رفض حقوقيون مصريون الممارسات التي تعرضت لها قيادات في جماعة الإخوان المسلمين و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، خلال الأسابيع الماضية والتي شملت، نشر صور لهم أثناء القبض عليهم واحتجازهم، أو نشر تسجيلات صوتية لبعضم أثناء التحقيق معهم.
وكانت أبرز التسجيلات المصورة (الفيديو) التي نشرت خلال الشهر الماضي، لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، حينما ألقت قوات الأمن القبض عليه داخل منزله وقامت بتصويره وهو يرتدي ملابسه بغرفة نومه، ولم ينته الفيديو إلا بعد أن ارتدى الشاطر حذائه أيضاً.
هذا الفيديو لم يغادر أذهان الكثير من النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين عبروا عن استيائهم وقتها جراء التعرض للحياة الشخصية لمواطن لم يتم ادانته بشكل نهائي، لكن الأيام التالية شهدت ممارسات مماثلة تعرضت لها قيادات إخوانية وأخرى محسوبة على "التحالف الوطني"، أو التيار الإسلامي بصفة عامة.
ومن بين الذين ظهروا في لقطات فيديو أو صور أثناء القبض عليهم رئيس حزب الراية (سلفي) حازم صلاح أبو إسماعيل، ورئيس حزب الوسط (إسلامي) أبو العلا ماضي، والمتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد عارف، والقيادات الإخوانية مراد علي وحسن البرنس والمرشد العام للجماعة محمد بديع.
وأثارت صورة بديع بعد القبض عليه وأمامه عصائر ومياه معدنية سخرية النشطاء السياسيين إزاء "حسن المعاملة" بينما كانت أيضاً مساراً لغضب الحقوقيين الذين رأوا في نظرات مرشد الإخوان المسلمين "حالة ذعر" على حد قولهم.
عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي (المعارض لمرسي) قال إن "كل إنسان تحت تصرف النيابة له حقوق، وإن كان محبوسا احتياطياً، ولا تؤذى نفسيته، فحين يتم القبض عليه لا يجوز أن يتم تصويره أو نشر أقواله"، مضيفا "نحن كحقوقيين استنكرنا تصوير الشاطر في غرفة نومه، كما رفضنا صور المرشد لأنه بدا فيها مذعورا وهذا غير مقبول".
ومنذ سنوات تنتشر ظاهرة تصوير المتهمين أثناء القبض عليهم واحتجازهم، من جانب الجهات الأمنية المسؤولة التي تقوم باعطائها لصحفيي الحوادث في الصحف المصرية، لكن هؤلاء المتهمين يكونوا محتجزين وفق اتهامات جنائية وليست سياسية.
وجرى العرف في الصحف المصرية على تظليل عيني المتهم في الصورة أو طمس الوجه، والترميز للمتهم بالحروف الأولى من اسمه.
محمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان قال لمراسلة لأناضول إنه "في الظروف العادية غير جائز نشر صور أو أقوال المتهمين في التحقيقات، لكن ربما يكون سبب نشر صور المقبوض عليهم أثناء عملية القبض هو نتيجة الاستقطاب الحالي، ولكون لجهات الأمنية تريد أن تظهر حسن معاملتها للمقبوض عليهم، وأنهم يلقون معاملة إنسانية"، مستطردا "لكن لا أحد يقول إن هذا من حقهم، بل يمكن لمن تم تصويرهم أو نشر أقوالهم أن يقوموا برفع قضية ضد الجهات الأمنية والسلطات المصرية لأنه ليس من حق أحد أن يؤذي المتهم نفسياً".
وأضاف: "إذا طالبوا (المتهمين) المنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جوارهم ستفعل ذلك؛ لأنه وفقا لحقوق الانسان، ليس من حق أحد التأثير بالسلب على الحياة الشخصية لأحدهم".
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى بمديرية أمن القاهرة لمراسلة الأناضول: "نحن نفعل ذلك دون إجبارهم، فكل ما نريده طمأنة أنصارهم وذوييهم بأنهم لا يتعرضون للتعذيب، وأنهم بخير"، مضيفا "عندما تم نشر تسجيلات الداعية الإسلامي صفوت حجازي لم يكن ذلك بغرض تشويه صورته بقدر أن المسألة أصبحت أمن قومي، وهناك من أنصاره من يعتبره ضحية".
المسؤول الأمني رفض التعليق بشأن ما إذا كان ذلك قانونياً أو يتفق مع حقوق الانسان أم لا، مكتفيا بالقول: "ليس كل ما هو حقوقي يخدم المصلحة العليا للبلاد".
