شهد عام 2013 انتشار بعض الصحف الإلكترونية حيث قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية عبد الرحمن الهزاع في احدى تصريحاته أن الوزارة أصدرت أكثر من "250" ترخيصاً للصحف الإلكترونية، مؤكداً أن الوزارة لم تسجل حالة سحب لتراخيص الصحف الإلكترونية منذ البدء بهذه التراخيص، فقد أوقفت بعض الصحف لفترات معينة، وذلك لتجاوزاتها للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في لائحة النشر الإلكتروني، وفقاً لصحيفة "الوطن" في 29/9/2012
وشهد العام نفسه طرح بعض القضايا في الإعلام الرسمي والنقد لبعض الوزارات الخدمية وللفساد الإداري والمالي بشكل منخفض بعد تعديل مواد نظام المطبوعات والنشر الصادر برقم : أ/93 التاريخ 29/4/2011 وخصوصاً المادة 38 التي نصت على غرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، وتُضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية، أو عنهما معاً.
وتعتمد الصحف على الرقابة الذاتية وكثيراً ما يكون الكاتب عرضة للإيقاف بسبب عدم وجود إطار واضح ومحدد للأحكام النظامية مما يهدد حرية التعبير بحجة أنها ليست في نطاق الأحكام النظامية ولا إشكالية في تفسير للنقد الموضوعي البناء وهو ما يترك المجال مفتوحاً للتأويل والتقدير على عكس ما يجب أن يحدث في إطار نظام يهدف إلى تقنين الممارسة الإعلامية وتنظيمها، واعتادت الحكومة السعودية منع توزيع الصحف التي تُطبع خارجها إذا كانت تحتوي ما يخالف سياسة الحكومة السعودية.
هذا واصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بيان محذرة من حجب بعض التطبيقات عبر بروتوكول الانترنت، لأجل سيطرة الهيئة عليها وإخضاعها لأنظمتها، وقالت الهيئة في البيان الذي أصدرته بتاريخ 13/3/2013: "إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص إيقاف بعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة مثل: (الواتساب، السكايب، فايبر، لاين وغيرها)، تود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توضح أنها تعمل على نشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة المستخدمين في المملكة وفقاً للمهام المناطة بها في إطار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى السارية في المملكة"
كذلك قامت الهيئة بحجب تطبيق الفايبر داخل السعودية ومتوعدة فعل الشئ نفسه مع التطبيقات الاخرى اذا لم تتجاوب وقالت في بيان نشرته بتاريخ 5/6/2013: "إشارة إلى البيان الصادر من الهيئة بتاريخ 19 /05/ 1434 هـ، بخصوص ابلاغ مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة. وحيث أن تطبيق الفايبر بوضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة. فقد تم إيقاف التطبيق اعتبارا من تاريخ 26 رجب 1434 هـ. وتؤكد الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بتلك المتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة."
كما شهد عام 2013 مزيداً من الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير في المملكة العربية السعودية بحجب المواقع ومنع كتاب وبرامج تليفزيونية ومذيعين برامج من الظهور والكتابة وتعاني كثير من مواقع الانترنت من الحجب دون توضيح رسمي لاسباب الحجب مثل موقع جمعية حسم وايضاً موقع الشبكة الليبرالية وموقع مرصد حقوق الانسان في السعودية ومنتدى منبر الحوار والإبداع وغيرها، مما يجعل الكثير من المواقع عرضه للحجب والاغلاق دون سابق إنذار
وتم منع عبدالله المديفر من تقديم برنامجه "في الصميم" لقناة روتانا خليجية والرسالة بسبب جرأته في حوار ضيوفه وايضاً تم إيقاف برنامج "لك حق" للدكتور سلمان العودة حيث كان يعرض على أكثر من قناة وكذلك تم منع برنامج "140 حرف" الذي يعرض على قناة المجد تأول سبب الإيقاف أنه بسبب عرضها لحلقات جريئة لا سيما الحلقة التي أجريت مع الدكتور محسن العواجي.
