اتفاق على خطة لإنقاذ ديكسيا

اتفقت حكومات فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ أمس الأحد على حزمة إنقاذ لمجموعة ديكسيا المصرفية ستعرض على مجلس إدارة البنك الفرنسي البلجيكي للحصول على موافقته.

وأبدت الحكومات الثلاث دعمها لإدارة ديكسيا المصرفية المتعثرة فيما يتصل بإيجاد حل لمشكلات السيولة التي

…

اتفقت حكومات فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ أمس الأحد على حزمة إنقاذ لمجموعة ديكسيا المصرفية ستعرض على مجلس إدارة البنك الفرنسي البلجيكي للحصول على موافقته.

وأبدت الحكومات الثلاث دعمها لإدارة ديكسيا المصرفية المتعثرة فيما يتصل بإيجاد حل لمشكلات السيولة التي تواجهها المجموعة.

وأوضح بيان من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال البلجيكية إيف لوتيرم أن الحكومات أكدت تضامنها لإيجاد حل لضمان مستقبل ديكسيا، وأنه سيتم رفع الحل المقترح -وهو أيضا نتيجة لمشاورات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية- إلى مجلس إدارة ديكسيا للحصول على موافقته.

وكان البنك -الذي يستحوذ على كميات كبيرة من السندات الحكومية لدول منطقة اليورو التي شهدت تخفيضا في تصنيفها الائتماني- قرر بالفعل تقسيم أصول البنك إلى “جيدة” وأخرى “معدومة”، مع بيع الأصول الجيدة والتخلص من الأصول السيئة، ووضعها فيما يطلق عليه “البنك السيئ”.

ويعد ديكسيا واحدا من أكثر البنوك الأوروبية تأثرا بأزمة الديون السيادية اليونانية.

وأصبح البنك -الذي يقدم قروضا لمئات من المدن في فرنسا وبلجيكا- أول ضحية من ضحايا أزمة الدين الأوروبي، بعد أن طلب مساعدة حكومية بسبب عجز في السيولة أدى إلى هبوط شديد في أسهمه في السوق.

ومثل بقية المقرضين الآخرين، وافق بنك ديكسيا على تحمل خفض نسبته 21 % لمحفظته من الديون اليونانية في يوليو/تموز الماضي، لكن اليونان عادت لتتأرجح عند حافة الإفلاس، مما دفع محللين إلى التكهن بأن ديكسيا قد لا ينجو من أزمته.

يشار إلى أن البنك -الذي تملك كل من فرنسا وبلجيكا حصة 5.7% فيه- كان قد حصل على حزمة إنقاذ مشتركة بقيمة 6.4 مليارات يورو (8.5 مليارات دولار) من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ عام 2008، لكنه لا يزال يعاني من مشاكل في السيولة النقدية نتيجة تراجع حاد في عمليات الإقراض بين البنوك.

ومن بين الأصول القوية -التي تتطلع المجموعة إلى إيجاد مشتر لها- بنوك ديكسيا للتجزئة في بلجيكا وفروع دينيزبنك في تركيا، وفقا لصحيفة لوفيغارو الفرنسية.