في تطور مهم أقر مجلس الوزراء السعودي الاتفاقية الأمنية الخليجية لملاحقة الخارجين على القانون في دول مجلس التعاون الخليجي أيا كانت جنسياتهم .
وبمقتضى هذه الاتفاقية تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقاً للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ومن ملامح الاتفاقية تعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى ـ عند الطلب ـ بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.
وستحد هذه الاتفاقية وتفعيلها من قبل السلطات السعودية من استعمال التيارات المتشددة كالإخوان المسلمين وغيرها وسائل الاتصال الاجتماعي والقنوات التلفزيونية في التحريض على أنظمة خليجية لسب وشتم والتدليس والافتئات على مسؤولي الدول الخليجية المرتبطة ببعضها ضمن مجلس التعاون.
وتشمل الاتفاقية عدم توظيف مواطن من أي دولة سبق له العمل في أحد الأجهزة الأمنية في دولته في جهاز أمني بدولة طرف أخرى.
وتتضمن الاتفاقية التي وقعت في البحرين تبادل الدول الأطراف أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والإبلاغ عن تحركاتهم.
وكان وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة قال في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين بالصيغة المرفقة بالقرار.
وتعمل السعودية وبقية دول الخليج على وضع خطط لمحاصرة التيارات المتشددة التي استفادت من القوانين الخليجية المتسامحة للتغلغل في مختلف مفاصل الحياة وخاصة المؤسسات التربوية والتعليمية على وجه الخصوص حيث هيمن الإخوان لسنوات طويلة على مواقع متقدمة فيها.
