لا يزال التغيير «المفاجئ» الذي أجراه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، في هرم الجيش والحكومة قبل أسبوع، يتصدّر الجدل الدائر في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية التي لم تجد له سوى تفسير واحد وهو أن بوتفليقة عازم على الترشح لولاية رئاسيّة رابعة…
اعتبر مراقبون وإعلاميون جزائريون أن التعديل الحكومي الواسع، الذي أقرّه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، يكرّس عزمه على البقاء بالحكم لفترة أطول أو على الأقل حرصه على اختيار خليفته بنفسه، فضلا عن نجاحه إلى حد ما في تقليص دور المخابرات في التعديل الأخير، لاسيّما أنّه قد أزاح من خلاله كل خصومه في الحكومة.
وكتبت صحيفة «لوسوار دالجيري» في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان «خطة بوتفليقة» أن الرئيس «تمكّن في أسبوع واحد من قلب الأوضاع لصالحه وهزّ الساحة السياسية الوطنية». ونقلت عن مصادر مؤكدة أن بوتفليقة قال صراحة لرئيس الوزراء عبدالمالك سلال ونائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح «أعلمكم أنّني قرّرت الترشح وآمركم بأن تبدؤوا التحضير لذلك».
وقبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014 لم يعلن بوتفليقة صراحة عن موقفه منها إما بالترشح وإما بعدمه، لكن حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم وأحزابا أخرى مشاركة في الحكومة كـ»تجمع أمل الجزائر» لوزير النقل عمار غول و»الحركة الشعبية الجزائرية» لوزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس، أعلنت صراحة دعمها لترشح الرئيس لولاية رابعة. وبالنسبة إلى صحيفة «لوسوار دالجيري» المقربة من المعارضة فإن «بوتفليقة تحرك بشكل مفاجئ وقوي… ليستعيد كل السلطات بين يديه».
أما صحيفة «الخبر» فخصّصت صفحتين للحدث تحت عنوان «مواجهة مكشوفة بين الرئيس والجنرال توفيق» في إشارة إلى الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق مدير دائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية الرسمية للاستخبارات الجزائرية. وقد اعتبرت «الخبر» أن توليفة التعديل الوزاري الأخير تشير إلى أن بوتفليقة «أقفل على خصومه في قفص بالكاد يتنفّسون فيه وهو أقوى محطة في مسار التعبيد لاستمراره في الحكم، بأي شكل من الأشكال، سواء لولاية رابعة تبدأ العام 2014 أو التمديد أو على الأقل إحكام قبضته في سيناريو، هو بالذات من يختار فيه خليفته».
ورأت أن بوتفليقة قام «ببسط يد محكمة على مفاصل الدولة، كما لو أنه استشعر وهو مريض، أن مؤامرة ما تحاك ضدّه، وعبّرت عنها -بصفة تظهر كأنّها بريئة- معارضة سياسية رفعت شماعة المادة 88 من الدستور»، غير أنّ «بوتفليقة لا يؤمن بالبراءة في السياسة، فوراء كل تحرك ظاهر محرّك خلفي قوي، وإن لم يوجد هذا المحرك، فهكذا دعوات لتطبيق الدستور على وضع الرئيس الصحي، يمكن أن تكون صهوة حصان تركب من قبل خصوم الظل، من أجل إضعاف جناح الرئيس، العائد بقوّة».
كما أوضحت أنّ التعديل الوزاري الذي أطاح بوزراء جبهة التحرير الوطني وأتى بأحد عشر وزيرا جديدا وغيّر في وزارات السيادة بما مكن وزراء مقرّبين من الرئيس من المسك بها «هو أقرب إلى ماكينة دعائية لبداية الخوض في العهدة الرابعة، بعد أن أزيحت من أذهان محيط الرئيس بدعوى المرض».
ويذهب العديد من المراقبين إلى أنّ التطوّرات الأخيرة وبالشكل الذي قدّمت فيه لا تحمل إلا تفسيرا واحدا، وهو أنّ الرئيس استكمل مخطط إحكام القبضة على كلّ مصادر القرار في الدولة، فبعد تمييع الطبقة السياسية وإدخال المعارضة إلى بيت الطاعة.
وفي المقابل يرى البعض الآخر أنّ القرارات الأخيرة ليست إلا بداية لحرب حقيقية بين أجنحة السلطة، ستضع بوتفليقة في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع الجنرال توفيق.
وكان رئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية» المعارضة موسى التواتي قد صرح قائلا إن «القرارات التي وقعت ما كانت لتتم دون إيعاز ومباركة قوى خارجية، وإني على قناعة أن ما تم يحمل بصمات الإليزيه والتغيير الذي شهدته المؤسسة الأمنية والعسكرية، بيّن أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، أهم مؤشراتها رحيل جيل الثورة وقدوم جيل جديد يمثل جماعات النفوذ المالي التي سيطرت على مقدرات الجزائريين، واكتنزت الأموال في الخارج وستوظفها للاستمرار في الحكم لسنوات قادمة».
وقدّر التواتي أنّ «استمرار الرئيس الحالي في الحكم انتحار، لأن الرجل ولو ظهر عليه بعض التحسن، فهو غير قادر على ممارسة الحكم ومخاطبة الجزائريين».
من جهتها قالت صحيفة «الشروق» إن أبرز ضحية سياسية لهذا التعديل الوزاري هم وزراء جبهة التحرير الوطني الذين دفعوا ثمنا لولاءاتهم السياسية، فضلا عن أدائهم الهزيل في القطاعات التي أشرفوا عليها. ونقلت اليومية الجزائرية عن الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق عبدالعزيز رحابي قوله إنّ «زمرة الرئيس تريد أن يكون لها ثقل وكلمة في اختيار الرئيس القادم في رئاسيات 2014، وهذا الثقل يضمن لها الاستمرار بعد 2014 لتوفير الحصانة لمن لهم مشاكل مع العدالة».
وأبرز رحابي أن لجوء جماعة الرئيس إلى هذه القرارات (التعديل الحكومي) لافتقارها لمرشح قادر على صناعة الإجماع، وله وزن وقدرة على خلق توافق داخل المجتمع وعلى مستوى الطبقة السياسية، خاصة مع انتفاء إمكانية انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة، وعدم دستورية تمديد العهدة الرئاسية الحالية للرئيس إلى سبع سنوات».
كما ذهب إلى أكثر من ذلك عندما قال إن جميع القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة خلال اليومين الأخيرين سواء ما تعلق بالتغييرات الحاصلة على مستوى جهاز الاستعلامات والأمن أو التعديل الحكومي الأخير «كانت وليدة ضغوطات محيطه»، مستدلا بأن «الرئيس بوتفليقة لم يتجرأ طيلة 13 سنة من الحكم وهو في كامل قواه الفكرية والجسدية على أخذ قرارات بهذا الحجم، ويأخذها وهو في حالة نقاهة؟ ما الفائدة من أن يتحوّل بوتفليقة إلى رئيس بكامل الصلاحيات، وقد خانته القدرات الفكرية والجسدية؟».
وانتهى إلى إجراء مقارنة تاريخيّة معلومة في المنطقة، وهي أنّ «الجزائر تعيش سيناريو الرئيس التونسي الأسبق لحبيب بورقيبة، حيث يقرر محيطه عوضا عنه، وما حدث مؤشر على نهاية حكم بوتفليقة».
