قرر القاضي يوسف الفليتي في محكمة مسقط الإبتدائية في الخوير صباح أمس تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بالتجمهر وقطع الطريق في ” أحداث لوى ” الأخيرة إلى تاريخ 3 أكتوبر المقبل للاستماع إلى شهود النفي.
جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه المحكمة اليوم جلسة استماع إلى المتهمين السادس خميس المعمري والعاشر عبدالمجيد الغفيلي واللذين لم يحضرا الجلسة الماضية والتي عقدت بتاريخ 19 سبتمبر 2013.
تفاصيل الجلسة
بدأت الجلسة بتسجيل حضور محامي الدفاع وأبرزهم : صلاح البلوشي، وقيس القاسمي، وسامي السعدي، سيف ، أحمد المعمري.
المتهم الخامس
من ثم تلى القاضي الاتهامات على المتهم الخامس خميس المعمري تمثلت في المشاركة في التجمهر للإخلال بالنظام العام، والتي أنكرها المتهم مؤكدا في معرض رده على عدم مشاركته في المظاهرة، مشيرا إلى إنه اضطر إلى ركن سيارته على جانب الطريق الذي حدثت فيه المظاهرة بسبب توقف حركة المرور على الطريق على حد قوله.
بعد المداخلة حاول عضو مجلس الشورى مقاطعة المتهم، لكن القاضي رفض ذلك.
وتلى القاضي بعدها التهمة الثانية على المتهم خميس المعمري والتي تمثلت في إغلاق الطرق العام، لكن المتهم أكد بأن الطريق مغلق بسبب رجال الأمن الذين كانوا متواجدين فيه على حد قوله، منكرا التهم المنسوبة له.
المتهم العاشر
كما تلى القاضي يوسف الفليتي الاتهامات على المتهم العاشر عبدالمجيد بن سرحان، حيث رد المتهم على إن الاتهامات غير صحيحة، وإنه في وقت حدوث المظاهرة كان في المنزل منكرا في نفس الوقت التهمة الثانية والمتمثلة في قطع الطريق.
وقد رد الإدعاء العام على ما ذكره المتهم العاشر قائلا : ” لقد اعترف المتهم عبدالمجيد سرحان صراحة أمام الإدعاء بأنه قام بإلقاء زجاجات حارقة على المنشآت العامة من بينها الطرق وأعترف بأن الهدف من حمله البترول في الحادثة كان لإشعال النيران”.
وفيما يخص المتهم الخامس فقد رد الإدعاء العام قائلا: ” لقد تم ضبط المتهم الخامس استنادا على محضر الضابط الميداني وشهادته”.
مشاهدات من الجلسة
وتنقل البلد لكم بعض المشاهدات من قاعة المحكمة، حيث لم تستطع الصحيفة توثيق كامل المداخلات التي جرت، وذلك نتيجة للمناوشات اللفظية التي حدثت بين بعض أفراد الأمن والحضور من أهالي المتهمين خارج القاعة أكثر من مرة والتي تسببت في عدم التمكن من سماع كافة المداخلات بشكل واضح.
(1 )
أمر الإدعاء العام بحضور ضباط من قوات المهام الخاصة، من الذين شهدوا على الوقائع في أحداث لوى، وطلب الإدعاء العام أن تكون جلسة الاستماع إلى شهود الاثبات – من ضباط المهام الخاصة – سرية، معتبرين في الوقت ذاته الجلسة بالحاسمة وفق ما قاله ممثل الإدعاء العام.
حيث أشار إلى أنه سيقدم عرضا مرئيا يوثق تفاصيل الأحداث هناك وذلك بعد الاستماع إلى شهادة ” شهود الإثبات” وذلك لتبيين الأدلة التي تؤكد من إن المظاهرة كان هدفها النيل من هيبة الدولة والتجمهر للإخلال بالنظام العام وفق ما جاء على لسان ممثل الإدعاء العام.
(2 )
بعد رد الإدعاء العام أفاد محامي الدفاع صلاح البلوشي بعدم اختصاص محكمة مسقط بالقضية مطالبا بنقل القضية إلى محكمة لوى بإعتبار إن قرار محكمة لوى إلى مسقط تعتبر غير قانونية وفق ما ذكره للقاضي، وقد رفض القاضي يوسف الفليتي رفض الدفع الذي جاء به صلاح البلوشي.
( 3 )
طالب المحامي سامي السعدي التماس للقاضي باستدعاء 10 أسماء من شهود الاثبات مع شهود الإدعاء العام.