كما تم استدعاء الكاتب ابراهيم القحطاني بعد مقال ساخر بعنوان "ائتلاف برهومي (سعودي-بنغلاديشي)" في جريدة (الشرق) حيث قدمت لجنة النظر في المخالفات في وزارة الإعلام دعوى ضد الكاتب ابراهيم بتهمة التشكيك في مشاريع الدولة والسخرية من رجال الدولة الدعوى حتى الآن منظورة في المحاكم، رفعت الدعوى في تاريخ ٢٣/٤/١٤٣٤ وتم تأجيلها حتى شهر سبتمبر 2013.
وأقيل الكاتب قينان الغامدي رئيس تحرير جريدة (الشرق) من منصبه بعد المقال الذي نشر بعنوان ( مستقبل مجهول يصنعه حاضرٌ غير سوي) في تاريخ ٤ فبراير ٢٠١٣ بعد وعدُه لكاتب المقال عبدالعزيز الدخيل بأن لا يمس المقال بسوء سواءً بحذف او إضافة حسب عبد العزيز الدخليل في مقال له نشر في 15 فبراير 2013، وقد وعد قينان الغامدي أنه لن يكون حاجب لكلمة حق يرى أنها في مصلحة الأمة .
هذا وقد منع الدكتور عبدالعزيز الغادمدي من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي في 2013/8/6 من ادارة المباحث العامة، لكنه امتنع فترة وعاود الكتابة وهذا ربما يعرضه للاعتقال والمحاكمة.
وتم احالة القاضي الشيخ محمد بن عبد العزيز آل عبد الكريم لتحقيق بقرار تعسفي في تفسيرات الامر الملكي القاضي بتجنب القضاة المشاركات في وسائل الإعلام بسبب أرائه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
واتهمت الحكومة السعودية عدداً من الأشخاص بتهم إثارة الفتنة وتأليب الرأي العام والخروج على ولي الأمر بسبب التعبير عن آرائهم فقد حكم على بعض أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية(حسم) بسبب آرائهم واستخدام النشر في الانترنت بمدة تزيد عن 10 سنوات سجن ومثلها منع من السفر، ويخضع بعضهم للتحقيق والمحاكمة بسبب النشر والتعبير عن الرأي في ما تصدر الجمعية من بيانات.
كما تم الحكم على ما سمي مجموعة الفيسبوك بأحكام قاسية مجموعها 48 سنة ومثلها منع من السفر، بسبب النشر في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
وحكم على مؤسس الشبكة الليبرالية رائف بدوي بحكم يصل لسبع سنوات وثلاث اشهر إضافه الى 600 جلدة ومازالت القضية منظورة في محكمة الاستئناف، بسبب أرائه والتي اعتبرتها السلطات تخالف الشريعة الإسلامية.
وايضا حكم على المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري بالسجن خمس سنوات والمنع من الكتابة والظهور في وسائلالإعلام ومازالت القضية منظورة في محكمة الاستئناف
وهناك عوائق لحرية الرأي والتعبير منها نظام المطبوعات والنشر والذي أشرنا له في مقدمة التقرير ونظام الجرائم المعلوماتية الذي أصبح يستخدم لتجريم حرية التعبير في الشبكة العنكبوتية وتقع المشكلة في الأنظمة وتفسيراتها..
إذ أن المملكة العربية السعودية صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي جاء في المادة مادة 32 الفقرة الأولى1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
والمملكة العربية السعودية ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد ورد في المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
حرية التجمعات السلمية
لم تنفذ الحكومة السعودية التزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق واحترام حقوق حرية التجمعات السلمية وتعتمد الحكومة السعودية على الفتاوى الدينية التي تحظر التجمعات السلمية مع انها ليست ملزمة بشكل قاطع وهناك فتاوى تخالف الفتوى الرسمية و تعتبرها من وسائل انكار المنكر فقد قامت بحظر تجمعات حدثت في عدد من مدن المملكة اشهرهاما حدث في مدينة بريدة والرياض والقطيف ومكة.
