أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, تعذيب قوات الأمن البحرينية للعدد من المعتقلين السياسيين بسجن الحوض الجاف, مما نجم عنه تعرض عدد منهم لإصابات بالغة كما أعلنت بعض أسر المعتقلين.
وكانت أسر بعض المعتقلين السياسيين بسجن الحوض الجاف قد أعلنوا عن إصابة عدد من ذويهم القابعين بسجن الحوض الجاف الذين يُحاكمون بموجب قانون الإرهاب، في القضايا المعروفة منها “جيش الإمام”، “متفجرات الخمسة طن” وقضية “إئتلاف 14 فبراير” المتهم فيها المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل, حيث قام عدد كبير من حراس السجن في صباح الجمعة 16 أغسطس 2013 بتفتيش مفاجئ، وقاموا بإذلال وتعذيب وسوء معاملة المعتقلين السياسيين بالشتم والضرب المبرح بالهراوات، ورشهم ببخاخ الفلفل وتهديدهم, مما دفع بعض السجناء لمحاولة الدفاع عن أنفسهم أمام بطش حراس السجن, الأمر الذي ترتب استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن.
وقد أوضح مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان “سيد يوسف المحافظة” قيام قوات الأمن البحرينية بإطلاق قوات إطلاق قوات الأمن للقنابل الغاز على المعتقلين بالعنبر مما نجم عنه إصابة قرابة 40 سجين, وقد عللت وزارة الداخلية الاعتداء على السجناء بإثارتهم الشغب داخل السجن واستخدامهم القوة للسيطرة على هذا الشغب, وقد دخل السجناء في إضراب عن الطعام.
واستمرارًا لسياسية الإفلات من العقاب وتسيس القانون والقضاء لخدمة النظام الحاكم, تحقق النيابة البحرينية مع المعتقلين وتوجه لهم اتهامات بإثارة الشعب والتعدي على أفراد الأمن في الوقت الذي تغاضت فيه عن التحقيق في إصابة 40 معتقل علي يد قوات الأمن.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتداء قوات الأمن على المعتقلين وتعذيبهم وإطلاق الغازات عليهم, يعد انتهاكًا لحق المعتقلين في المعاملة الإنسانية والحسنة أثناء فترة اعتقالهم, وانتهاكًا للقوانين البحرينية التي تنص على عدم الاعتداء على الأشخاص أثناء فترة اعتقالهم والتحقيق معهم”.
وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني بفتح تحقيق فوري وعاجل في حادثة الاعتداء وتعذيب السجناء وتقديم المسئولين عن هذا الانتهاك الفج إلي محاكمة عاجلة وعادلة مهما كان منصبه في الدولة.
وطالبت الشبكة العربية المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية بالتحرك الفوري والعاجل للتحقيق في الانتهاكات الفجة التي ارتكبت بحق السجناء السياسيين بسجن الحوض الجاف, وإجبار النظام البحريني على احترام المعاهدات والقوانين الموقعة عليها, واحترام حرية الرأي والتعبير.