بعد أن طلب القاضي من الجمهور وأهالي المتهمين والشهود الخروج من القاعة للاستماع إلى شهادات ضباط من المهام الخاصة بجلسة سرية، ردد عضو مجلس الشورى طالب المعمري هتافات ” حسبي الله ونعم الوكيل” وأخذ بعض الحضور بترديد الهتافات نفسها، وحدثت مشادة لفظية حينها بين أفراد من الأمن وبعض الحضور في وقت خروجهم.
(4 )
سمح القاضي بأعضاء من مجلس الشورى الحاضرين للجلسة ووسائل الإعلام وممثلين من للجنة الوطنية لحقوق الإنسان حضور الجلسة السرية والتي شهدت حضور شاهدين اثنين من ضباط المهام الخاصة.
(5 )
تم استدعاء الشاهد الأول وهو ضابط من المهام الخاصة. وبعدها تحدث ممثل الإدعاء العام للقاضي قائلا : ” نلتمس من القاضي تقديم عرض مرئي يوضح الأماكن التي حدثت فيها الوقائع، إضافة إلى التحقق من وقوع صفة ” التحريض ” على المتهم الأول طالب المعمري.
(6 )
الشاهد الأول: بتاريخ 18 أغسطس وما بين الساعة 10 والنصف و الساعة 11 صباحا تلقيت اتصالا من المسؤول بالذهاب إلى جسر الحد بعد توارد معلومات بوجود 50 شخص يرغبون في التجمع هناك، وقد ذهبنا للموقع، ولمواقع أخرى للتأكد ولم نجد أحداً.
(7)
الشاهد الأول: في الساعة الثالثة والنصف أتصل المسؤول مجددا مشيرا إلى احتمال حدوث تجمهر وقد اتجهنا وانتظرنا في الموقع حتى الساعة السادسة وقمنا بعدها بانسحاب تدريجي من الموقع. وقد جاءنا حينها بلاغ بوجود نساء متجهات إلى دوار الميناء، ما يقارب 30 – 40 امرأة مع أطفال.
(8)
الشاهد الثاني : لقد طلبت من النساء العودة والرجوع بعد أن سألتهن عن أسباب التجمع، وبعدها التقيت بعضو المجلس البلدي صقر البلوشي، وعضو مجلس الشورى طالب المعمري.
(9)
وأكد الشاهد الأول ( الإثبات ) إن طالب المعمري وهو المتهم الأول كان يسرد له بأن المؤسسات الحكومية لم تتجاوب مع موضوع قضية لوى والتلوث، مشيرا إلى أن عضو مجلس الشورى كرر بلغة التهديد بأن هناك فرصة شهر حتى تنفيذ المطالب الخاصة بأهالي لوى، ومن ثم قلّص المدة أثناء حديثه إلى أسبوعين، ومن ثم تقلصت المدة من أسبوعين إلى يومين، مؤكدا بأن عضو مجلس الشورى قال :” لوى ستخرج عن بكرة أبيها، ومستعدون للموت”. وطلبت منهم فض التجمع وقالوا إن شاء الله.
(10)
الإدعاء العام : العبارات التي أفصح عنها الشاهد فيما يخص المتهم الأول طالب المعمري تؤكد بأنك هناك تهديدات من المتهم بأنه “إذا لم تتحقق المطالب ستخرج لوى عن بكرة أبيها”.
بعض المناقشات مع الشاهد الأول
الإدعاء العام : هل النساء قريبات منك ومن المتهم الأول في واقعة 18 اغسطس؟
الشاهد الأول : نعم، قريبات.
الإدعاء العام: هل يتصور الشاهد بأن العبارات التي قالها المتهم الأول (طالب المعمري ) تشكل تهديدا؟
الشاهد الأول : نعم نبرة التهديد كانت موجودة، وتمثلت في كلمة ” نحن على استعداد للموت )
المحامي صلاح البلوشي : هل هناك آخرون كانوا مع الشاهد الأول – أفراد أمن – ؟
الشاهد الأول : نعم
المحامي صلاح البلوشي : كيف كانت طريقة طالب في انهاء التجمع بتاريخ 18 أغسطس ؟
الشاهد الأولى : ذهبوا بالتي هي أحسن
المحامي صلاح البلوشي: ما هي العبارات التي قالها المتهم الأول؟
الشاهد الأول: المتهم الأول قال ” نحن على استعداد للموت” وقال أيضا : أنا أتحمل نتائج ما أقول أمام كل المؤسسات.
المتهم الأول ( طالب المعمري ) : هل كنت أخطابك باحترام؟
الشاهد الأول : كنت تتحدث باحترام ولكن نبرة التهديد بدأت تظهر لاحقا.
