حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر القادم لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد د.محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقًا لإتهامه بخيانة الأمانة ومطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
أشار الدكتور سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان ومقيم الدعوى إلى أن "البرادعى" تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلًا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها.
وأضاف أن القوى الثورية التي تمثلت في التعبير عن الشعب المصري "حركة تمرد" والتي حملت توقيعات ملايين الملايين من الشعب، وحيث إن البرادعي وافق بصفته وكيلًا وليس أصيلًا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 اغسطس الجاري، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة، حيث إنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطني.
وأضافت الدعوى أن ما قام به "البرادعى" من تقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.
وأوضحت الدعوى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية ولكنه خان الأمانة وخاصة اذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم فمصر باقية ولن تسقط.
