قالت وحدة الابحاث بنك أوف امريكا سكيورتيز- ميريل لينش في تقرير إن اقتصادات السعودية والامارات والكويت ستنكمش العام الجاري وسط هبوط اسعار النفط على أن تعاود النمو في 2010. وجاء في التقرير أن تراجع الناتج المحلي الاجمالي لأكبر ثلاثة اقتصادات في أكبر منطقة مصدرة للنفط على مستوى العالم يأتي عقب تسجيل دول الخليج مجتمعة نموا بلغ 43 في المئة تقريبا في الاعوام الستة الماضية.
وذكر التقرير المؤرخ في 20 فبراير شباط ان ازمة الائتمان وتعمق الكساد العالمي في الربع الاخير احدث تغيرا كبيرا في العوامل الاساسية للاقتصاد الكلي في الاسواق الناشئة.
واوضح التقرير أنه في مواجهة خلفية مبدأ البقاء للاصلح تحول التركيز إلى العوامل الاساسية واحتياجات التمويل والقدرة على تخفيف اثر الركود العالمي الحاد بتطبيق سياسات مخالفة لاتجاه الدورة الاقتصادية.
وبين أن جميع اقتصادات الخليج باستثناء الكويت ستمنى بعجز في الميزانية العام الجاري اذا كان متوسط أسعار برميل النفط 45 دولارا في 2009.
ونزلت الاسعار مقتربة من 38 دولارا للبرميل الثلاثاء وهو تقريبا ربع مستواها القياسي في يوليو تموز الماضي مما يقلص ايرادات دول الخليج المنتجة للنفط هذا العام.
وقال التقرير ادخرت حكومات الخليج 70 في المئة من عائدات النفط منذ عام 2002 مما يوفر احتياطيا ضخما لدعم خطط الانفاق إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وذكر أن اجمالي الناتج المحلي في السعودية أكبر دول العالم تصديرا للنفط سيتراجع بنسبة 0.2 في المئة مع ثبات الاسعار بينما ينخفض في الامارات بنسبة 0.6 في المئة وفي الكويت بنسبة 1.8 في المئة.
وأكد ان اقتصاد الدول الثلاث سيعاود النمو في 2010 لتسجل السعودية معدل نمو 2.8 في المئة والامارات 1.9 في المئة والكويت 2 في المئة.
