توقع تقرير نشرته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية استمرار تراجع معدل النمو الاقتصادي لمصر، وتزايد عجز الميزان التجاري وانخفاض إيرادات السياحة، وتراجع إيرادات قناة السويس، واحتمال إلغاء مرور السفن بها. وذكرت الجريدة الواسعة الانتشار: إن الاضطرابات الحالية في مصر تهدد اقتصادها الذي يبلغ حجمه 260 مليار دولار، موضحًا أنه في ضوء الوضع الحالي من المرجح أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي كثيرًا، وأن يتزايد التراجع في الربع الأخير من العام 2013. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 2.4٪ في النصف الثاني من العام 2012 ( يوليو – ديسمبر)، وهو معدل أقل بقليل من تقديرات البنك الدولي، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013، انخفض معدل النمو إلى 2.2٪، وفقًا للأرقام الحكومية. وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 7٪ سنويًّا في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008، وحتى خلال الأزمة العالمية التي اندلعت في أغسطس 2008، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموًّا بنسبة 5٪. ومنذ الربع الأول من عام 2011، عندما بدأت ثورة 25 يناير للإطاحة بالرئيس حسني مبارك، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.5٪، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي نشر في مايو 2012. وتعتبر "يو إس إيه توداي" أن المسألة الأكثر أهمية بالنسبة لمصر هي الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي انخفض من حوالي 10 مليارات دولار قبل بضع سنوات إلى 1.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية في مصر. وسعت مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكنها حتى الآن غير قادرة على إتمام الاتفاق. وترى الصحيفة أن القضية الأكثر خطورة بالنسبة النسبة لمصر تتمثل في تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من 19 مليار دولار في يوليو الماضي، أي حوالي نصف ما كانت عليه في ديسمبر 2010، الأمر الذي يجعل من الصعوبة على السلطات المصرية استمرار شراء المنتجات النفطية المكررة والمواد الغذائية والواردات الرئيسية في البلاد، موضحًا أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. ورجح التقرير تزايد استمرار العجز التجاري لمصر طالما لا يوجد حل سياسي للأزمة في البلاد، بعدما بلغ إجمالي صادرات البلاد 2.4 مليار دولار في مايو الماضي، في حين بلغت الواردات 4.7 مليار دولار، وسجل العجز التجاري 2.3 مليار دولار. ويرى أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تحافظ على استيراد المواد الغذائية والبنزين، بينما من المرجح أن يتسع نطاق الاضطرابات في البلاد. وفيما يتعلق بملف الطاقة، ذكر "يو إس إيه توداي" أن مصر أنتجت أكثر من 700 ألف برميل/ يوميًّا في عام 2011، وكانت مصدرًا صافيًا للنفط الخام، وأنها تملك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وتصدر حوالي 20٪ من إنتاجها، ومن الصعب الحفاظ على هذه المستويات ما لم يتم التوصل إلى تسوية الوضع السياسي في البلاد، ويشكل النفط والمعادن حوالي ثلث صادرات البلاد. وفيما يخص السياحة المصرية، ذكرت "يو إس إيه توداي" أنها مصدر رئيس آخر للدخل للبلاد، وبلغت إيراداتها 8.08 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2012-2013، كما تراجعت إيرادات مصر من قناة السويس بنسبة 3.6٪ في النصف الأول من السنة المالية لتصل إلى 2.6 مليار دولار. وقالت: "تهديد حركة المرور في القناة يؤثر أيضًا على أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة، ويمكن أن تتباطأ حركة المرور في القناة أو يتم توجيهها حول رأس رجاء الصالح إذا اتسع نطاق الإرباك والعنف". ويؤكد أن حالة اقتصاد مصر تتراجع وتزداد ضعفًا يوميًّا بسبب استمرار أحداث العنف في الشوارع.
مركز دراسات: الدعم السعودي عزز استقرار الاقتصاد المصري
العربية.نت
أكّد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن أن إلغاء المعونة الأمريكية لمصر والبالغة 1.5 مليار دولار سينعكس سلباً على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. وأوضح المركز أن أية ضغوط اقتصادية تمارس من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية على الحكومة
المصرية المؤقتة قد تزيد الأمور تعقيداً، خاصة أن البلاد تمر بوضع اقتصادي صعب وسط حالة من الانفلات الأمني الواضح. وبيّن المركز أن الحكومة المصرية تتعرض لضغط شديد من الشارع المصري المطالب بتعديل أو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وهو ما سيكون أمراً كارثياً على السلام في المنطقة والعالم بأسره. وأشار تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن الرسائل القوية التي ينوي الاتحاد الأوروبي توجيهها لمصر وقطع المساعدات المالية التي تقدر بـ5 مليارات يورو سيكون لها أثر سلبي على طبيعة العلاقات الخارجية لمصر مستقبلاً. فالالتزامات التي قيّدت السياسة الخارجية للدولة المصرية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ستتغير في حال تم فرض عقوبات اقتصادية على مصر. استقرار مصر وبحسب التقرير فإن إسرائيل باتت تدرك هذه الحقيقة لذلك فقد تجنبت الحكومة الإسرائيلية إبداء أي رد فعل يذكر تجاه الأوضاع الداخلية في مصر. فقد صدرت تعليمات صارمة من أعلى القيادات الإسرائيلية بعدم توريط إسرائيل في الداخل المصري والمحافظة على علاقات دبلوماسية متوازنة مع الحكومات المصرية أياً كان توجهها. ويبين تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن توقف المساعدات الغربية لمصر سيؤثر بشكل واضح على استقرارها وهو ما سينعكس بشكل واضح على الملف الأمني. وتقيد اتفاقية كامب ديفيد تواجد الجيش المصري في سيناء بتواجد الأمن المركزي فقط وبأسلحة خفيفة، إلا أن العمليات العسكرية الأخيرة للجيش المصري بات أمراً مقلقاً للحكومة الإسرائيلية. ويبدو أن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي في موقف لا يحسدون عليه، فالحفاظ على استقرار مصر الداخلي يتعارض مع الرسائل شديدة اللهجة التي تنوي حكومات الاتحاد الأوروبي توجيهها للحكومة المؤقتة في مصر. الدعم الخليجي لمصر أساسي ويؤكد تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن موقف المملكة العربية السعودية الداعم للحكومة المصرية والمساعدات التي قدمتها مع الدول الخليجية الأخرى البالغة 12 مليار دولار قد خففت من الآثار السلبية لأية عقوبات اقتصادية غربية محتملة. وأشار التقرير إلى أن خريطة العلاقات الخارجية للدبلوماسية المصرية قد تتغير في حال تم اتخاذ أية قرارات سلبية ضدها. وقد يكون للصين وروسيا حصة الأسد في المشاريع التنموية والاقتصادية المستقبلية في مصر التي – وبحسب التقرير – تعتبر بوابة مهمة للاقتصادين العربي والإفريقي على حد سواء.
