واصلت الادارة العامة للمباحث الجنائية استدعاء المصريين المشاركين في التظاهرات أمام القنصلية المصرية والسفارة الأميركية الأسبوع الماضي.
وإضافة الى التسعة الذين قرر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إبعادهم عن البلاد، لثبوت مشاركتهم في التظاهرتين بالدليل القاطع، وقالت صحيفة «الراي» الكويتية أنه يجري حاليا إعداد كشف يحتوي على أسماء سبعة مصريين آخرين ثبتت مشاركتهم فعليا في التظاهرتين، تمهيدا لرفع الأسماء الى وزير الداخلية ليتخذ ما يراه مناسبا.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» انه تم استدعاء قرابة المئة شخص على خلفية المشاركة في التظاهرتين، ويتم الافراج عمن لا تثبت مشاركته «ونتفهم اسباب وجوده اذا قام بتبريرها سواء لعمله او للصدفة، ولا نحيل للابعاد الا من يثبت بالدليل والبرهان أنه شارك، اضافة الى اعترافه شخصيا بالمشاركة في التظاهرة المخالفة للقانون».
وجددت المصادر التذكير بأن من تتم إدانته بالدليل من قبل المباحث الجنائية، وفي حال تقرر إبعاده، سوف يمنح مهلة مدتها أسبوع لتعديل وضعه تمهيدا للمغادرة مع عائلته بموجب كفالة، وإذا كان أعزب فسوف يبعد حال الغاء اقامته ووضع بلوك عليه ومنعه من العودة مجدداً».
وحذرت المصادر جميع الوافدين المقيمين في البلاد من مغبة التظاهر أو المشاركة في أي أنشطة سياسية، موضحة أن العقوبة المنتظرة على من يفعل ذلك هي تحريك الشق الجنائي من قبل الوزارة في حال الاضرار بالامن العام من خلال اغلاق الطرق او تعكير الامن او تكدير الصفو في البلاد، من خلال الاساءة لعلاقاتها مع الدول الأخرى، وكذلك الابعاد الفوري لكل من يشارك في تلك التظاهرات بعد الغاء اقامته.