المتهم الأول : نطالب بأسماء بقية أفراد الأمن في الواقعة
الإدعاء العام يقاطع : نرفض سرد كل الأسماء وكأن المتهم يحاول استدراج كل أفراد السرية وهذا ليس من المنطق.
المتهم الأول : لم أطلب أسماء أفراد السرية كلهم فقط أطلب أسماء الزملاء المتواجدين في الحادثة.
المتهم الأول : من صرف النساء ؟
الشاهد الأول : صرفهن طالب المعمري ( المتهم الأول )، وصقر البلوشي ( المتهم الثاني )
المتهم الأول طالب المعمري: لماذا قام طالب المعمري بصرف الناس في تلك الواقعة ولم يقم بإستغلال اللحظة للتجمع إذن.
(11)
طلب القاضي استدعاء الشاهد الثاني – شاهد إثبات -، وهو من المهام الخاصة وشهد واقعة الخميس 22 أغسطس.
(12)
القاضي يسأل الشاهد الثاني : ما ملابسات أحداث التجمهر ؟
الشاهد الثاني : تم تداول رسائل بوجود تجمع في المنطقة دوار الحد وجسر الميناء واتجهنا لمكان الواقعة وكنا نراقب الموقف من نافذة السيارة، ونزلت للتأكد من عدم وجود الاحتكاك، وقد تم تصوير الأحداث وتوثيقها، وكنت بتاريخ 18 أغسطس متواجد مع زميلي، وصافحت عضو مجلس الشورى وسمعته يقول بأن لوى ستخرج عن بكرة أبيها.
(13)
الشاهد الثاني يكمل : يوم الخميس الموافق 22 أغسطس قمنا بتجهيز 9 سرايا ما يقارب 900 فرد وتم توزيعهم على الدوارين. في نفس اليوم بتاريخ 22 أغسطس – العصر -، بدأ التجمع في دوار الحد المؤدي للميناء وتحرك الناس وبينهم عضوي مجلسي الشورى والبلدي في المقدمة وأطفال ونساء أيضا، حينها قمنا بوضع حائط صد من الأفراد على الجسر.
(14)
الشاهد الثاني : أمرنا حينها المتجمهرين بالتوقف في المكان ورفضوا، وبعدها تقدم الرجال عن النساء، وأمرت حينها بإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد أن عادت النساء للخلف، وظل عضو مجلس الشورى طالب المعمري ثابتا في مكانه، وكان الأفراد يمشون مع المتجمهرين بمحاذاة الشارع، واستخدمنا الماء لتفريق المتظاهرين ولم نقم بضرب أحد.
(15)
الشاهد الثاني: عندما قمنا بتفريق المتظاهرين قمنا بنقل تفاصيل الأحداث إلى القائد، وقد كان حينها فوق الجسر، وأمر بإلقاء القبض على عضو مجلس الشورى والمجلس البلدي والمتجمهرين.
(16)
الشاهد الثاني: في المرحلة الثانية عاد المتجمهرون إلى الدوار وأغلقوا حركة المرور وكانوا قد أغلقوا شارع الدوار سابقا، وأنذرناهم للمرة الثالثة، ولم يتفرقوا وقاموا برمي الحجارة على الأفراد وتم إلقاء القبض عليهم في محيط التجمهر، وقد بدأنا فعليا بإطلاق الغازات المسيلة للدموع عندما بدأ المتظاهرين رمينا بالحجارة وأحد الأفراد أصيب وتعرض لكسور وتم أخذه للمستشفى.
(17)
القاضي : صف لنا كيف شعرتم بالإخلال بالأمن أثناء الأحداث؟
الشاهد الثاني: سمعنا ما قالوه بتاريخ 18 أغسطس ” عن خروج لوى عن بكرة أبيها”، وحدوث إغلاق للدوار المؤدي إلى الميناء، وإغلاق الشارع و رمي أفراد الأمن ولو وصل المحتجون إلى الميناء لا نعلم ماذا ستكون عواقب الأمر.
القاضي : ما هي مظاهر قطع الطرق في الأحداث ؟
الشاهد الثاني : أغلاق الشارع حيت تسبب في شلّ الحركة.
الشاهد الثاني : بالنسبة لتاريخ 23 أغسطس فقد تجمهر ما يقارب 50 شخص وقاموا بقطع الطرق وحرق إطارات في الدوار ووجدنا جذوع نخيل وإطارات، وفي هذه الحالة التخريب كان قائما وقمنا بمطاردة المتجمهرين أمام الناس، وفي تاريخ 23 أغسطس أيضا وجدنا زجاجات حارقة وقناع مضاد لمسيل الدموع.
