وجه وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام المصريين، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأي قناة تلفزيونية، الجهات المسؤولة بتنفيذ قرار منع قناة "الجزيرة مباشر مصر" من العمل، وقالوا إن القناة "تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة، وغير مصرح لها بالعمل في مصر".
وأوضح الوزراء في بيان لهم، الخميس، كما نشرت المصري اليوم، أنه تنفيذا لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 15 آب الحالي بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة "الجزيرة مباشر مصر" نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي، فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر، قد عقدوا اجتماعا اليو».
وقال الوزراء أن :" قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها".
وأضاف وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام :" أنه نظراً لأن الممارسات الإعلامية للقناة، خاصةً في الأشهر الأخيرة، أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي، فإنهم يعتبرون الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة، وغير مصرح لها بالعمل في مصر".
ووجهت الوزارات الثلاث الجهات المسؤولة لتنفيذ هذا القرار، في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراما لسيادة الدولة.