– حيث حدث اعتصام ديوان المظالم في بريدة في 5 يناير 2013 – 22 صفر 1434 جراء خروج 18 سيدة في وقت الظهيرة أمام ديوان المظالم ببريدة حيث تم فيه رفع لافتات تطالب بمحاكمة ذويهم أو إطلاق سراحهم, أثناء الاعتصام وفي غضون 10 دقائق حضر الأمن وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية للديوان بشكل كامل ومن ثم طلب من المعتصمات ركوبباصات الطوارئ ولاقت المعتصمات الطلب بالرفض وأصروا على ركوب باص واحد كما أن الأمن هدد المعتصمات بالعصي الكهربائية لإجبارهن على ركوب الباصات بمعية احد أفراد هيئة الأمر بالمعروف (الشرطة الدينية) حيث انتهى الأمر إلى استعمال القوة والضرب واقتياد المعتصمات إلى مديرية الشرطة بالقوة.
كما أفرج عن 7 من المعتصمات والأطفال في الساعة الثانية صباحاً من نفس اليوم بعد التحقيق معهن وتبقى ١١ امرأة وتم إحالتهن إلى سجن الصفراء ببريدة والبقية إلى دار رعاية الفتيات في الرياض ، قابلت المعتصمات التفريق بينهن بالرفض مما عرضهن للضرب من احد العساكر بلباس مدني اثناء استراحتهن في مسجد مديرية الشرطة
– نقلن ٩ سيدات إلى الرياض ليلاً لدار رعاية الفتيات.
– وفي ٩ يناير تمت محاكمة السيدات اللاتي نقلن لسجن الصفراء ، كانت محاكمة غير علنية استطاع بعض الحضور دخول مبنى المحكمة والأغلبية تم اخذ معلوماتهم ورفض دخولهم مبنى المحكمة حكم القاضي على السيدات بالاكتفاء بمدة اعتقالهن الذي دام ٥ أيام، فيما كان يردد عليهن أن يعتذرن لتظاهرهن فرفضن الاعتذار
– كما أن السيدات المحتجزات في دار الفتيات طلبن للمحاكمة يوم الثلاثاء 8 يناير من القاضي فهد الدوسري فرفضن بحجة أنهن لم يرتكبن أي جريمة يوم الأحد ١٣ يناير حكم القاضي فهد الدوسري بالاكتفاء بالمدة وطلب من السيدات توقيع تعهد بعدم الاعتصام من جديد .. وقعن السيدات التعهد تحت الضغط واخبرنه شفهياً بأنهن سيواصلن الاعتصام حتى خروج آخر معتقل
أسماء المعتقلات في دار الفتايات : ورود الرشودي , أمينة الراشد , أسماء الهليل , أمجاد الشايع , ماريه السويد , مي الطلق , لولوة الدخيل , تهاني الرزني , حصة الهليل , دليل الحربي , صفية القباع , الطفلة إيلان الرشودي
في 9فبراير 2013 – 28 /3 / 1434 حدث اعتصام بريدة والرياض حيث كان الاعتصام أمام ديوان المظالم ببريدةوالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالرياض
حيث تركزت فيه مطالب المعتصمات على *الإفراج الفوري عن رئيس جمعية حسم الشيخ سليمان الرشودي *الرعاية الطبية للسجناء *الإفراج الفوري عمن صدرت لهم أوامر إفراج *الإفراج الفوري عمن انتهت محكوميتهم *مناهضة المحاكمات الصورية.