(18)
طلب الإدعاء العام من القاضي عرض مقاطع فيديو وصور بعد حديث المتهم، لكن القاضي أمر بعرضها بعد مناقشة المتهم الثاني.
(19)
الإدعاء العام يناقش الشاهد الثاني : كم عدد المتجمهرين في الواقعة؟
الشاهد الثاني: ما يقارب 500 فرد تقريبا
الإدعاء العام : طالب المعمري قال بأنه كان موجود لفض الاعتصام
الشاهد الثاني: لو كان كذلك لوقف في مكان ما وأبتعد عن الواقعة .
الإدعاء العام: هل تم الأمر بضبط طالب المعمري ؟
الشاهد الثاني : نعم تم الأمر بذلك
الإدعاء العام : ما الأمر المتوقع لو ذهب المحتجون إلى الميناء؟
الشاهد الثاني: إغلاق الشوارع والطرق
الإدعاء العام : هل لاحظتم في التجمعات السابقة وجود نساء؟
الشاهد الثاني : لا
(20)
المحامي صلاح البلوشي : هل تعرف المتهمين الأول والثاني ( طالب المعمري و صقر البلوشي )؟
الشاهد الثاني : نعم أعرفهم والتقيت بهم سابقا
المحامي صلاح البلوشي : لماذا لم تقم بإتخاذ أي تدابير ضد طالب المعمري بالفور.
الشاهد الثاني : لا أنني لا أملك الصلاحية لإتخاذ أي تدابير.
المحامي صلاح البلوشي : هل كانت هناك تنبيهات سابقة وكيف تمت؟
الشاهد الثاني : كانت هناك تنبيهات ، وخاصة بعد رميهم بالحجارة.
المحامي صلاح البلوشي : متى انتشرت القوة الأمنية في الواقعة ؟
الشاهد الثاني : قبل الساعة 3 ظهرا تقريبا
المحامي أحمد المعمري : هل كان هذا التهديد أمامك ؟ التهديد الذي قام به المتهم الأول طالب المعمري ؟
الشاهد الثاني : لا لم يكن أمامي، بل أمام زميلي الشاهد الأول.
المحامي أحمد المعمري : هل وقف المتجمهرون في الجسر المؤدي إلى الميناء؟
لم يقفوا في جسر الميناء لأن قوات الأمن وضعت قوة هناك احترازا لقدومهم
المحامي أحمد المعمري : قل قطعت القوة الأمنية الطريق؟
الشاهد الثاني : لا قمنا بوقف المتجمهرين في الشارع بعد رمي الحجارة علينا
المحامي أحمد المعمري : هل سد المتهم الأول الشارع بالأحجار والجذوع؟
الشاهد الثاني : لا
المحامي أحمد المعمري: هل قام بنفسه بإحضار المتهمين البقية للمظاهرة؟
الشاهد الثاني : لا
المحامي سامي السعدي : كيف نما إلى علم الشاهد الثاني إلى أن هذا القبض حدث في مسرح الحدث؟
الشاهد الثاني : لأن القوة لم تخرج عن مسرح الواقعة
المحامي سامي السعدي : ما هو الدور الذي قام به عضو المجلس البلدي ؟
الشاهد الثاني : كان مشاركا في التجمهر
المحامي سيف : هل يقبض على أي شخص يتواجد ف مكان وقوع التجمهر؟
الشاهد الثاني : نعم أي شخص تواجد هناك يقبض عليه
المحامي سيف : هل كانت النساء متجمهرات ولماذا لم يتم القبض عليهن؟
الشاهد الثاني: لأنهن هربن ، تم تهريبهن.
المحامي سيف : هل يتم التمييز بين المارة من العامة وبين المتجمهرين الحقيقيين في مكان وقوع الأحداث؟
الشاهد الثاني : لا نميز بينهم.
(21)
قام الإدعاء العام بعرض مقاطع فديو تبيّن وقوع الأحداث في ولاية لوى
طالب محامو الدفاع عرض المقاطع المصورة كاملة وليس عرض مقتطفات فقط.
وقال ممثل الإدعاء العام في ختام الجلسة: سنعرض التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للأحداث والتظاهر في لوى.
المشهد الأخير
دعا محامو الدفاع القاضي إلى الإفراج عن جميع المتهمين مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية، ولم يتم ذلك. وبعدها تم تأجيل المحاكمة إلى جلسة ثالثة للاستماع إلى شهود النفي.
تركي بن علي البلوشي – البلد
