أحالت السلطات العمانية كل من طالب المعمري عضو مجلس الشورى وصقر البلوشي عضو المجلس البلدي الممثلين لولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة إلى المحاكمة حيث من المقرر أن تعقد أولى جلسات المحكمة الخميس المقبل بتاريخ 19 سبتمبر. ووجه الادعاء العام تهمتيْ التحريض والتجمهر لطالب المعمري عضو مجلس الشورى في حين يواجه المعمري عضو المجلس البلدي تهمتيْ التجمهر وقطع الطريق.
وأحل الإدعاء العام المعتقليْن للمحكمة بعد إكمالهما اليوم 25 يوما في الحبس الإنفرادي منذ أن ألقت السلطات العمانية القبض عليهم إثر وقفة احتجاجية نظمها أهالي الولاية احتجاجا على الانبعاثات السامة وما أسموه بـ”التلوث البيئي” الذي تعاني منه الولاية منذ سنوات بسبب المصانع في منطقة مينا صحار.
يذكر أن أعضاء المجلس البلدي لايتمتعون بأي حصانة تحميهم من الاجراءات القانونية بحسب اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية التي صدرت في مارس العام الفائت. ويتمتع أعضاء مجلس الشورى بحصانة كفلها لهم النظام الأساسي للدولة في المادة 58 مكررا 23 التي تنص بأنه “لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة، أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الانعقاد”.
وكانت السلطات العمانية قد اعتقلت الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى الممثل لولاية لوى بعد يوم واحد من قيام قوات مكافحة الشغب العمانية بتفريق وقفة احتجاجية نظمها أهالي الولاية وشارك فيها عضو المجلس الممثل للولاية، طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
البلد
