أكدت صحيفة الجارديان البريطانية على لسان سياسيين بارزين بأن مصر ربما تشهد ثورة أخرى، إذا لم تلب حكومة الانقلابيين احتياجات الحركة العمالية المحبطة.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الانقلابي حازم الببلاوي اقترح مؤخرا حدا أدنى للأجور في خطوة يفترض أن تلقى قبولا شعبيا، لكن قائد الاتحاد المصري للنقابات، شجب تلك الخطوة، معتبرا إياها ضئيلة جدا ومتأخرة .
وأوضحت "الجارديان" أن مسؤولون حكوميون قالوا إن خطوة الأجور هي إجراء سخي قياسا بالورطة الاقتصادية للبلاد، كما أن العمال يشعرون بالغضب من أن الزيادة المقترحة، تعتمد على طلبات تم تقديمها عام 2008، ولم تأخذ في الاعتبار الانخفاض في قيمة العملة المصرية.
وأشارت إلى أن الناس غاضبون أيضا من أن الزيادة لأنها لا تنطبق على عمال القطاع الخاص، الذين يشكلون نحو ثلثي حجم العمالة المصرية، كما أن هنالك مخاوف من أن يكون الحد الأدنى شاملا الحوافز، بما يخفض من الأجر الأساسي.
ونقلت الصحيفة عن مالك بيومي رئيس الاتحاد المصري للنقابات المهنية المستقلة قائلا : " أحذر الحكومة بأن عليها الامتثال لطلبات العمال، يجب عليهم الاهتمام بالعمال، وإلا ستكون في النهاية ثورة ثالثة في المصانع والحكومة، وفي كل مكان".
وأردفت الجارديان: "الناشطون الآخرون يخشون أن تكون خطوة الحد الأدنى من الأجور مخادعة تهدف إلى تهدئة الحركة العمالية لشهور قليلة إلى حين انتهاء الحكومة من قمع المؤيدين للرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي".
ونقلت الصحيفة عن حسام الحملاوي الناشط العمالي والثوري البارز قوله : "الأمر لا يعدو مجرد تأجيل المعركة مع العمال حتى يناير، وخلال تلك الفترة سيكونوا قد تخلصوا ممن يطلق عليهم "الإرهابيون"، ثم يوجهون اهتمامهم الكامل إلى العمال".
وأضاف : " النظام الحالي المدعم من جيش الانقلابيين يخشى أن تصيبه الحركة العمالية بتأثيرات مشابهة، لا سيما عقب الإضرابات والاعتصامات في السويس والمحلة هذا الصيف، مضيفا أن الحركة العمالية هي التهديد الأكبر لأي حكومة".
وتابع التقرير: "بعض النشاط المعارضين بدأوا في الظهور مجددا وقاموا بتكوين حركة ثورية جديدة أشير إليها الاثنين الماضي، بـ "جبهة طريق الثورة".