قضت محكمة استئناف في القاهرة الاربعاء باطلاق سراح الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية "هدايا الاهرام"، اخر القضايا التي كان محبوسا على ذمتها، بحسب ما افادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس.
وسبق وان اصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات باخلاء سبيل مبارك في القضايا الاخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها او تلك التي يحاكم على ذمتها، معظمها نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الاجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي.
ومن بين هذه القضايا التي لا يزال يحاكم فيها مبارك (85 عاما) التواطؤ في مقتل متظاهرين قبيل سقوطه في شباط/فبراير 2011، وهي قضية سبق وان تقرر اخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا)، على ان تستكمل جلساتها يوم الاحد المقبل.
نبذة من سيرة حياة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك
وادت محاكمة اولى في حزيران/يونيو 2012 الى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الاسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض امرت مجددا باجراء محاكمة جديدة بدات في 11 ايار/مايو.
وفي قضية "الهدايا"، قالت المصادر القضائية لفرانس برس ان "غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة قررت قبول نظر تظلم فريد الديب محامي مبارك على قرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية +هدايا الاهرام+ واخلاء سبيله".
ولم يتضح فورا ما اذا كان سيجري اخلاء سبيل مبارك قريبا، خصوصا بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية "القصور الرئاسية" يوم الاثنين، حيث انه عادة ما تبرز قضايا جديدة ضده كلما انتهت قضية يحاكم فيها.
وفي حال لم تقدم اي قضايا جديدة ضد مبارك، فانه من المحتمل ان يجري اخلاء سبيله "لدى استكمال الاوراق اللازمة لذلك، على الارجح غدا الخميس"، وفقا لمصدر قضائي.
واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية من جهتها انه بمقتضى قرار الاربعاء "فانه سيتم اخلاء سبيل مبارك، باعتبار ان هذه القضية هي الاخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الاسبق فترة حبس احتياطي".
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي رفيع المستوى قوله ان "القرار الصادر من غرفة المشورة (…) غير قابل للطعن عليه، نظرا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا، وهو ما يجعل القرار نهائيا".
وكان مصدر قضائي قال لفرانس برس قبيل صدور قرار الاربعاء انه "يجوز للنيابة العامة في بعض القضايا ان تتصالح مع بعض المتهمين"، مضيفا انه "في قضية الاهرام فانه من المتهم الاول في القضية وحتى مبارك قررت النيابة التصالح سواء برد الهدايا او برد قيمتها".
وكانت النيابة العامة في مصر وافقت في كانون الثاني/يناير الفائت على ان تسدد اسرة مبارك قيمة الهدايا التي تلقتها في قضية "هدايا الاهرام" وذلك للتصالح، علما ان 10 من رموز نظام مبارك تصالحوا في القضية نفسها بسداد قيمة الهدايا في كانون الثاني/يناير الماضي.
أ ف ب
