وصف وزير الخارجية السورية، وليد المعلم "الاثنين" العقوبات التى تفرضها الدول الغربية على سوريا بأنها "لا أخلاقية ولا إنسانية" معتبرا أن الحرب فى سوريا ليست حربا أهلية بل "حربا ضد الإرهاب".
وقال المعلم فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك "لقد أدت العقوبات الأحادية اللاأخلاقية واللاإنسانية التى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، إلى مفاقمة الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين".
واعتبر المعلم أن "لا حرب أهلية فى سوريا بل حرب ضد الإرهاب الذى لا يعرف قيماً، ولا عدلاً ولا مساواة ولا حقوقاً ولا تشريعات، وأن مواجهة الإرهاب فى بلادى تقتضى من الأسرة الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والسريعة لإرغام تلك الدول التى باتت معروفة، والتى تمول وتسلح وتدرب وتوفر ملاذا ومعبرا آمنا للإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم".
وأضافن "أن الحرب على الإرهاب ليست حرب سوريا فقط.. فهؤلاء الإرهابيون سيعودون يوماً ما إلى الدول التى جاؤوا منها، وعندها لن تكون أى دولة فى العالم فى منأى عن هذا الإرهاب الذى لا يعرف حدوداً ولا جغرافيا".
وكرر المعلم اتهام المعارضة السورية باستخدام السلاح الكيميائى قائلا، "إن الإرهابيين فى بلادى يحصلون على السلاح الكيميائى من دول باتت معروفة للجميع.. إقليمية وغربية.. وهم من يطلقون الغازات السامة على جنودنا، وعلى المدنيين العزل".
وأضاف، فى إشارة إلى الاتفاق حول نزع الأسلحة الكيميائية السورية "أؤكد التزام سوريا بتنفيذ أحكام الاتفاقية كاملة وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كدولة طرف فى الاتفاقية.. لكن التحدى الذى يواجه الجميع الآن هو هل سيلتزم من يمد الإرهابيين بهذا النوع من السلاح وغيره بالتوقف عن ذلك فوراً".
وكان خبراء الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية غادروا سوريا الاثنين منهين مهمتهم التى شملت التحقيق فى استخدامات محتملة لهذه الأسلحة، بينما وصل مفتشو نزع الأسلحة الكيميائية إلى بيروت فى طريقهم إلى دمشق.
وأكد خبراء الأمم المتحدة استخدام السلاح الكيميائى قرب دمشق فى الحادى والعشرين من أغسطس الماضى من دون تحديد الجهة التى استخدمته.
إلا أن الدول الغربية اتهمت النظام السورى بقصف منطقة الغوطة قرب دمشق بهذا السلاح الأمر الذى نفته دمشق ووجهت أصابع الاتهام بشأنه إلى المعارضة.
