخابرات عام 1983، “إسرائيل، وجدت نفسها محاطة بدول المواجهة العربية و قدرات من [الأسلحة الكيميائية],و أصبحت حسب وصف المخابرات الأمريكية على وعي متزايد من تعرضها لهجوم كيميائي, وقامت بالاستيلاء على كميات كبيرة من المعدات المتصلة “بالأسلحة الكيميائية والاتحاد السوفيتي” خلال الحرب العربية-ا لإسرائيلية عام 1967 وحرب يوم كيبور عام 1973, كنتيجة لذلك، تعهدت إسرائيل برنامجا لاستعدادات الحرب الكيميائية في المناطق الهجومية والوقائية.
وتذكر الوثيقة أن تقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشير إلى أن الإسرائيليين تسارعوا فى أعمال البحث والتطوير على الأسلحة الكيميائية بعد انتهاء حرب عام 1973. ووفقا للتقرير، اكتشفت أجهزة الاستخبارات الأميركية “الاختبارات الممكنة” للأسلحة الكيميائية الإسرائيلية في يناير 1976،و، يكاد يكون من المؤكد وجودها في مكان ما في صحراء النقب, وذكر ضابط استخبارات سابق “بالقوات الجوية الأميركية” أن ، وكالة الأمن القومي بعد التقاط الاتصالات التى تبين أن مقاتلات القوات الجوية الإسرائيلية تعمل من “قاعدة هاتزيريم الجوية” خارج مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل وقد تم الكشف عن إيفاد بعثات لمحاكاة الأسلحة الكيميائية ذات المستوى المنخفض في صحراء النقب.
ويقول التقرير إن المخاوف الإسرائيلية كانت من مصر والدول العربية الأخرى الحائزة للأسلحة الكيميائية المشروعة, وتؤكد الوثائق التي اكتشفت في “المحفوظات الوطنية” الأمريكية أن الجيش المصري كان يمتلك مخزونا كبيرا من غاز الخردل منذ أوائل الستينات.
وأشارت الوثيقة إلى أن الاستخبارات الأمريكية بدأت اهتمام غير عاديا بالأسلحة الكيمائية الإسرائيلية في السبعينات، وفقا لمتقاعدين من وكالة المخابرات المركزية حدث اختبار الأسلحة الكيميائية الإسرائيلية يناير 1976 بعد سنتين أوأكثر بعد نهاية حرب 1973، حدث قد صدمت المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية نظراً لأن الحرب أظهرت للمرة الأولى أن الجيوش العربية الآن قادرة على المواجهة فى ساحة المعركة مع الجيش الإسرائيلي.
وذكر ت الوثيقة أن وكالة الاستخبارات المركزية عام ٧٦ كان قلقها يتزايد إزاء تزايد حجم الأدلة، إلى أن مخزون الأسلحة النووية الإسرائيلية تتزايد في الحجم والكثير منها هام لأنها تأتي من مصادر استخباراتية بشرية داخل إسرائيل، وكذلك مخزون “الأسلحة الكيميائية” وفي وثيقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ذكرت أن زيادة مستوى الفعل زاد من القلق داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي حول ما كانت تصل إليه إسرائيل .
ونشرت عدد من الصحف في الولايات المتحدة في مارس 1976، التي نقلت عن مسؤولي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن إسرائيل تمتلك عددا من الأسلحة النووية,و كان التسريب لمراسلي الصحف من أحد كبار موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في واشنطن، الذي ألمح إلى الصحافيين أن إسرائيل أيضا تشارك في الأنشطة الأخرى المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، لكنه رفض أن يقول أي شيء آخر حول هذا الموضوع, وكان يرجح أن يشير مسؤول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأن الإسرائيليين قد قاموا باختبار أسلحة كيميائية في كانون يناير 1976.
