أكد وزير المالية في الحكومة المصرية الانتقالية التي جاءت بعد الانقلاب العسكري، أن إقرار الحد الأدنى للأجور لا يعني رفع المرتبات.
وقال الدكتور أحمد جلال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم باتحاد الصناعات "إن قيام الحكومة بوضع حد أدنى للأجر للعامل فى القطاع الحكومى ليس مقصودا به زيادة جميع مرتبات الموظفين فى الدولة".
وأضاف أنه لابد من ضمان وجود قدر من التدرج فى السلم الوظيفى لرفع الاجور،، مؤكدا عدم قدرة الخزانة العامة للدولة على تحمل زيادة كافة المرتبات حاليا، وفقا لشبكة رصد.
وتابع: "إن المرحلة الراهنة تتطلب رفع الانتاجية وزيادة الانتاج ورفع كفاءة وليس الوقت المناسب بطلب زيادة الاجور".
