قالت افتتاحية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي، قام بتصعيد موجات الاعتقال والملاحقة القضائية لقيادات الإخوان المسلمين وتمت محاكمتهم في محاكمات عسكرية، وفقا لقانون الطوارئ، والذي شكل جزءًا من أساس دولة مبارك الاستبدادية.
وأضافت: ان السلطات المصرية تأخذ خطوات نحو الحظر الرسمي للإخوان المسلمين، واستبعاد الأحزاب ذات الهوية الدينية من النظام السياسي، والعودة إلى عهد مبارك في انتخاب النواب البرلمانيين، وهو ما سيجعل من الانتخابات التي يعد لها النظام العام المقبل بمثابة عار.
وأردفت الافتتاحية: "في بعض النواحي، مصر أقل حرية مما كانت عليه أثناء السنوات الأخيرة لمبارك، حيث أغلقت السلطات ثلاث قنوات تلفزيونية، بداعي التعاطف مع الإسلاميين، بالإضافة إلى قناة الجزيرة مباشر مصر، كما أن الصحافة التي كانت ذات يوم متنوعة، اتخذت خطا ممالئا للحكومة، مرددة كالببغاء ادعاءات بعيدة الاحتمال عن الخصوم.
ومضت تقول الصحيفة : "ضغطت إدارة أوباما على الحكومة للتصالح مع الإسلاميين، وإطلاق سراح الرئيس مرسي، والسجناء السياسيين الآخرين، وتنفيذ مرحلة انتقالية إلى ديمقراطية حقيقية، لكن تلك المطالبات تمت تجاهلها، بينما انغمست الحكومة في دعاية غريبة معادية للأمريكان".