وصفت منظمة هيو رايتس ووتش وقائع فض اعتصامي مؤيدي الرئيس مرسي بأنها أسوأ جرائم القتل الجماعي في تاريخ مصر المعاصر، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للمنظمة الحقوقية اليوم الاثنين.
وأضافت: "الاستخدام السريع والهائل للقوة المميتة في تفريق المعتصمين في 14 أغسطس 2013 قاد إلى الحادث الأكثر خطورة للقتل الجماعي غير الشرعي في التاريخ المصري المعاصر".
وتابع: التحقيق المستمر لهيومان رايتس ووتش يشير إلى أن قرار استخدام ذخيرة حية بنطاق كبير من البداية يعكس فشلا في التقيد بالمعايير الدولية للشرطة في استخدام القوة المميتة، ولا يمكن تبريره باضطرابات سببها المتظاهرين، أو حيازة بعضهم لأسلحة بصورة محدودة. فشل السلطات في توفير خروج آمن للمعتصمين، بما يتضمن المصابين بذخيرة حية، ومن هم بحاجة إلى عناية طبية عاجلة يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية".
وتابع التقرير: "استنادا على توثيق مباشر ومقابلات مع عاملين في القطاع الصحي، أجرتها هيومان رايتس ووتش، وقوائم القنلى التي تحصلت عليها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد الوفيات الناجم عن فض اعتصام رابعة يبلغ على الأقل 377، في زيادة ملحوظة عما أعلنته وزارة الصحة المصرية والتي أعلنت أن عدد الوفيات 288".
وأردف قائلا: "مع تصاعد عدد الضحايا يوما بعد يوم، يجب على الحكام العسكريين إلغاء التعليمات للشرطة باستخدام ذخيرة حية لحماية منشآت الدولة، واقتصار استخدامها عند الضرورة المباشرة لحماية النفس".
واستطرد التقرير نقلا عن جو ستورك القائم بأعمال مدير منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس وواتش: "هذا الاستخدام المبالغ وغير المبرر للقوة المميتة هو أسوأ رد فعل للوضع المتوتر جدا في مصر، يجب على الحكام العسكريين في مصر كبح جماح قوات الشرطة لمنع البلاد من انتشار عنف متزايد".
