قتل 124 متظاهرا على الاقل من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الاربعاء في رابعة العدوية احد موقعين فضت فيهما قوات الأمن اعتصامين بالقوة، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس تمكن من تعداد الجثث في ثلاث مشارح.
وفيما اعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء حالة الطوارىء لمدة شهر، اثار تدخل قوات الامن العنيف استياء دوليا وعربيا في موازاة دعوات الى تغليب التهدئة.
وحصيلة ال124 قتيلا في مخيم رابعة العدوية المقر الذي يحتله المتظاهرون منذ اكثر من شهر، لا تشمل قتلى قد يكونون سقطوا في النهضة موقع الاعتصام الآخر في القاهرة لمؤيدي مرسي.
وتحدث متظاهرون في رابعة العدوية من جهتهم عن سقوط اكثر من الفي قتيل وعشرة آلاف جريح في ارقام يستحيل تأكيدها من مصادر مستقلة.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان الاربعاء انها اتخذت قرار اعلان حالة الطوارىء “نظرا لتعرض الامن والنظام في أراضي الجمهورية للخطر بسبب اعمال التخريب المتعمدة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وازهاق ارواح المواطنين من قبل عناصر التنظيمات والجماعات المُتطرفة”.
ودخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 تغ)، بحسب البيان الذي اوضح ان الرئيس الموقت عدلي منصور “كلف القوات المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وارواح المواطنين”.
وكانت قوات الامن المصرية تدخلت فجر الاربعاء مدعومة بالجرافات لفض اعتصامي انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في القاهرة في هجوم كانت تحذر منه منذ فترة وخلف عشرات القتلى.
وبدأت العملية حين حاصرت قوات الامن منطقتي رابعة العدوية في شرق القاهرة والنهضة بوسط العاصمة حيث يتحصن المعتصمون.
وقال شهود ومراسل وكالة فرانس برس ان الشرطة القت وابلا من القنابل المسيلة للدموع على خيام الاعتصام قبل ان تدخل الى ميدان رابعة العدوية مثيرة الهلع بين مئات المعتصمين الذين اقاموا مخيمهم احتجاجا على ازاحة الجيش الرئيس مرسي واعتقاله في 3 تموز/يوليو.
وهرع رجال يضعون اقنعة واقية من الغازات الى التقاط القنابل والقائها في حاويات من الماء فيما تصاعدت من المنصة التي اقيمت بالقرب من مسجد المخيم اناشيد اسلامية وهتف المعتصمون “الله اكبر”.
واندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الامن في احد جوانب الاعتصام وسمعت اصوات طلقات اسلحة رشاشة بدون ان تتضح الجهة التي تطلق النار.
وردا على تدخل قوات الامن، قام انصار لمرسي الاربعاء باحراق ثلاث كنائس قبطية في وسط مصر، بحسب ما افاد مسؤولون امنيون ووكالة انباء الشرق الاوسط. وعبرت مشيخة الازهر الاربعاء عن اسفها لسقوط ضحايا لدى فض اعتصام انصار مرسي، مؤكدة انها لم تكن على علم مسبق بهذه العملية التي قامت بها قوات الامن المصرية.
واعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان ان قوات الشرطة “سيطرت على ميدان نهضة مصر (…) وقامت بازالة اغلب الخيام الموجودة بالميدان”.
واضافت ان “بعض انصار الرئيس المعزول تصدوا لها الا انها اعتقلت بعضهم”.
واوضح مصدر امني لوكالة فرانس برس ان عشرات من انصار مرسي اوقفوا بمساعدة سكان في المنطقة.
وكانت الحكومة المصرية اعلنت وقف حركة القطارات الخارجة من القاهرة والداخلة اليها الاربعاء لمنع حصول تظاهرات خارج العاصمة.
ودعت جماعة الاخوان المسلمين المصريين “للنزول الى الشوارع لمنع المذبحة من الاستمرار”.
وكتب الناطق باسم الاخوان جهاد الحداد على حسابه على تويتر ان “هذه ليست محاولة فض، هذه محاولة محو دموي لأي صوت معارض للانقلاب العسكري”.
وفي تغريدة منفصلة، كتب حداد ان 250 شخصا على الاقل قتلوا وجرح خمسة آلاف آخرون في عملية فض الاعتصام. ولم يتم تأكيد هذه الحصيلة رسميا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية ان اثنين من رجال الأمن قتلا في العملية.
وفي ردود الفعل على العملية الدامية، اعلن المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء ان الامين العام “يدين باشد التعابير حزما اعمال العنف” في القاهرة و”يأسف لقيام السلطات المصرية باختيار استخدام القوة”.
واعربت فرنسا عن “اسفها الشديد” للعنف الدائر في مصر ودعت الى تغليب “منطق التهدئة”.
ودانت وزارة الخارجية البريطانية “استخدام القوة لتفريق المتظاهرين” المؤيدين لمرسي ودعت “قوات الامن الى التحرك بضبط النفس″ بعد اعمال العنف التي اسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
ودعت الحكومة التركية الاسرة الدولية الى وقف “المجزرة” في مصر فورا.
وصدرت ايضا مواقف منددة بالعملية من إيران وقطر وحركة حماس في قطاع غزة.
وجاء تحرك الجيش بعد ساعات على دعوة واشنطن السلطات المصرية الموقتة الى السماح لانصار مرسي بالتظاهر معربة عن قلقها من اندلاع العنف مجددا.
وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف الثلاثاء “نشجع الحكومة الانتقالية على ترك الشعب يتظاهر،انه عنصر اساسي من اجل تقدم العملية الديموقراطية”.
وكانت مواجهات عنيفة بين انصار مرسي ومعارضيه مساء الثلاثاء اسفرت عن سقوط قتيل في القاهرة، وذلك بعدما تظاهر مؤيدو مرسي في محيط العديد من الوزارات.
وقام الجيش بازاحة مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا، واعتقاله في 3 تموز/ يوليو اثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله اخذة عليه الاستئثار بالسلطة لصالح جماعة الاخوان المسلمين والاجهاز على اقتصاد منهك اساسا.
وقرر القضاء المصري الاثنين تجديد حبس الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة “التخابر مع حركة المقاومة الاسلامية حماس للقيام باعمال عدائية” مطلع عام 2011.
