"تقسيم المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين حق واجب العمل عليه"، شعار رفعت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ورئيستها، ميري راغف، وبدا أن مؤسسات إسرائيلية أخرى تسعى لتنفيذه كواقع على الأرض وهو ما ظهر واضحا خلال الأحداث التي شهدها الأقصى في الأسابيع الأخيرة.
ومن أبرز هذه الأحداث الاقتحامات المتكررة من جانب مستوطنين للأقصى بالتزامن مع احتفالهم بالأعياد اليهودية، وهو ما أشارت إليه صحيفة "معاريف" في وقت سابق في صدر تقرير لها بقولها: "ازدادت وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، كما ونوعا، تحت ستار من السرية، وبدعم من جهات في الائتلاف الحاكم بإسرائيل".
هذا الحديث بدت معالمه في نقاشات لجنة الداخلية بالكنيست، والتي اتخذت خلالها قرارات تمنح الإسرائيليين بموجبها حرية الصلاة في المسجد الأقصى، في أي توقيت يريدونه، كما طالبت الشرطة بفرض الحماية لهم أثناء دخولهم وتواجدهم بالمسجد.
من جانبها أصدرت قيادة الشرطة بيانا غير مسبوق، الأسبوع الماضي، قالت فيه إن الشرطة ستقوم بتأمين زيارات الإسرائيليين للمسجد في كل وقت، مشيرا إلى أنه "من حق كافة اليهود زيارة مكانهم المقدس"، في إشارة إلى هيكل سليمان الذي يقول الإسرائيليون إن الأقصى تم بنائه على أنقاضه.
في المقابل حذرت صحيفة "هآرتس" من أن نشاط المؤسسات الدينية الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى والدعوات لتقسيمه، قد تتسبب في أي لحظة في "إثارة عنف خطير بخلفيات دينية في المنطقة".
وتعليقا على هذه التحركات المتزامنة، قال زكي إغبارية، رئيس مؤسسة الأقصى، لوكالة الأناضول: "رصدنا معالم مشروع إسرائيلي تقوده الحكومة الإسرائيلية تمهد من خلاله الدفع بمئات الاقتحامات أسبوعيا للمسجد الأقصى خلال مدة معينة، مقرونا بحركة مطالبات من قيادات إسرائيلية لفرض تقسيم زماني محدد الوقت، يقوم على قسمة أوقات لزيارة المسلمين واليهود للمسجد الأقصى".
وأضاف إغبارية أن المؤسسة بين يديها مشروع مقترح لقانون إسرائيلي لتقسيم الأقصى، تم تقديمه للكنيست السابق، وتم إحياؤه مؤخرا من أعضاء في حزب الليكود الحاكم، بالإضافة إلى أعضاء في حزب "البيت اليهودي".
