يكمل كل من طالب المعمري عضو مجلس الشورى، وصقر البلوشي عضو المجلس البلدي الممثليْن لولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة يومهم 23 منذ أن ألقت السلطات العمانية القبض عليهم إثر وقفة احتجاجية نظمها أهالي الولاية احتجاجا على الانبعاثات السامة وما أسموه بـ”التلوث البيئي” الذي تعاني منه الولاية منذ سنوات بسبب المصانع في منطقة مينا صحار.
وأفاد أحمد المعمري محامي عضو المجلس البلدي بأن المعتقليْن تم وضعهما في حبس إنفرادي منذ اعتقالهم قبل أكثر من ثلاثة أسابيع؛ حيث لم يتمكن المحامي من لقاء موكله مفرده طيلة فترة الحبس سوى في جلسة التحقيق التي كان فيها بجانب المحققين من الإدعاء العام بالسيب الجمعة الماضي.
وأكد المعمري أن الأعضاء المعتقلين لم يتواصلوا مع ذويهم منذ بدءاعتقالهم حيث قدم المحامي طلبات بكفالة المعتقلين ولم يتم الموافقة عليها من قبل الإدعاء العام. وكان صلاح البلوشي محامي عضو مجلس الشورى طالب المعمري قد التقى موكله بالإضافة إلى لقائه بعضو المجلس البلدي خلال الأسبوع الفائت.
يذكر أن كل من مجلسي الشورى والبلدي كانا قد شكلا لجانا لمتابعة اعتقال عضو من أعضاء كل مجلس؛ حيث من المقرر أن تقوم هذه اللجان بمخاطبة الجهات المسؤولة للإفراج عن المعتقلين. ويؤكد المحامي أحمد المعمري أنه لم يتم التواصل أو التدخل من قبل اللجان المشكلة مع الأعضاء المعتقلين.
يذكر أن أعضاء المجلس البلدي لايتمتعون بأي حصانة تحميهم من الاجراءات القانونية بحسب اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية التي صدرت في مارس العام الفائت. ويتمتع أعضاء مجلس الشورى بحصانة كفلها لهم النظام الأساسي للدولة في المادة 58 مكررا 23 التي تنص بأنه “لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة، أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الانعقاد”.
يذكر أن الإدعاء العام وجه تهمتي “التجمهر” و”التحريض للدكتور طالب المعمري و “التجمهر” و”قطع الطريق” لصقر البلوشي عضو المجلس البلدي السلطات بعد اعتقالهم من قبل السلطات العمانية بعد يوم واحد من قيام قوات مكافحة الشغب العمانية بتفريق وقفة احتجاجية نظمها أهالي الولاية وشارك فيها عضو المجلس الممثل للولاية، طالبوا فيها الحكومة بالتحرك لوقف الانبعاثات التي تأثرت بها قرى الولاية نتيجة أنشطة المنشآت القائمة في ميناء صحار.
البلد
