1/2
تكتسب المملكة السعودية أهميتها من موقعها الجغرافي المتميز المطل على الخليج العربي بطول حوالي 1000 كيلو متر ، وعلى البحر الأحمر بطول 2400 كيلومتر ، ومن مساحتها الجغرافية الكبيرة ، حيث تمثل ثالث أكبر دولة عربية في المساحة ، كما تمثل حوالي 80% من مساحة شبه الجزيرة العربية ، وبجانب الموقع الجغرافي ، فهناك الإنتاج البترولي الضخم للمملكة ، إذ تعد أولى دول العالم إنتاجا للنفط بمعدل يومي يبلغ أكثر من 9,5 مليون برميل ، تليها روسيا بمعدل 9,4 مليون برميل ، بينما نجد الولايات المتحدة تنتج 5,1 مليون برميل ، مع ملاحظة أن المملكة لديها القدرة على أن تضخ 12 مليون برميل يوميا ، لولا التزامها بالنسبة المحددة لها من منظمة أوبك .
يزيد من ثقل السعودية المكانة الخاصة التي تتمتع بها في مجلس التعاون الخليجي ، ومكانتها في العالم الإسلامي ، مع وجود الحرمين الشريفين بأراضيها ، وإشرافها عليهما دون ارادة كل المسلمين ، ومن هذا كله تتضح أهمية المملكة السعودية في الاستراتيجية والمصالح الأمريكية سواء فى عهد بوش اواوباما. والملاحظ هنا أن العلاقات بين البلدين تسير على وتيرة واحدة منذ بدايتها ، دون اضطرابات أو تذبذب في بعض الأوقات ، كما هو معتاد في العلاقات بين الدول ، إذ يحرص الطرفان على استقرار ومتانة هذه العلاقات . وقد انعكست هذه العلاقات السياسية على العلاقات الأمنية والسياسية ، التي يحرص الجانبان على تطويرها .
وقد تجسدت أهمية المملكة السعودية لدى الولايات المتحدة تاريخيا في عدة مظاهر ، أهمها : حرص الأخيرة على إقامة قواعد جوية ضخمة بالمملكة ، مثل قاعدتي : الظهران ، والملك عبد العزيز ، وقد تحولت تلك القواعد إلى مدن عسكرية كاملة ، توفر لها السعودية التسهيلات الجوية والبرية والبحرية اللازمة ، بجانب السعي الأمريكي إلى تكبيل الجيش السعودي من خلال السيطرة على نظم التسلح بنسبة تتراوح بين 50 و 60 % ، ( والباقي تستورده السعودية من الدول الأوربية أساسا ) ، وهو سلاح لايستخدم وقد تطور الأمر بعد ذلك إلى الدعم السعودي المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في الحروب الدائرة في المنطقة ، وهو الدعم الذي بلغ ذروته في استضافة المملكة للقوات الأمريكية والغربية ، فيما سمي بـ” حرب تحرير الكويت ” سنة 1991 .
كما عاونت المملكة الولايات المتحدة في تكبيل دول مجلس التعاون الخليجي باتفاقات وعلاقات أمنية وسياسية شبيهة ، لتتم لأمريكا السيطرة على منطقة الخليج ودولها .
تقوم العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية على صفقة مفادها : حماية أمريكا للنظام والعرش السعودي ، في مقابل أن تؤدي المملكة دورها في الطوق الاستراتيجي الذي تضربه الولايات المتحدة على أعدائها في المنطقة وجوارها ، وعلى رأسهم روسيا وإيران ، والناظر للاتفاقات الموقعة بين الدولتين وصفقات السلاح بينهما ، يجد ذلك واضحا ، في أوائل الاتفاقيات التي وقعت بين الدولتين ، مثل اتفاقية تطوير الحرس الوطني السعودي في 19 مارس 1973 ، كما يجد أن صفقات السلاح بين الدولتين تهدف لاستقرار النظام السعودي والحفاظ على أمنه الداخلي ، ويشترط فيها ألا تمثل تهديدا لإسرائيل ، أو تُستخدم ضدها! كما يلاحظ على صفقات السلاح الأمريكة للسعودية ، عموما ، أنها غير عملية وغير مجدية ، فهي لا تمثل قوة حقيقية للجيش السعودي ، وبعضها يعمل لصالح أمريكا وإسرائيل مباشرة ، مثل طائرات الاستطلاع الأمريكية التي زُودت بها السعودية ، فهي تقدم نسخا من تقاريرها للولايات المتحدة وإسرائيل ، والبسيط هو ما يرسل إلى الحكومة السعودية .
وفي إطار الدور السعودي الخادم للاستراتيجية الأمريكية ، تحاول الولايات المتحدة في تعاملها مع المملكة أن تظهرها في صورة القائد للعالمين العربي والإسلامي ، وقد أخذ النظام السعودي يتصرف وفق ذلك الوهم ، ويمارس ضغوطا على الدول العربية مستخدما إمكانياته الاقتصادية كى يثبته ولعل دور المملكة فيما سمى بمبادرة السلام العربية الوهمية التى فشلت فشلا ذريعا وفى احداث غزة مايؤكد ذلك (وللحديث بقية)
