في مؤشر على أزمة حول صلاحيات القوات المسلحة في الدستور القادم، أبدى ممثلو لجنة "الخمسين" ـ خلال اجتماع اللواءين محمد العصار، وممدوح شاهين مع هيئة مكتب اللجنة ـ تمسكهم بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وإلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، في الوقت الذي أصر فيه ممثلا "الدفاع" على عدم تعديل المواد.
وبرر العصار، نائب وزير الدفاع وممثل القوات المسلحة في الاجتماع ـ خلال الاجتماع الذى استمر 4 ساعات ـ إصرار الجيش على عدم إلغاء محاكمة المدنيين عسكريًا، بأن الأمر يتعلق بمكانة الجيش وهيبته. كما تمسك باختيار القوات المسلحة الحق فى اختيار قائدها العام وهو ما قابله الأعضاء بالرفض التام، فضلاً عن إلغاء المحاكمات تمامًا.
وبعد جدل طويل ومناقشة ساخنة، حسب صحيفة (المصريون) أشار العصار إلى إمكانية النص على حالات معينة تخص المنشآت العسكرية، فرفض الأعضاء مؤكدين أن كلمة "المنشآت" تشمل أى مكان تابع للجيش حتى محلات الحلويات والفنادق العسكرية، فاقترح الدكتور جابر نصار أن يتم الاتفاق على مصطلح الوحدات أو المنشآت القتالية لتحديد الجهات المجرم الاعتداء عليها. وأضافت المصادر أن مادة وزير الدفاع شهدت جدلاً ساخنًا دفع اللواء ممدوح شاهين أمام إصرار الأعضاء على إلغاء فقرة موافقة المجلس العسكرى إلى أن يقترح أن تظل المادة لفترة انتقالية من 10 إلى 12 سنة، ، وفق ما نقلت "بوابة الأهرام". وأكدت المصادر أنه أمام إصرار كل طرف على موقفه وتمسكه بسقف مرتفع من المطالب اقترح عمرو موسى رئيس اللجنة أن يتم تشكيل لجنة مصغرة تجنبًا للصدام نظرًا لإصرار غالبية أعضاء لجنة نظام الحكم التى تناقش هذه المواد على تعديلها. وعندما عرض العصار تكرار الاجتماع مرة أخرى، رد موسى بأن هذا أمر ليس باليسير أمام ضيق وقت عمل اللجنة، فعرض العصار دعوة هيئة مكتب "الخمسين" على عشاء لدى القوات المسلحة لمناقشة الأمر بعد انتهاء اللجنة المصغرة من علمها. وقالت المصادر إنه عقب انتهاء الاجتماع اقترح بعض الأعضاء على "موسى" أن يلتقي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، عقب انتهاء "المصغرة" من عملها، مؤكدين أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بهذا اللقاء.
