اعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء حالة 18 شخصاً من مجموعة الإمارات94 الذين هم في إضراب عن الطعام حيث ان صحتهم تتدهور بسرعة . لقد بدأ ستة منهم إضراباً عن الطعام في يوم 31 يوليو/تموز، واثنان بتاريخ 11 اغسطس/آب وعشرة آخرين في 18 أغسطس/آب 2013 احتجاجاً حسب زعمهم على سوء المعاملة من قبل سلطات بسجن الرزين.
ومن بينهم المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمحامي الدكتور محمد المنصوري الذي أغمي عليه عدة مرات، وتم تزويده بالماء المغذي في عيادة السجن . وذكرت التقارير إنه رفض أي تدخل طبي حتى تستجيب السلطات لمطالب
المضربين عن الطعام. وتم نقل اثنين آخرين من المضربين عن الطعام وهم علي الكندي، وأحمد القبيسي الى المستشفى بسبب اضرابهم الذي بدأ في 31 يوليو/تموز. لقد سقط جمعة الفلاسي والذي بدأ اضرابه في 11 اغسطس/آب في السجن مما ادى الى اصابته بجروح في رأسه. واقتيد من قبل زملائه السجناء إلى عيادة السجن حيث تم تضميد جرحه واعطي الماء المغذي. وبالرغم من ذلك،لم يرسل إلى المستشفى.
ان الثمانية عشر رجلاً يضربون عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة المزعومة من قبل سلطات سجن الرزين. ويذكر أن الدكتور محمد المنصوري تعرض للضرب على أيدي حراس السجن و خلع كتفه و ادى هذا الى التعجيل في الاحتجاج.
ويشمل سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء تعرضهم للضرب على أيدي حراس السجن، القيود المفروضة على الزيارات العائلية، اغلاق اجهزة التكييف في الطقس الحار جدا، منعهم من الصلاة جماعة، صبغ نوافذ زنازينهم باللون الأسود وأغلاقها تماما، ورصد مكالماتهم وقطعها إذا تحدثوا عن موضوعات معينة. وعلاوة على ذلك، يجري الآن استهداف أسرههم حيث تم رفض الإذن لهم بالزيارة عند وصولهم إلى السجن بعد مسيرة بالسيارة لمدة تتراوح بين 3-5 ساعات في الشمس وتحت حرارة الجو، على الرغم من حقيقة حصولهم على إذن مكتوب من المدعي العام للدخول و زيارة المعتقلين.
يقضي جميع المضربين عن الطعام حالياً أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة الى عشر سنوات بعد إدانتهم في محاكمة مجموعة الإمارات 94 التي تعرضت الى الكثير من الانتقادات. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على نداء مركز الخليج حقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس/آب 213 بعد تلك المحاكمة:
كجزءٍ من استمرار حملة القمع ضد نشطاء حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يجري استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام قانون الجرائم الألكترونية ضدهم وبشكل تعسفي.
ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم 30 سبتمبر/ايلول 2013 لمواجهة اتهامات بموجب قانون الجرائم الألكترونية المدافع عن حقوق الإنسان وليد الشحي. لقد تم اتهامه حسب المواد 24، 29، و 41 من قانون الجرائم الإلكترونية و المادة 262 من قانون العقوبات والتي تتعلق إهانة القضاء بسبب تغريدات نشرها على موقع تويتر. ويمكن ان يواجه عقوبة السجن لمدة 15 سنة و غرامة تصل إلى 1 مليون اي مايقارب مائتان واثنتا عشر ألف يورو بموجب المادة 29.
ان التغريدات المنشورة والمشار اليها اعلاه تتعلق بالإجراءات المتخذة ضد أفراد اعتقلوا حديثا ينتمون الى الإصلاح (جمعية الإصلاح و لتوجيه الاجتماعي)، حيث اوضحت أنه تم وضعهم في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع قبل نقلهم إلى سجن الوثبة، و اعربت عن القلق حول محاكمة مجموعة الإمارات 94. ووفقا للمعلومات الواردة، فان التغريدات المشار إليها في المحاكمة لا تحتوي على إهانة مباشرة الى القضاء أو أي هيئة حكومية. لقد ألقي القبض على المدافع عن حقوق الإنسان يوم 11 مايو/مايس 2013. وظهر في المحكمة مرتين بالفعل، في 5 اغسطس/آب حيث تم توجيه الاتهامات ضده و التي قام بنفيها، ومرة أخرى بتاريخ 19 أغسطس/آب عندما تم تأجيل جلسة الاستماع إلى 9 سبتمبر /ايلول.
كما يجري تطبيق قانون الجرائم الالكترونية بشكل تعسفي في حالة ناشط حقوق الإنسان محمد الزمر البالغ من العمر 20 عاماً والذي تم توجيه تهم اخرى ضده لاأساس لها، وخليفة النعيمي احد اعضاء مجموعة الإمارات 94 (يقضي حالياً حكما بالسجن عشر سنوات ) وعبد الرحمن عمر باجبير الذي يقيم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد اتهموا بتهيئة أشرطة فيديو تتضمن إهانة ولي عهد أبوظبي. وعقدت اول جلسة في محاكمتهم في 16 سبتمبر/ايلول 2013
الحالة الأخرى التي تم تحويلها الى المحكمة من قبل جهاز أمن الدولة هي قضية تسعة أفراد من الجماعة السلفية، حيث تم وضعهم رهن الاعتقال السري لعدة أشهر قبل نقلهم إلى السجون العامة. وأفيد أن التهم الموجهة الى أحدهم قد تشمل تهماً بموجب قانون الجرائم الالكترونية، بسبب تغريدة قام بنشرها انتقد فيها جهاز أمن الدولة. ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 7 أكتوبر/ تشرين الاول 2013.
ان قانون الجرائم الالكترونية، الذي اعتمد في أواخر عام 2012، قد تم انتقاده على نطاق واسع لمنحه السلطات أساساً قانونياً للحد من حرية التعبير والإعلام. أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً في 23 مايو/مايس 2013 حول إساءة استخدام التشريعات:
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه من ان قانون الجرائم الالكترونية يتم استخدامه بصورة تعسفية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة لمعاقبتهم و اعاقة أنشطتهم السلمية في تعزيز و حماية حقوق الإنسان. كما يعرب عن المزيد من القلق العاجل و الجدي على صحة هؤلاء المضربين عن الطعام، وخاصة في ضوء الخطر الوشيك على حياة كل من الدكتور محمد المنصوري، علي الكندي ، أحمد القبيسي، وجمعة الفلاسي.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1. الإفراج عن الدكتور محمد المنصوري ، علي الكندي ، أحمد القبيسي، وجمعة الفلاسي فورا و دون قيد أو شرط، وكذلك بقية اعضاء مجموعة الإمارات94 و وليد الشحي ومحمد الزمر و بقية المعتقلين بتهم تعسفية تتعلق بحرية الرأي والتعبير؛
2. تلبية مطالب الدكتور محمد المنصوري، علي الكندي ، أحمد القبيسي، وجمعة الفلاسي وبقية المضربين عن الطعام فورا؛
3. ضمان الأمن الجسدي والنفسي و سلامة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورين آنفا ماداموا رهن الاعتقال؛
4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 في فقرتيها (ب) و (ج):
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
وكذلك المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:
1. لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
