تمكَّنت السلطات الأمنية المصرية أمس من إمساك بعض الخيوط لكشف المتورطين في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة خان الخليلي قرب مسجد الحسين في وسط القاهرة أمس الأول، وأدى إلى مقتل شابة فرنسية، وإصابة 24، بينهم 17 فرنسياً وألماني واحد و3 مصريين و3 سعوديين.
وبدأت أجهزة الأمن تحقيقاتها مع 11 مشتبهاً فيهم، وكثفت جهودها للبحث عن ثلاثة شبان باكستانيين، دخلوا إلى مصر قبل عشرين يوماً واختفوا، وقد تكون لهم صلة بالحادث.
ورغم أن الاعتداء أعاد الى الأذهان مسلسل الهجمات الارهابية التي شنتها الجماعات الإسلامية الأصولية طوال عقد التسعينيات، فإن الاتهامات التي ترددت على ألسنة بعض الوجوه البرلمانية توجهت في معظمها إلى «أطراف إقليمية معروفة تستهدف مصر ودورها».
في هذا السياق، اتهم أعضاء «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس الشعب المصري «جهات خارجية» بالوقوف وراء الانفجار، كما شدد رئيس المجلس فتحي سرور على أن «مصر مستهدفة من قوى إقليمية تريد إضعافها وشغلها في أمور جانبية».
من جهته، أعرب رئيس مجلس الشورى وأمين عام الحزب «الوطني الديمقراطي» الحاكم صفوت الشريف عن ثقته بالحالة الأمنية للبلاد، مؤكداً أن «مصر ستتجاوز الحادث سريعاً».
ورجح بعض المحللين أن تكون جماعة صغيرة تتبنى العنف هي التي قامت بالتفجير، لا الجماعات الاسلامية الأصولية التقليدية، التي أعلنت منذ سنوات طويلة نبذ العنف.
وتوقع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عماد جاد أن يكون منفذو العملية «عناصر من بقايا التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي أعلنت نبذها للعنف»، موضحاً أن «مبادرات وقف العنف هي مبادرات من قادة الجماعات»، لافتاً إلى «وجود عناصر عديدة داخل التنظيمات ترفض المبادرة وتظل بعيدة عن الأحداث تسمى عناصر خاملة، وتتحول مع الوقت إلى ما يعرف بالخلايا النائمة، وتتسم عملياتها بالعشوائية وعدم تحديد الأهداف بسبب نقص الخبرة».
واستبعد خبير شؤون الجماعات الإسلامية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» ضياء رشوان أن يكون وراء التفجير إحدى الجماعات الأصولية المعروفة، موضحاً لـ«الجريدة» أن «طريقة تنفيذ العملية، وما توافر من معلومات حتى الآن عن بدائية العبوة المستخدمة يرجحان عشوائية العملية».
