اصدرت محكمة سعودية في الرياض السبت قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتاييد سجن احد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات اضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.
وافاد مراسل وكالة فرانس ان "قاضي المحكمة الجزئية قرر حل جمعية حسم ومصادرة اموالها واغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتاكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات اضافية".
وتابع ان المحكمة "قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لسنوات سجنهم".
وامرت المحكمة بايقاف الرجلين اللذين بادرا الى تبادل التهنئة اثر الاحكام مؤكدين انهما يخوضان معركة "الجهاد السلمي".
ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل.
والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
من جهته، تحفظ ممثل الادعاء العام على الاحكام مطالبا بعقوبات اقسى. وللمرة الاولى، غصت قاعة المحمكة بحضور أمني لافت.
والقحطاني استاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد.
وقد بدات المحاكمة في حزيران/ يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة ابرزها وصف نظام الحكم ب"التبرقع بالدين والفتك المنهجي" والقضاء بانه "جائر وظالم" والمساس بالنظام العام.
وكان القحطاني اكد ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج على ولي الامر" واتهام القضاء ب"اجازة التعذيب" والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء".
كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانته و"الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر".
وقد اكد القحطاني (47 عاما) في حينها ان الدعوى تاتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي".
وتقول الجمعية انها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأمم المتحدة".
يشار الى ان "حسم" غالبا ما تتهم السلطات ب"ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية".