تم القبض على جميع المتظاهرات في القصيم والرياض مباشرة وتم رصد عدد من الإنتهكات مثل نزع النقاب لشابة في الرياض وكذلك الضرب المبرح في القصيم . أفرجت الداخلية في نفس اليوم عن جميع السيدات عدا من سبق لها الاعتصام في محاولة لمعرفة الرؤوس المدبرة للإعتصامات المتكررة ، ونقلت السيدات اللاتي لم يفرج عنهن للسجون العامة تمهيدا للمحاكمة . في بريدة اعتصم العشرات من أولياء الأمور والمتعاطفين أمام سجن بريدة العام حتى اضطرت السلطات للإفراج عن جميع السيدات في اليوم الثالث من دون محاكمة ، في الرياض أكملن السيدات الثلاث خمسة أيام ثم حكم القاضي بالإفراج عنهن بكفالة وتأجيل الحكم لجلسة أخرى لاحقة ، صدرت فيها احكام قاسية بالسجن مع وقف التنفيذ
3- في 25 فبراير 2013 حدث اعتصام بريدة إذ أن مطالب المعتصمات تركزت على حل ملف الاعتقال التعسفي ومحاكمة المعتقلين ورعايتهم صحياً وإيقاف التعذيب والإفراج عمن صدرت لهم أوامر إفراج، بداية اعتصام بريدة كان يوم الاثنين 25 فبراير في الساعة 4:30 عصراً حيث كان عدد المعتصمات في البداية نحو 35 سيدة و13 طفلاً, تم فيه إغلاق الطرق وحضور الأمن والمباحث في غضون 30 دقيقة من بداية الاعتصام ومن ثم حضور مكثف لقوات الطوارئ لحصار المعتصمات وتهديدهن بالاعتقال وحدث عراك ومحاولة قبض على المعتصمات ومن ثم مفاوضات لفض الاعتصام، والمعتصمات يشترطن مغادرة القوات الأمنية وعناصر المباحث وفتح الطرق
فتحت الطرق وانسحبت الدوريات وقوات الطوارئ وبقاء عناصر المباحث (الشرطة السرية) لحصار السيدات حيث يتم اعتقال كل من حاول إقلال السيدات للمغادرة مما اضطر لاستمرار الاعتصام وبيات السيدات في موقعهن، وفي يوم الغد الثلاثاء 26 فبراير زاد عدد السيدات حتى وصل لأكثر من 60 سيدة كما تم الهجوم على المعتصمات أثناء الغداء من قبل عناصر المباحث برفقة سجانات اعتدين على المعتصمات, كما تلقت المعتصمات استفزازات من قبل عناصر المباحث من شتم وألفاظ بذيئة وترويع . وفي منتصف الليل تم تطويق المعتصمات و إغلاق جميع الطرق المؤدية للاعتصام من قبل الدوريات الأمنية وحضور عدة رجال ملتحين يطلبون من السيدات أسمائهن وبرفقتهم عناصر من المباحث ومن ثم حضر تواجد امني كثيف وحافلات الاعتقال مع العلم انه تم اعتقال من احضر البطانيات والدواء والفطور للسيدات
وفي اليوم التالي الاربعاء 27 فبراير حدث اعتصام أمام سجن الصفراء جراء اعتقال المعتصمات نحو 7 ساعات ومن ثم حضرت قوات الطوارئ والمهمات الخاصة تعتدي بالضرب على أهالي المعتقلات والمتعاطفين (25 من الشباب 7 من النساء و 3 أطفال) المعتصمين أمام السجن وتم اعتقالهم " كُسرت يد أحد الأحداث – ياسر العياف – جراء الاعتداء بالضرب أمام سجن الصفراء " كما تم نقل السيدة ريما الجريش للمشفى لسوء وضعها الصحي جراء تعرضها للضرب المبرح
وفي يوم الخميس 28 فبراير بدأ اعتصام أمام هيئة التحقيق والإدعاء العام للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلات حضرت قوات الطوارئ وقامت بتخيّر المعتصمين بين الانصراف أو الاعتقال رفض المعتصمين الانصراف مما أدى لاعتقالهم .
