توعد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، السبت، من يطلق "الفتاوى الضالة المكفرة ممن يرتقون المنابر ويشتمون أكبر مكون عراقي في اشارة الى السنة ببحر من الدم"، وفيما اتهم من "يطالبون بمطالب غير مشروعة بإدارة الفتنة، ندد بمن يطالب بأن "يعود العراق أسيرا بيد قوة ضالة".
وقال نوري المالكي في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة افتتاح التصدير في حقل الغراف النفطي في مدينة الناصرية إن "المطالب التي يروج لها أصحاب الفتاوى الضالة هي مطالب غير شرعية وتسعى إلى إحباط العملية السياسية". وتساءل المالكي "هل من المشروعية ارتقاء المنابر وشتيمة أكبر مكون عراقي"، منددا بمن "يدعو إلى إلغاء الدستور وعودة النظام المقبور"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "بيننا وبين هؤلاء بحر من الدم، لأنهم يريدون إعادة العراق كما كان أسيرا بيد قوة ضالة".
وجاء حديث المالكي بعد يومين من توقيع "وثيقة الشرف" بين القوى السياسية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، يوم الخميس،( 19 أيلول 2013)، والتي أكد خلالها جميع قادة الكتل السياسية على ضرورة الوحدة ونبذ الخطاب الطائفي.
وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاع أطلق مبادرة لعقد المؤتمر الوطني للسلم الاجتماعي، يحضره قادة الكتل السياسية والشخصيات السياسية، يوم الخميس،( 19 أيلول 2013)، لتوقيع "وثيقة شرف" لحل الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وهاجم النائب أحمد العلواني، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين في الرمادي، يوم الجمعة،( 6 ايلول 2013)، من اسماهم بأتباع ايران في العراق، متوعدا بقطع رؤوسهم دون رحمة، وبأن مرقد السيدة زينب في سوريا سيزال ويتهم فيه السنة، وفي حال حدث الأمر سيرد ردا قويا ولن يردعه رادع.
ويعرف العضو بقائمة متحدون أحمد العلواني بتصريحاته المثيرة للجدل، وآخرها في آب 2012 المنصرم، إذ وصف أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بـ"الكذاب"، الأمر الذي أثار حفيظة بعض السياسيين حيث أكد رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، في (الـ30 من تموز 2012)، أن نصر الله "رمز للشيعة والسنة والمسيحيين" لأنه قاتل إسرائيل، فيما اعتبر تجاوز النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني عليه تأييدا لإسرائيل وجعلته محسوبا عليها.فيما طالب العلواني في حينها الحكومة بتوفير الحماية له من "تهديدات" تعرض لها بسبب انتقاده حسن نصر الله، وفي حين اعتبر أن من حقه التكلم عن أي شخصية سياسية، قلل من أهمية تلك التهديدات.
يذكر أن العملية السياسية في العراق تشهد أزمة مزمنة ومستمرة منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، سنة 2009، تفاقمت على خلفية الاحتجاجات واسعة النطاق في المحافظات والمناطق ذات الأغلبية السنية، منذ (الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم)، وما تبعها من تظاهرات واحتجاجات في غالبية المحافظات من جراء تردي الخدمات، والصراع "غير المسبوق" بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من جانب وذلك المتفجر بين الكتل السياسية (حتى ذات اللون الواحد)، فضلاً عن تفاقم العنف والتهجير بما ينذر بعودة الحرب الطائفية.
