حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, السلطات الإماراتية المسئولية الجنائية كاملة حيال تعرض حياة بعض النشطاء وأصحاب الرأي والقضاة الذين تم إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الـ 94 معتقل, نتيجة دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام, علي أثر سوء معاملة إدارة السجن لهم.
وكان عدد من المعتقلين بسجن الرزين قد بدأوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ الحادي والثلاثين من يوليو 2013, نتيجة تعرض عدد منهم للعديد من الانتهاكات الفجة من قبل إدارة السجن حيث أعتدي الجنود بالضرب والإهانات اللفظية علي عدد من المعتقلين من بينهم المستشار الكندي والدكتور محمد المنصوري ،أدى لجروح وخلع كتف الدكتور المنصوري, الذي تعرض لخلع بالكتف, مما دفع ستة منهم في البداية إلى الدخول في إضراب عن الطعام, قبل أن يصل عدد المضربين عن الطعام إلي ثمانية عشر معتقل, وقد تدهورت الحالة الصحية لهم, مما ترتب عليه نقل المعتقل أحمد القبيسي إلى مستشفى سجن الرزين لتدهور حالته الصحية بعد ساعات من نقل المستشار على الكندي للمستشفى في الثاني والعشرين من أغسطس بعد سقوطه على الأرض مغشيًا عليه أثناء صلاة الفجر.
وقد تمادت إدارة السجن في انتهاكاتها بحق المعتقلين حيث أقدمت خلال الآونة الأخيرة علي تفتيش الأحذية الرياضية للمعتقلين أثناء خروجهم للتريض.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في الثاني من يوليو 2013 في محاكمة افتقدت لكافة معايير ومتطلبات المحاكمة العادلة, حكمًا بإدانة واحد ستون معتقل بفترات متفاوتة بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم في دولة الإمارات, من بينهم قضاه ومحامين ونشطاء حقوقيين, فضلًا عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة هو الشيخ سلطان القاسمي أبن عم حاكم رأس الخيمة.
وقالت الشبكة العربية: “إن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين بسجن الرزين, تعتبر حلقة جديدة من حلقات الانتهاكات والتجاوزات الفجة التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم منذ النصف الثاني من يوليو 2012, حتي وقت صدور الحكم بحقهم, فقد تم اعتقالهم وعزلهم عن العالم الخارجي لأشهر قبل بدأ محاكمتهم في بداية عام 2013, وتعرضهم للعديد من الانتهاكات أثناء فترة احتجازهم والتحقيق معهم”.
وحملت الشبكة العربية وزارة الداخلية المسئولية كاملة, حيال تدهور الحالة الصحية للمعتقلين, كما طالبت النيابة العامة بممارسة دورها الرقابي والتفتيشي على السجون لمتابعة الأحوال داخلها والكشف عن مثل هذه الانتهاكات التي تحدث في الخفاء .
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بفتح تحقيق فوري للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض المعتقلين في محبسهم, ومعاقبة كل من يثبت إدانته في مثل هذه الانتهاكات الفجة التي يتعرض لها المعتقلين.