_ تعرض كل من المعتقلون والمعتقلات على اعتداءات مبرحة من الضرب أثناء الاعتقال .
_تم الافراج جميع السيدات باستثناء السيدات ريم المقبل، أمينة الراشد، مي الطلق , ريما الجريش حيث تم نقلهن لسجن الحائر في الرياض ,, تم الافراج عنهن بعد شهر من اعتقالهن.
_ كما انه افرج عن جميع المعتقلين باستثناء:
أسامة الفهيد , علي الشبرمي ، عبدالله السمري مصري الجنسية ’’تم ترحيله’’ .
– عبدالعزيز الحربي ، عبدالمجيد البديوي ، خالد الفوزان ، أيوب الفراج ، عمر الربيش ، علي القفاري ,, لا زالوا حتى الآن رهن الاعتقال مع العلم انه صدر بحقهم حكم إطلاق سراح من المحكمة الجزائية ببريدة في يوم الاثنين 18 مارس 2013.
4- في يوم الاثنين 10 يونيو حدث اعتصام الحرية ببريدة حيث بدأ الساعة الخامسة عصراً أمام المحكمة الكبرى بلغ فيه عدد المعتصمات نحو 32 سيدة و11 طفل ، رفعت المعتصمات لافتات بأسماء ذويهم المعتقلين وصور لبعض النشطاء كما أنهن رددن بعض الشعارات التي تعبر عن رفضهن للاعتقالات التعسفية ، ومع استمرار الاعتصام بدأت الدوريات الأمنية بمحاصرة المنطقة وإغلاق الشوارع المؤدية للاعتصام ، كما حاول بعض رجال الأمن الحوار مع المعتصمات لفض الاعتصام فواجهوا صلابة المعتصمات على رأيهم وقالوا ” أن الاعتصامات السلمية يكفلها لنا القانون بـ مصادقة المملكة على ميثاق العربي لحقوق الإنسان ” ردد المعتصمات ( سلمية سلمية ) كما رفع الصغار رايات بيضاء لإيصال أن الحراك المدني السلمي مكفول وحق بعد تهديد رجال الامن بالاعتقال ، وبعد 3 ساعات ونصف من الاعتصام تواجد عدد من السجانات تمهيداً للاعتقال ثم اعتقلن النساء جميعاً والاطفال، ومن الغد الثلاثاء حدث اعتصام احتجاجاً على الاعتقالات التي حدثت بدأ الساعة 5 عصراً أمام أسواق العثيم , بلغ عدد المعتصمين 90 رجل و7 نساء و4 اطفال، تمحورت المطالب حول الافراجفوراً عن المعتقلات وايضاً عن المعتقلين تعسفياً في السجون السعودية ، وسرعان ما تزايد الحضور للاعتصام ورفع لافتات تعبر عن مطالبهم ، بعد الاعتصام بقرابة الثلث ساعة تم إغلاق الشوارع المؤدية لمكان الاعتصام كما تم حصار المعتصمين والاعتداء عليهم بالضرب من قبل رجال الأمن وقوات الطوارئ ومن ثم اعتقالهم
5- في يوم الاثنين 10 يونيو حدث اعتصام الحرية بالرياض بدأ الاعتصام في الرياض أمام مبنى حقوق الإنسان في الرياض في الساعة 5 عصراً حيث بلغ عدد المعتصمات 15 سيدة , رددت النساء أثناء الاعتصام عن مطالبهم مع رفع شعارات الإحتجاج ، تمت محاصرة المعتصمات وفي أثناء الحصار تم فرار بعض المعتصمات من الاعتقال واعتقلت البقية منهن .
كما تعرض والد أحدى المعتصمات للإصابة من قبل الأمن حينما أتى مطالباً بالإفراج عن بناته .