وجاء في برقية وزارة الخارجية الأميركية التي رفعت عنها السرية، أن السفير الأميركي في إسرائيل دعا وزير الخارجية الإسرائيلية ييغال ألون وسجل له احتجاجا شديد اللهجة حول القصة، وكرر له تأكيد موقف الحكومة الإسرائيلية الرسمية أن إسرائيل لا تمتلك أسلحة نووية, بعد المظاهرة، وذكر له كذلك جميع أنشطة “أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية” توقفت والموضوع برمته كان بسرعة وبهدوء .
ولكن في السنوات التي تلت ذلك أبقت وكالة المخابرات المركزية وبقية أجهزة الولايات المتحدة عيونهم و آذانهم مفتوحة و ركزوا على ما أخفاه الإسرائيليون سرا في صحراء النقب.
وتكشف الوثيقة عن تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 1983 أن الاستخبارات الأميركية أصبحت على علم بأنشطة اختبار الأسلحة الكيميائية الإسرائيلية التى أجريت في أوائل السبعينات، عندما ذكرت مصادر الاستخبارات وجود المادة الكيميائية و أسلحة اختبار الشبكات، التي يتم تجهيزها خصيصا لاختبار و قياس نطاق وفعالية من المواد الكيميائية المختلفة، وأنه من المؤكد تقريبا أن تجارب الشبكات هذه موجودة في صحراء النقب القاحلة وشبه المقفرة، في جنوب إسرائيل.
وكشفت الوثيقة ، أن تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لا يذكر المزيد من الإيضاح حول الحجم أو قدرة إنتاج عامل الأعصاب الإسرائيلى المكتشف حديثا قرب ديمونة، أو حتى حيث يوجد فيها ما يسمى “ديمونة الحساسة منطقة التخزين”.
و موقع غاز الأعصاب الإسرائيلية و إنتاج و تخزين الأسلحة الكيميائية المرتبطة بها في منطقة مهجورة وغير مأهولة بالسكان تقريبا في صحراء النقب فقط شرق قرية ال-كلاب، الذي تبعد فقط 10 كم غرب مدينة ديمونة, وصور الأقمار الصناعية تظهر أن منطقة التخزين محميه بشكل كبير بالأسلحة والكلاب البوليسية وتتألف من المخابئ المدفونة 50 متر تقريبا و محاطة بسياج وأسلاك شائكة – وكذلك قوة أمنية دائمة ضخمة و هذا القبو معقد و هو موقع تقدير الاستخبارات السي أي أية عام 1983 والمشار إليها “منطقة تخزين ديمونة الحساسة” وتقع على بعد ميلين إلى الشمال الشرقي في منطقة تخزين الأسلحة، وصورالأقمار الصناعية تظهر أن تشغيل الموقع يخضع لحراسة شديدة التعقيد من حوالي 40 أو 50 فدان. محاط سياج ارتباط سلسلة مزدوجة تعلوها الأسلاك الشائكة مرة أخرى، يظهر المجمع وهو محاط بسياج الأمان الخاصة به، و يظهر أنه يتألف من ثلاث صوامع تخزين كبيرة ولدفن الإنتاج , وهذا هو موقع إنتاج عامل الأعصاب الإسرائيلية المشار إليه في تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عام 1983.
ولفتت الوثيقة أنه من الممكن أن الإسرائيليين عند نقطة معينة على مدى السنوات ال 30 الماضية قد يكونوا قد تخلصوا من مخزون من غاز الخردل والأعصاب. وان هذه الأسلحة بحاجة إلى صيانة مستمرة، وأنها تتطلب كميات هائلة من الأمن، ويجب أن تكون التكلفة لصيانة هذه المخزونات مرتفعة بشكل غير عادي.
ولفتت الوثيقة ان الحكومة الإسرائيلية لديها ميل للحفاظ على الأصول من الأسلحة الكيمائية لأنه يعتقد أن هناك حاجة للدفاع عن دولة إسرائيل، بغض النظر عن التكلفة أو العواقب الدبلوماسية المحتملة.
