انتهت ما تسمى بـ«لجنة الخبراء» لتعديل الدستور، مساء اليوم الثلاثاء، من عملها، حيث ستقوم بتسليم مشروعها للرئيس المؤقت عدلي منصور، خلال ساعات، وذلك تمهيدًا لإصدار قرار بتشكيل لجنة الـ 50، لمناقشة تلك التعديلات لمدة شهرين، قبل الاستفتاء عليها، وفقا للإعلان الدستوري المؤقت الذي صدر الشهر الماضي.
و نقلاً عن المستشار علي عوض، مقرر اللجنة، ومستشار الرئيس المعين للشؤون الدستورية، فقد قررت «لجنة الخبراء» المذكورة في تعديلاتها بقاء مدة رئيس الجمهورية المحددة بـ 4 سنوات، تجدد مرة واحدة، مضيفًا أن توجيه الاتهام للرئيس لا يتم إلا من خلال طلب يتقدم به ثلث أعضاء البرلمان عند انتهاكه للدستور أو اتهامه بالخيانة العظمى.
وأوضح أن اللجنة قررت أنه لا يجوز عزل الرئيس في حال خروج الجماهير عليه في الشوارع، أو التظاهر ضده أيا كان عددها.
وأبدى مراقبون ومتابعون للشأن المصري من هذا التعديل الذي يمنع عزل الرئيس بناء على خروج الجماهير في الشوارع أو التظاهر ضده مهما كانت أعداد المتظاهرين، حيث إن هذا هو الأسلوب الذي استخدمته السلطات الحالية في مصر لعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد، رغم ما يحيط بالأعداد التي نزلت في 30 يونيه ضد مرسي من شكوك وتزييف، حيث تم تضخيمها بشكل كبير من قبل وسائل الإعلام المصرية، بحسب مراقبين.
ويصف أساتذة العلوم السياسية، ومنهم الدكتور سيف عبد الفتاح، ما وقع في 30 يونيه بأنه "موجة ثورية" بغض النظر عن الأعداد التي شاركت فيها، لكنه يصف ما وقع في 3 يوليو بأنه انقلاب عسكري مكتمل الأركان.
ويبدو أن السلطات الحالية في مصر تهدف من وراء هذا التعديل إلى قطع الطريق على المعارضين للنظام من السعي لإسقاطه عبر الحشد في الشارع، كما فعلت السلطات التي شاركت في الانقلاب العسكري بمصر.