6- في يوم الاثنين 10 يونيو حدث اعتصام الحرية في مكة مكرمة بدأ الاعتصام الساعة الخامسة عصراً بحي العزيزيةأمام أسواق بن داوود ، عدد المعتصمات 4 سيدات فقط , سرعان ما بدأ الاعتصام حتى تم حصار المعتصمات واعتقالهن
أثناء اعتقالهن التعسفي حدث اعتداء بالضرب مما أدو لكسر يد حنين الجزائري كما منعت أم منصور من دخول أدويتها أثناء توقيفها وهي كبيرة بالسن ومنع سارة فقيه من زفافها والذي كان موعده بعد اعتقالها بعدة أيام ، تم الإفراج عن حنين ونمور الجزائري بعد عدة أسابيع من اعتقالهن أما أم منصور فقيه وسارة فقيه استمر اعتقالهن لمدة شهرين ومن ثم تم الإفراج عنهن.
7- أيضاً في يوم الاثنين 10 يونيو حدث اعتصام الحرية في حائل، بدأ الاعتصام أمام جامع الراجحي ، وما ان بدأ حتى حاصر رجال الأمن المعتصمات ، ولكن الرجال من أهالي مدينة حائل حالوا دون اعتقالهن وأعادوهن إلى المنازل.
8- في يوم الجمعة 21 يونيو اعتصمت 9 سيدات أمام جامع المعاقلة في مدينة الجوف احتجاجاً على اعتقال أبنائهم ,, تم خلال ذلك حضور أمني لفض الاعتصام بعد المناوشات تم فض الاعتصام بشرط يتم إخراج المعتقلين مع تأكيد المعتصمات للاستمرار في الاعتصامات ومسيرات الاحتجاج إن لم تنفذ الوعود
وشهد مدينة القطيف حراك وتجمعات من 2011 ومازالت تشهد عدة تجمعات رغم الترهيب والقمع إلا انها انخفضت بشكل ملحوظ منذ مطلع هذا العام و يرجع سبب الانخفاض إلى التعامل العنيف من قبل السلطات السعودية حيث يتهم المتظاهرون بأن قوات الأمن تطلق الرصاص الحي مما تسبب بوجود وفيات وجرحى .
والمملكة العربية السعودية صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي ورد في المادة 24 الفقرة (6) من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي نصت على "حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية"،
كما نصت المادة (20) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على "أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية"
التوصيات:
يجب رفع الحظر عن الكتاب وتحديد تفسيرات النصوص القانونية نظراً لدور الثقافة المهم في الرقي بالمجتمع وخلق حرية للإعلام تقوده المؤسسات الخاصة تحت الرقابة الأدبية والإقرار بأن حرية الرأي والتعبير من الحقوق الإنسان الاساسية المجرم لمسها فلا تنطلق العقول وتنتج إلا في فضاء خالي من القيود والرقابة الإنتقائية، أيضاً الاعتراف بجميع أشكال الفنون البشرية التي تحاكي العقل وتبرز الإبداع ولا تنافي الدين كالمسرح والفن التشكيلي والرسم والنحت والتصوير والتمثيل ودور السينما وغيرها من الفنون التي تعد شكلاً من اشكال التعبير والرأي عن هموم وطموحات وإرادة الشعوب، مما يعكس إسهامها المباشر والفعال في رقي الإنسان والمجتمعات،
ولابد من إصدار قانون ينظم التجمعات السلمية ولا يجرمها تماشياً مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما إن التجمعات السلمية متنفس للاحتقان الشعبي ولغة تواصل مع المسؤول مباشرة من خلال التجمعات ومطالبها فالبديل عن التجمعات السلمية هو التطرف والإرهاب والتنظيمات السرية التي تتخذ العنف وسيلة لها.
إعداد/
محمد العتيبي
نورة العمر
علي آل خطاب
سارة الفهد
بندر الشمري
هيفاء المانع
