عبرت البحرين عن خيبة أملها بعد أن قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن المملكة تعاني من التوتر الطائفي وقالت إن مشكلتها مع "إرهابين" يذكون الانقسام.
وتشهد البحرين اشتباكات يومية تقريبا بين الشرطة وأفراد من الاغلبية الشيعية فيها منذ فبراير شباط 2011 عندما قمعت المنامة انتفاضة بقيادة شيعية تطالب أسرة آل خليفة السنية الحاكمة بترك السلطة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول الثلاثاء أشار أوباما إلى "جهود لحل التوترات الطائفية التي مازالت تظهر في مناطق كالعراق والبحرين وسوريا."
وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الخميس إن المملكة تدعم ثقافة التسامح بين الأطياف المختلفة في مجتمعها.
وأوضح بيان الوزير أن ما يحدث في البحرين اليوم هو عمل منسق لجماعات "ارهابية" متشددة لاستهداف أفراد الأمن والاجانب بنية بث الخوف والانقسام في المجتمع البحريني واستهداف الاقتصاد الوطني والتنمية في البحرين.
وكانت سفيرة البحرين في الولايات المتحدة هدى نونو قد كتبت الثلاثاء على موقع وصف بأنه مدونتها الرسمية إنها تشعر "بخيبة أمل لسماعه (أوباما) يقارن الوضع في البحرين بالوضع الحالي في العراق والمآسي الدائرة في سوريا."
وأضافت أن البحرين ملتزمة بأن تصبح "مكانا أفضل لكل مواطنيها" وإن أقرت بأن برنامج الاصلاح لم يستكمل بعد.
وقالت "مثل هذه المقاربة المغلوطة لا جدوى منها سوى إرباك هذا العمل المهم."
ويقول مراقبون إن البحرين أراد أن تبلغ رسالة قوية إلى الرئيس الأميركي بانه يجهل حقيقة الوضع البحريني وان عليه ان يعيد النظر في مقاربته للوضع هناك والتي لا تختلف في شيء عن الموقف الإيراني، وكأنها تتباناه حرفيا وتروج له.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في وقت متأخر الأربعاء، قوله إن البحرين "لم تشهد في يوم من الأيام توترا طائفيا ولم تكن الطائفية جزءا من تراثنا ولا في حاضرنا."
ولم يشر الشيخ راشد إلى كلمة أوباما.
وقال إن العنف في البحرين ليست له دوافع طائفية وإن مواجهة "الأعمال الإرهابية" من بين الواجبات الرئيسية للدولة.
ويقول الشيعة في البحرين منذ وقت طويل انهم يتعرضون للتمييز في مجالات مثل التوظيف والخدمات العامة رغم نفي الحكومة التي يقودها السنة.
وشهدت العلاقة بين البحرين والولايات المتحدة توترات في الماضي. وتوجد في البحرين قاعدة للأسطول الخامس الأميركي لكن البلاد تواجه انتقادات أيضا بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وقال تقرير لوزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا العام إن الحكومة لم تنفذ التوصيات الأهم التي تضمنها تحقيق مستقل تناول تعامل البحرين مع اضطرابات عام 2011.
ورفضت الحكومة البحرينية تقرير الخارجية الأميركية وحث نواب في برلمان البحرين الحكومة على منع السفير الأميركي في البلاد من "التدخل في الشؤون الداخلية".
